أعد الدراسة – فريق مركز العرب للأبحاث والدراسات
البداية .. أعمال غير مشروعة
* هناك أعمال غير مشروعة تتم في أغلب القرى المصرية، تحت اسم ممارسات تجارية، وهي في الحقيقة أعمال تهدم الاقتصاد المصري، وتوقف الإنتاج، وتعرض الفلاحين للسجن، وبعيدا عن كون تلك الممارسات مشروعة بما يتوافق مع الدين أو معاملات ربوية وهذا ليس محل النقاش هنا، لان هناك جوانب أكثر خطورة من كون تلك المعاملات مشروعة أو غير مشروعة من الناحية الدينية.
- اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا والبلاد تجني حصاد 10 سنوات من حكم السيسي
حكايات من داخل قرى إهناسيا المدينة
* لقد زار فريق بحثي من مركز العرب إحدى القرى التابعة لمركز إهناسيا المدينة في محافظة (بني سويف) ليشاهد على أرض الواقع ما يحدث من تجاوزات وتجارة غير مشروعة، هنا تحدث أحد أهالي القرية مع الفريق البحثي قائلا: إن هناك معاملات تتم بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، من خلال القروض التي يحصل عليها أهل الريف بكل فئاتهم وطوائفهم من بعض الأشخاص الذين احترفوا العمل في هذا المجال بعيدا عن أعين الدولة والقانون مقابل فوائد مرتفعة ودون شروط تعجيزية، وتلك القروض تكون بعيدة عن القطاع المصرفي في الدولة، وهو الجهة الرسمية المنوط لها منح القروض عن طريق البنوك والمصارف التجارية لتمويل وإقراض أصحاب المشروعات الحقيقية بهدف تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع ومن خلال فوائد يتحصل عليها البنك وبشروط معلنة، وتخضع للرقابة المالية من الدولة.
مشروعات وهمية
* ويكمل الحديث مع الفريق البحثي أحد المواطنين الذين تحصلوا على قرض بشكل فعلي من أحد الأشخاص ودفعه ( (5أضعاف القرض الأصلي كما يقول وخلال عام واحد فقط، وذلك بعد صدور حكم قضائي عليه، ويكمل المواطن حكاية القصة الدرامية الحزينة التي تعرض لها قائلا: البداية تكون عبارة عن شخص يقوم باستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبة لمشروع شكلي وهمي في صورة محل بيع أدوات منزلية وسلع معمرة ودراجات بخارية، ويقوم بإحضار عدد محدود من السلع لتكون الصورة الرسمية وبعدها يبدأ سلسلة من المعاملات غير المعلنة مع قطاع كبير من الناس.
إيصالات أمانة على بياض
* ويضيف أحد المتضررين قائلا: إن هذا الشخص يمنح قروضا بنسبة فوائد تتعدى 200% ويستغل ظروف الناس، ويجبر الأشخاص على التوقيع على العشرات من إيصالات الأمانة على بياض، والأدهى والأمر أنه يتفق مع أحد المحامين معدومي الضمير ليقوم برفع الإيصالات على الناس حتى في حال التزامهم بالسداد، وذلك للضغط والتفاوض والحصول على أكبر مكاسب، حتى أن بعض المحامين حسب رواية المواطن يتخطى دخله الشهري من هذا العمل 200 ألف جنيه.
تعاملات تتجاوز المليارات دون ضرائب
* ويكمل: اللافت للنظر في هذا الأمر أن تعاملات هؤلاء الأشخاص المالية من إقراض تتجاوز ما تقوم به البنوك الرسمية في إهناسيا، فهناك بعض الأشخاص من إحدى قرى إهناسيا المدينة يصل حجم تعاملاته خارج إطار القانون إلى حوالي 300 مليون جنيه قروض لأشخاص في القرى دون علم الدولة وخارج الرقابة المالية، فهذا الشخص يكسب أموالا طائلة دون أن يدفع ضرائب للدولة، ودون أن تكون له سجلات رسمية.
حكم قضائي وتهديد
* الأمر الثاني أن هؤلاء المجرمين يشغلون القضاء المصري بكم هائل من إيصالات الأمانة المرفوعة على الناس بأسماء متنوعة قد تصل إلى 7000 حكم قضائي في الشهر الواحد.
صورة تخالف الواقع
إلى ذلك وضح أحد الباحثين الصورة الحقيقية لأفعال هؤلاء المجرمين من خلال المثال التالي:
(توقيع + بصمة)
* فيقول الباحث: الصورة المعلنة في تلك التعاملات هو أن المقترض يذهب إليه ويطلب منه عشرين ألف تدفع على 12 شهرا بفائدة من (150 إلى 200 %) وقتها يتم التوقيع على عشرين إيصال أمانة على بياض (توقيع + بصمة)، وعندما يتأخر عن سداد القسط المتفق عليه يوما أو يومين يتم إرسال الإيصال للمحامي وعندما تذهب إلى دفع الأقساط تبدأ مرحلة من التفاوض مع المحامي مستغلين خوف الناس من السجن، ويتم المساومة مقابل الحصول على إيصالات الأمانة من المحامي، قد يصل التفاوض إلى دفع 20 ألف جنيه للمحامي معدوم الضمير الذي يعاون هذا الشيطان.
تعاملات غير رسمية تتجاوز مئات الملايين
* وتجد المعاملات المالية لهذا المجرم الذي يستغل الناس قد تصل إلى 500 مليون، في حين حجم التعاملات الرسمية لا تتجاوز 100 ألف جنيه، إن خطر هؤلاء على المجتمع الريفي المسالم مثل خطر المخدرات وتوظيف الأموال، فكم من بيوت هدمت وأبرياء سجنوا بسبب هؤلاء المجرمين.
مطالبات ومناشدات
* وفي النهاية يطالب مركز العرب للأبحاث والدراسات المسؤولين في الدولة بداية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل مع كل هؤلاء المجرمين الذين يستغلون الفقراء والمساكين ويتهربون من سداد الضرائب ويساهمون في توقف عجلة التنمية في الريف المصري، كما أنهم يضربون الاقتصاد الوطني من خلال لعب دور البنوك والمصارف المالية.
* كما نطالب أعضاء مجلس النواب عن دائرة إهناسيا المدينة بالتصدي لهؤلاء المجرمين والتقدم ضدهم ببلاغات للنائب العام وكشفهم أمام الرأي العام، فهم يحاربون استقرار الوطن.
ملحوظة: إذا أردتم أن تعرفوا حجم تعاملات هؤلاء المجرمين فعليكم بالنظر في سجلات قضايا إيصالات الأمانة بالمحاكم في دوائرهم، والذهاب إلى القرى والنجوع لتعرفوا حجم الكارثة التي رصدها مركز العرب.. حفظ الله مصر وأنعم على أهلها بالخير.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
