ليبيا في أسبوع.. الجيش يطلق عملية عسكرية لتأمين الجنوب وباتيلي يحذر من مرحلة انتقالية جديدة
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. طرابلس تشهد أسوأ اشتباكات مسلحة.. وهذه حقيقة استحواذ تركيا على ميناء الخمس
الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية
وجهت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الجمعة، ضربات وصفت “بالقوية” استهدف مجموعات مسلحة تشادية، بالإضافة لجولات استطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية.
وقال الناطق بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أحمد المسماري، على صفحته بموقع “الفيسبوك” اليوم الجمعة إن القوات الخاصة باللواء، طارق بن زياد المعزز “قامت بإنزال مظلي خلف تمركزات العدو لتنفيذ مهام قتالية محددة في اطار عملية تطهير الجنوب الغربي الليبي”.
وقبل ذلك، أعلنت “القوات المسلحة الليبية” في شرق البلاد مساء اليوم، عن إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، وصفت بأنها “واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف”.
ونشر المسماري، بيانا من القيادة أوضح خلاله أن العملية سيشارك فيها نخبة القوات البرية والجوية، وأنها تهدف لتأمين حدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها.
وأفاد المسماري أن “إطلاق العملية جاء تبعاً لما تمر به المنطقة في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية”.
مما أسهم وفق قوله في “هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية، الأمر الذي ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح”.
وأكد المسماري أن “القوات المسلحة” “لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيران ليبيا أو قاعدة انطلاق لأي اعمال غير قانونية”.
وشدد “على ضرورة المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمشاكل السياسية للدول الصديقة والشقيقة والجارة”.
وأكد المسماري “وصول آمر غرفة عمليات القوات البرية، عميد صدام خليفة حفتر، رفقة آمر قوة عمليات الجنوب، لواء، المبروك سحبان، إلى الحدود الليبية التشادية للإشراف على العمليات العسكرية والشروع في تطهير المنطقة من العصابات المسلحة و ضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة”.
ويأتي إطلاق العملية العسكرية في الوقت الذي تشهد فيه حدود ليبيا الجنوبية توترات أمنية على وقع الأحداث التي تشهدها كل من السودان والنيجر، وبعد يومين من الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يوفقورف، إلى شرق ليبيا.
وفد روسي يزور ليبيا لمناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وفدًا من وزارة الدفاع الروسية وصل إلى ليبيا في أول زيارة رسمية له، تلبية لدعوة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «في 22 أغسطس 2023، بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، إلى ليبيا».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه «من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك».
ليبيا: القبض على متورط في تفجيرات طرابلس 2018
ألقت الأجهزة الأمنية الليبية القبض على قيادي بتنظيم “داعش”، يدعى طارق أنور عبد الله، ويلقب بـ”أبو عيسى”.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عن ذلك ليلة الخميس في كلمة متلفزة، موضحا أن المقبوض عليه “متورط في تخطيط وقيادة العمليات الانتحارية الإرهابية التي استهداف مقرات: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية.
وأفاد الدبيبة أن القبض على المتهم تم ضمن عملية أمنية محكمة، وبعد تتبع لفترة طويلة، مؤكدا الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز الاستقرار والتنمية.
من جهته، أفاد جهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة “الذي قام بعملية القبض” عبر صفحته بموقع فيسبوك أن العملية تمت بالتعاون مع كتيبة رحبة الدورع شرق طرابلس، معلنا عن بث شريط مسجل لاعترافات أبو عيسى في وقت لاحق.
وفي عام 2018 تعرضت 3 مؤسسات ليبية سيادية في طرابلس (الخارجية ومفوضية الانتخابات، ومؤسسة النفط) لهجمات انتحارية متسلسلة من تنظيم داعش راح ضحيتها قتلى وجرحى.
مبعوث أممي: ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى
شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على أهمية إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الشعب الليبي قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها.
وقال “باتيلي” – في حوار مطول مع منصة أخبار الأمم المتحدة، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت – إن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، وأن البلاد لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أنه ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها.. وقال إنه أجرى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وإنه لم يلتق فحسب بقادة المؤسسات، بل أيضا الليبيين من جميع مناحي الحياة، لافتا إلى أنه ذهب إلى مناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب، وأنه زار عدة مدن والتقى بمواطنين مهتمين بمستقبل ليبيا.
وأضاف قائلا “كما تعلمون، تعيش ليبيا عشر سنوات تقريبا من الصراع، عشر سنوات من الترتيبات المؤقتة، عشر سنوات من الانقسام”، مبينا أن “استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها، وأعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه”.
ولفت “باتيلي” إلى أن ليبيا لديها ما يكفي من الموارد كي تتمتع بالازدهار، وأن هذا هو نداء الشعب الليبي حقا، كما أن استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع”.
وأشار إلى أنه عندما ينظر إلى منطقة الساحل، يجدها منذ عام 2011 تشهد صراعا وصعودا للجماعات المتطرفة والحركات الجهادية وجميع أنواع العصابات الإجرامية التي تجوب منطقة الساحل والصحراء وكذلك جيران ليبيا المباشرين في شمال أفريقيا، مشددا على أن السلام والاستقرار في ليبيا اليوم ليس من أجل الليبيين فقط، بل أيضا من أجل جيرانها، مؤكدا التزامه لهذا السبب بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار.
وفي رده على سؤال حول مشاعر الليبيين التي نقلوها له خلال زيارته لهم، وكيف يبدو الوضع على الأرض؟ قال باتيلي إن “الليبيين على الأرض يتوقون إلى السلام والاستقرار. وإنهم يريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية. وإنهم -الليبيون- بحاجة لتلك المؤسسات، وأن الأمم المتحدة تنتظر قيام تلك المؤسسات، موضحا أن “كل تلك المؤسسات الحالية الموجودة منذ فترة طويلة، سواء كانت الأجهزة القضائية أو التشريعية، عفا عليها الزمن. وأن هناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة”.
وتابع “ليبيا اليوم لديها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. وهذا الوضع يمكن أن يثير المزيد من المخاوف بشأن مستقبل بلد يعاني من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية منقسمة”.. لافتا إلى أنه “إذا استمر هذا الأمر، فقد تسقط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها”.
ونبه “باتيلي” إلى أن الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر، لافتا إلى أن الليبيين يريدون أن تظل بلادهم أمة موحدة. وأن هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لهم.
وقال “لهذا السبب نحن كمجتمع دولي، يتعين علينا أن نستجيب لتلك الدعوة إلى الوحدة، وتلك الدعوة لاستعادة سيادة ليبيا. ولهذا السبب أواصل مطالبة جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين بالوقوف في صف الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم”.
وفيما يتعلق بصدور بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا، والذي حثوا فيه المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وكيف يمكن أن تشكل تلك الدعوة قوة دفع لجهوده في الوساطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار؟.. قال باتيلي “إنني أدعو دائما جميع اللاعبين الدوليين إلى التحدث بصوت واحد والتصرف وفقا لذلك. وكما قلت، من المهم أن تتجه ليبيا إلى الانتخابات لسنوات عديدة لم يتم إجراء الانتخابات، كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2022، ولسوء الحظ، تم إلغاؤها، واجتمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكلفوا لجنة ( 6+6 ) بوضع القوانين الانتخابية، وقد أعدت تلك اللجنة مشاريع قوانين انتخابية، ومع ذلك، فإن القوانين الانتخابية ليست قابلة للتنفيذ كما هي، لأنها بحاجة إلى التعديل والضبط الدقيق والتمحيص”.
وأوضح “أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المسألة لا تتعلق فقط بالقوانين الانتخابية، أو الأساس القانوني للانتخابات، لافتا إلى أن القضايا هي سياسية للغاية، وأن المواطنين الليبيين لا يريدون أن تقود بلادهم بعد الآن مؤسسات أمنية وعسكرية متشرذمة”، وفق تعبيره.
وتابع “كما قلت، في ظل الانقسامات التي تشهدها ليبيا اليوم، هناك ضرورة لمؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة. ولهذا السبب، نعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية. ولذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب