ليبيا في أسبوع.. تحذير أممي من الوضع الهش والانقسامات واتهامات للميليشيات باحتكار الأسمنت
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
المبعوثة الأممية تدعو القادة الليبيين للتوافق وتحذر من الوضع الراهن
حذّرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار الوضع السياسي الراهن في البلاد، مؤكدة أن حالة الجمود الحالية والانقسام المؤسساتي والسياسي، تهدد بشكل مباشر وحدة ليبيا والاستقرار الإقليمي وتؤدّي إلى الانهيار، داعية إلى ضرورة التوافق.
وأوضحت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي في ليبيا، اليوم الخميس، أن الأزمة تستمرّ بسبب تنافس الأطراف الرئيسية على الموارد الاقتصادية وجرّاء الانقسام المؤسساتي، مشيرة إلى تباين في وجهات النظر وغياب رؤية موّحدة حول سبل حلّها.
وكشفت أن معظم المفاوضات التي أجرتها مع مختلف الأطراف الليبية، أكدّت دعمهم لعملية سياسية جامعة والحاجة لإنهاء الإجراءات الأحادية وتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار، لافتة إلى أن البعض يعتبر أن حكومة جديدة موّحدة هي الحلّ الأمثل، ولكن آخرين يعتبرونها تمديدا للفترة الانتقالية، مشدّدة على أنّ “الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية توافقية أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة السياسية في ليبيا”.
ونبّهت المبعوثة الأممية إلى هشاشة الوضع الأمني، في ظلّ التحشيد العسكري المستمر حول العاصمة طرابلس، إلى جانب التوّترات في الجنوب الليبي، حيث تجري عملية إعادة هيكلة قوات الجيش الليبي أدّت إلى اندلاع قتال، مشيرة إلى أن هذا الوضع جاء نتيجة غياب الإرادة السياسية لتوحيد القوات العسكرية والأمنية.
كما تحدّثت عن “العواقب المأساوية لانقسام المؤسسات الليبية”، مما يؤدي إلى “الفراغ الذي ترتكب فيه الجهات المسلحة انتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب”، داعية إلى وقف استهداف المنظمات الإنسانية، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين.
وفي المجال الاقتصادي، قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن البلاد تقترب من “الانهيار”، في غياب الاتفاق على الميزانية الموحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفاقم الوضع ويتسبّب في انعدام الاستقرار الاقتصادي ويضاعف تدهور قيمة العملة والتضخمّ”.
وحول الخطط القادمة، كشفت الممثلّة الأممية، أن اللجنة الاستشارية ستقدمّ تقريرها حول معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية الشهر الحالي، معبرّة عن أملها في أن يحظى بدعم ليبي واسع.
وبينما تواجه ليبيا جمودا سياسيا وسط انقسام مؤسساتي، تقود المبعوثة الأممية هانا تيتيه جهودا كثيفة، للبحث عن مخرج للأزمة، تبدأ بحلّ خلافات القوانين الانتخابية وتصل إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
غوتيريش يحذر من الانقسام السياسي في ليبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فيما حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.
واعتبر غوتيريش، الخميس، في تقريره الدوري عن تطورات الوضع في ليبيا، أن تطلعات الشعب نحو تحقيق السلام والاستقرار لم تتحقق بعد في البلاد على الرغم من مرور أكثر من عقد على اندلاع النزاع في ليبيا. وأكد التقرير أن الانقسام السياسي المستمر وتعدد المؤسسات في ليبيا يعوقان تنفيذ الاستحقاقات السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية تقف في طريق التوصل إلى حلول توافقية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
وأكد الأمين العام، ضرورة ضمان المساءلة وتطبيق العدالة الانتقالية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، مثل النساء والأطفال والنازحين.
من جهة أخرى، حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجلس لم يفِ بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية وإن «قراراته المتسرعة وأخطاءه»، أدت إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا. ودعت المجموعة، المجلس إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانات من أجل رسم مستقبل أفضل»، مؤكدة أن «الوقت حان للتحرك لأن ليبيا تواجه منعرجاً حاسماً من تاريخها».
اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»
تواجه ميليشيات في غرب ليبيا اتهامات بالضلوع في «عمليات احتكار الأسمنت وبيعه في السوق السوداء»، وفق إفادات من مسؤولين محليين ونشطاء.
يأتي ذلك في أعقاب اعتصام لعمال مصنع «كبير» للأسمنت في مدينة زليتن (غرب) في مارس (آذار) الماضي، للتحذير من تغول تشكيلات مسلحة وتصاعد نفوذها داخل المصنع.
ويقر عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «باحتكار تشكيلات مسلحة من خارج مدينة زليتن لعمليات بيع الأسمنت إلى جانب عدد من التجار».
وظهر في ليبيا مؤخراً أحاديث علنية عن دور بعض الميليشيات في احتكار الأسمنت، وذلك بعد اتهامات وجهها لها عدد من النشطاء الليبيين، من بينهم عبد الله ماماش، بالتربح من خلال «احتكار الأسمنت في المدينة»، وفق تسجيل مصور متداول.
ودأبت تقارير أممية على تسليط الضوء، بشكل دوري، على شبكات احتكار وتهريب، تديرها ميليشيات في غرب البلاد، بدءاً من النفط والبنزين، وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ويبدو أن الأسمنت هو جانب من حلقاتها المتشابكة.
وبحسب شهادات متطابقة لسكان محليين، فإن عمليات بيع الأسمنت في السوق السوداء تجري على «نطاق واسع» منذ سنوات من قبل بعض الميليشيات، وسط اتهامات متداولة عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل لإدارة مصنع الأسمنت بـ«المحاباة» في توزيع الحصص، مما قاد إلى إغلاق محتجين للمصنع مرتين.
ويرى مطلعون على هذه القضية أن النظام الأساسي لشركة «الاتحاد العربي»، التابع لها المصنع، يعفيها من رقابة «ديوان المحاسبة»، مقتصراً على قواعد رقابية تضعها الجمعية العمومية.
وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية صورة من فاتورة بيع أسمنت بسعر المصنع لميليشيا «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لحكومة «الوحدة» في طرابلس، وهي الوثيقة التي لم ينفها أي طرف، والتي قال عميد بلدية زليتن إنها «سليمة».
وبدا واضحاً لمتابعين ليبيين نفوذ الميليشيات من زليتن وخارجها في قضية الأسمنت، مع إقفال المصنع في شهر مارس (آذار) الماضي بداعي «عدم عدالة توزيع الحصص على المواطنين، والإخلال باتفاق سابق جرى تحت رعاية النائب العام». ووقتذاك، فرضت ميليشيا «القعقاع»، المعروفة في زليتن، مدعومة بعناصر مسلحة، نفسها على المشهد حين اقتحمت موقع كتيبة الحماية التابعة للجهاز الوطني للقوى المساندة داخل المصنع، خلال الاعتصام الأخير، وفق رواية ناشط ومدون ليبي، تحفظ على ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط».
ويعلق عميد بلدية زليتن على هذه القضية قائلاً: «بعد الإغلاق الأخير من قِبل بعض السائقين وتشكيلات مسلحة بالمدينة، ودخول بعض التشكيلات من خارجها، وخوفاً من تطور هذا الصراع، تم تشكيل لجنة لفض الإشكال، ووضع آلية لضمان لوصول الأسمنت للمواطنين».
الحديث عن «بيزنس الأسمنت» يحيل أيضاً إلى شبهات حول دور «ميليشيا أبناء حريز» في زليتن، وفق رواية الإعلامي المعني بقضايا الفساد، خليل الحاسى.
وأمام هذا السباق على الأسمنت المسعّر الذي تحول إلى تجارة رابحة، يرى مفتاح حمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل الأمثل يمكن في تمكين الأجهزة الرقابية، وذلك بإخضاع الشركة للرقابة من جانب ديوان المحاسبة»، مشيراً إلى «دور النائب العام الذي يضغط دائماً للحفاظ على استمرار العمل بالمصنع».
وتُعرف مدينة زليتن في غرب ليبيا معقلاً رئيسياً لصناعة الأسمنت في ليبيا، إذ تحتضن، علاوة على مصنع «الاتحاد العربي للمقاولات»، مصنعاً آخر تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف طن، وفق بيانات حكومية.
ومن منظور المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، فإن «نفوذ الميليشيات في بيزنس الأسمنت في زليتن هو ورقة في ملف مثقل بالاحتكار والاستحواذ، وفرض وتعزيز النفوذ السياسي»، عادّاً أن «سطوة الميليشيات جعل من هذه الموارد نقمة أكثر منها نعمة ومصدر رزق للشعب الليبي».
ويشير الترهوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى دور هذه التجارة في «تمويل الميليشيات، وتوطيد سيطرتها عبر رفع سعر الأسمنت بإغلاق المصنع أو إغراق السوق».
وتذهب دراسة صادرة عن مركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية إلى اعتبار الميليشيات في ليبيا أحد الأطراف المنتفعة من «الفساد»، ضمن شبكة واسعة، وفق محمد إدريس عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طبرق، الذي رأى أنها «تريد الحفاظ على النظام القائم بغرض الاستمرار في تحقيق مصالحها الخاصة».
وسبق أن خلصت نائبة مبعوث الأمم المتحدة السابقة، ستيفاني وليامز، إلى ترجيح «تورط المجموعات المسلحة في أنشطة على غرار المافيا، بما في ذلك تهريب الأشخاص والوقود والمخدرات وأسلحة».
توافق مصري تونسي على ضرورة دعم مسار الحل الليبي- الليبي بدون إملاءات
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى العاصمة تونس، جلسة مباحثات مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة.
أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية- التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عُقدت في الشهر الجاري، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون القائمة بين البلدين، ومواصلة دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة وعلى رأسها لجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استكشاف فرص للتعاون الثلاثى في أفريقيا.
وأشار إلى حرص مصر على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتعاون فى المجال القنصلي، مبديًا التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك في إطار مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يُحقق المصلحة المشتركة.
من جهة أخرى، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وتناول الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.
كما تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافق الوزيران على ضرورة دعم مسار الحل الليبي – الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واتفقا على مواصلة التنسيق المشترك باعتبار مصر وتونس دولتي جوار لليبيا وتأثرهما بشكل مباشر من الأوضاع في ليبيا.
كما تناولا أيضًا المستجدات في سوريا والسودان ومنطقة الساحل، وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة التعاون المشترك في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب على ضوء الخبرات المتراكمة لدى البلدين. وأشاد وزير الخارجية بموقف تونس الداعم لتحقيق الأمن المائي المصري، وبالتعاون القائم في تبادل الترشيحات بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
