فلسطين في أسبوع.. العالم يفشل مجددا في وقف الحرب.. وأهالي غزة بين رحى العدوان والمجاعة
القدس_ ثائر نوفل أبوعطيوي
من جديد فشل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن، في التوصل لقرار يقضي بوقف الحرب الدائرة منذ ستة أشهر في قطاع غزة، بعد أن رفضت كلا من الصين وروسيا مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، لتتجدد خيبة الأمل في أن تتوصل القوى العالمية لقرارات تنفذ أهالي قطاع غزة من العدوان الصهيوني الهمجي، أو حتى من المجاعة التي يفرضها الاحتلال على المدنين بشكل مروع.
فشل جديد لمجلس الأمن
وفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”. ويؤيد مشروع القرار الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
ومنذ اندلاع حرب الكيان الصهيوني على أهالي غزة في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” 4 مرات لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار.
ونال مشروع القرار الأمريكي تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي روسيا والصين والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة للكيان الإسرائيلي، “منافقا” ولا يدعو بشكل مباشر الى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل “يدعو” أو “يطلب”، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحفيين : لسنا راضين عن مشروع قرار لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار، معتبرا أن أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي ، في إشارة ضمنية لواشنطن.
وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات من قبل لإفشال وقف إطلاق النار في غزة، وقال: الولايات المتحدة اكتشفت أخيرا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بعدما سوى الاحتلال الإسرائيلي القطاع بالأرض.
وأضاف المندوب الروسي ، أن دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة تمثل وثيقة مسيسة لإغراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية وتجنب محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه، مؤكدا أن مشروع القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة مجرد مسرحية ولن يؤثر على الوضع في المنطقة.
واقترح المشروع الأمريكي هدنة لستة أسابيع وإطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح المئات من السجناء الفلسطينيين.
بلينكن في إسرائيل
وتزامن المشروع الأمريكي مع زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ضمن جولة له في الشرق الأوسط استهلها بالسعودية ثم مصر.
وتعدّ هذه الجولة هي السادسة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة منذ هجمات السابع من أكتوبر.
ورأى بلينكن أن مشروع القرار الأمريكي من شأنه أن “يبعث رسالة قوية” فضلا عن كونه “إشارة قوية”؛ إذ من النادر أن تدعم واشنطن مشروع قرار للأمم المتحدة سترفضه إسرائيل.
تخطى يستحق وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن لحماية إسرائيل من أي مشاريع قرارات ترفضها.
وقال ناثان إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن القرار “سيمثل بشكل قاطع دعما للجهود الدبلوماسية المستمرة على صعيد تأمين وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة لتبادل الأسرى”.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في معدلات القتلى والمعاناة في غزة، بينما تهدد إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث لجأ أكثر من مليون شخص هربا من الموت.
وتصرّ حكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو على القضاء على حركة حماس، “في معقلها الأخير في رفح”.
وفيما بدا ردّ فعل على مشروع القرار الأمريكي، كتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على منصة إكس (تويتر سابقا) يقول “لا يوجد غير طريق واحد للهدنة الفورية – هي أنه يجب على حماس أن تطلق سراح الرهائن وأن تستسلم. هذا ما ينبغي على العالم أن يطالب به”.
وفي إسرائيل، سيناقش بلينكن “الحاجة إلى ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحافظ على حياة المدنيين، ولا تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وتعزّز الأمن العام الإسرائيلي” بحسب الخارجية الأمريكية.
وتعارض واشنطن خطة إسرائيل لشنّ اجتياح بري في رفح، الحدودية مع مصر.
وقال بلينكن إنه سيعرض بدائل لخطة إسرائيل في محادثات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية “هناك طريق أفضل للتعامل مع التهديد، التهديد المستمر الذي تشكله حماس”.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قال بلينكن إن المفاوضين مستمرون في العمل على الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإن “الفجوات تضيق، وإننا مستمرون في الدفع من أجل اتفاق في (العاصمة القطرية) الدوحة. لا يزال أمامنا هناك عمل صعب، لكنني ما زلت أؤمن أنه ممكن”.
كما أكد بلينكن استمرار الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية.
وكانت القاهرة قد استضافت، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
واجتمع الوزراء الخمسة والمسؤول الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، حيث قال الأخير بعد اللقاء إن “من الخطأ” تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح.
وفي غضون ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الموساد سوف يتوجه الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء وسطاء في مسعى لاتفاق بشأن صفقة التبادل مع حماس.
وأوضحت أن الاجتماع يضم رئيس وكالة المخابرات الأمريكية ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الموساد.
وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل بدء شهر رمضان، لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة حماس.
ويتمثل موضع الخلاف في المفاوضات في أن حماس تشترط إنهاء الحرب تماما قبل أن تسلّم بقية الرهائن لديها، فيما تقول إسرائيل إنها تنظر في هدنة مؤقتة وليست نهائية.
“جلود على عظام”
وبينما الحرب دائرة لا يصل سوى القليل من الطعام إلى غزة حيث تعاني الآن نسبة تناهز 60 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية، مقارنة بأقل من واحد في المئة قبل الحرب، بحسب منظمة الصحة العالمية.
واعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار أصبح “الأمل الأخير” للناس في غزة ممن يعانون نقصا شديدا في الغذاء والماء والدواء.
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر لبي بي سي إنه رأى في غزة أطفالا صغارا عبارة عن “جلود على عظام” بسبب الجوع.
وحذّر إلدر من أن نحو ثلث الأطفال في غزة ممن هم دون العامين يعانون الآن سوء تغذية حاد، مناشدا إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
ولقي نحو 32 ألف فلسطيني مصرعهم منذ بداية هذه الحرب، بحسب وزارة الصحة في غزة.
جرائم الاحتلال تصل الأقصى في رمضان
و في سياق متصل وصلت جرائم الاحتلال الصهيوني إلى المسجد الأقصى، حيث أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو بإبقاء الوضع كما كان سابقا، والاحتلال يصعد عدوانه وتقييداته وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر أكثر من 24 كتيبة عسكرية بالضفة الغربية وفرض عليها حصارا شاملا وقطع أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها، كما أنه نشر أكثر من 750 حاجزا بالضفة الغربية ونصب مزيدا من البوابات الحديدية وفرض على المواطنين سلوك طرق واعرة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال حول القدس إلى ثكنة عسكرية ونشر ما يزيد على ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية إليها والتصعيد الإسرائيلي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.
نصف الفلسطينيين بلا عمل
ومن جهتها قالت منظمة العمل الدولية، الإثنين، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يدفع معدل البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى أكثر من 50 بالمئة.
وأظهر تقرير جديد أن أكثر من نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل عمليات عسكرية انتقامية في غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة حماس هجمات عبر حدود القطاع مع إسرائيل. وأضاف أنه إذا استمر الصراع حتى نهاية مارس فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 57 بالمئة.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، إن تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأعمال التجارية في غزة “دمر قطاعات اقتصادية بأكملها وأصاب نشاط سوق العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة”.
وفي غزة، فُقدت حوالي 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وفي الضفة الغربية، وصف التقرير ظروف “تشبه الإغلاق” مع وجود أكثر من 650 نقطة تفتيش دائمة ومؤقتة في جميع أنحاء المنطقة والتي تترك آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد. وأضاف أن أكثر من 300 ألف وظيفة، أو حوالي ثلث إجمالي العمالة، فُقدت بالفعل هناك.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
