فكرة توزيع الثروة اصطدمت قبل 2011 بسؤ الادارة الليبيية ، كان القائد الله يرحمه هو الاكثر اصرارا والحاحا على توزيع الثروة ، ففي لقائه العام بالبيضاء عام 2006 قال : ” ان لم يتم حصر الاسر المحرومة من الثروة سافرش حصيرة امام الجامع واحصرهم بنفسي” وفي لقائه مع امين مؤتمر الشعب العام وامين اللجنة الشعبية العامة وبعض الامناء في مقر القيادة بالعزيزية كان جل الحاضرين معترضين على توزيع الثروة ، والمقطع المنشور عن اعتراض شلقم هو فقط نموذج ، كنا فقط اثنان مع الفكرة الشهيد الصائم وعضو الامانة.
تم الشروع في توزيع الثروة تدريجياً بدأ بالاشد فقرا فالاشد فقراً، فكانت الدفعة الاولى للمشمولين في صندوق التضامن من العجزة والمسنين والارامل والمطلقات والايتام ، ثم العاطلين عن العمل ثم اضيف اليهم محدودي الدخل ممن يتقاضون مرتب اقل من 200 . الى وصل اجمالي الاسر المستفيدة 264 اي حوالي مليون ونصف مواطن.
منحوا اسهم باسعار تفضيلية في 28 مؤسسة اقتصادية في الداخل والخارج مثل شركات الانماء المختلفة وشركات التأمين وشركات الاستثمارات الخارجية والداخلية ومحفظة ليبيا افريقيا وشركة الاستثمارات النفطية والمصارف التجارية وشركة عامة منها الليبية للاسمنت والانابيب المطاحن و لبيانا المدار والطيران النفطي وغيرها.
حاولت اللجنة الشعبية العامة غل يد الملاك عن التصرف في محافظهم ، لكنها اضطرت للتراجع واصدرت قرارها رقم 356 لسنة 2009 الذي حول صندوق الانماء الى شركة مساهمة نصت المادة 7 من نظامه الاساسي على تشكيل جمعيته العمومية من المساهمين فيه ،اي ملاك المحافظ.
وصرفت دفعات شهرية مقدمة وفق عدد افراد الاسرة ، فكانت بقيمة 300 دينار للاسرة المكونة من 3افراد فاقل و400 دينار للاسرة المكونة من 400 دينار و500 دينار للاسر المكونة من 5 افراد فاكثر واستمر ذلك الى عام 2013 حيث تم الغاء القرار 356 لسنة 2009 والعودة الى القرار 429 لسنة 2008 الذي يسحب صلاحيات عضوية الجمعية العمومية من ملاك المحافظ ، ثم كانت الطامة باصدار المؤتمر الوطني القانون رقم 25لسنة 2013 الذي جمد المشروع اعتبار من شهر 10 /2013 وشكل له لجنة لم تنهي اعمالها. من ناحية اخري اسئ تفسير المشروع واصبح يعد ازدواجاً وظيفياً ، فاضطر الكثيرون للتنازل عن المحفظة ،فكان ذلك بمثابة عقود اذعان لان المحفظة مجمدة والمواطن يبحث عن قوته.
هذان الاجراءان المزدوجان بتجميد المحافظ واشتراط التنازل عنها عمل خبيث من مافيا فساد تسعى للاستحواذ على اموال المحافظ.
حاول اصحاب المحافظ استرداد حقوقهم من خلال رفع قضايا او تشكيل منظمات اهلية لتنسيق المواقف والضغط على الادارة، لكن دون جدوى.
بداية 2022 تبنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية الموضوع كونه يمس ربع سكان ليبيا من العائلات الاكثر عوزاً ولوجود شبهات لفساد وممارسة لاساءة استعمال السلطة ، فتم نشر تحقيق صحفي بالعدد 88 صحيفة الموقف الليبي بتاريخ 14/3/2022 ورعت الحركة اجتماعات فنية حضرها مندوبون عن جمعية المطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية ورابطة ملاك المحافظ الاستثمارية ، مع خبراء في القانون والمالية والادارة ، تم التواصل مع مجلس النواب بالخصوص، حيث تبني النائب ابراهيم الزغيد الموضوع ، وعقد اجتماعات مع ملاك المحافظ ، وقام رئيس مجلس النواب باستقبالهم وتفهم مطالبهم . اعدت اللجنة الفنية مذكرة شارحة للموضوع ، تولى النائب ايراهيم الزغيد عرضها على رئيس مجلس النواب الذي وجه بوضع المحافظ الاستثمارية بند على جدول اعمال مجلس النواب .
توجت هذه الجهود بصدور القانون رقم 7 لسنة2022 بشان الغاء وتعديل بعض احكام قانون رقم 25 لسنة 2013 فعادت الحقوق الى اصحابها، و صحح الغموض في التشريعات السابقة بان جعل المحفظة ملكية خاصة مقدسة للمالك وورثته ، يعد القانون رقم 7 انتصار تشريعي يسجل لمجلس النواب، ويؤجر عنه امام الله.
الان الجسم التشريعي ادى واجبه على افضل ما يرام ، واسس لسلامة استمرار المشروع ، لتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها. وان يستأنف ليشمل كل الليبيين .
المعركة القادمة مع الجهات التنفيذية وخاصة الحكومة وصندوق الانماء , ومن استولى على المحافظ دون وجه حق ، وصولاً لاستئناف صرف الدفعات الشهرية لاصحاب المحافظ وورثتهم ، والغاء اجراءات التنازل السابقة التي اجبر عليها ملاك المحافظ.واستئناف المشروع ليشمل كل المواطنين.
ولتحقيق ذلك يتوجب على ملاك المحافظ تنظيم صفوفهم وتوحيد جهودهم وتجذير الوعي فيما بينهم ، لقطع الطريق على الحذاق والسراق من خارجهم ، الذين يسعون للاستحواذ على اموال المحافظ وايضا المتسلقين والنفعيين من داخلهم ، الذين يستغلون يأس ملاك المحافظ وفقرهم المادي وقصورهم المعرفي للنهب من اموال الفقراء .
مشروع توزيع الثروة يتعلق بالعدالة الاجتماعية ويحد من استحواذ فيئة معينة على ثروة المجتمع .
وهو مكسب للمعوزين وذوي الدخل المحدود ، لكن ما يحزن ان الجماهير لا تدافع عن المكاسب التي توهب لها وهبا بفعل الثورات، ربع سكان ليبيا وقفوا متفرجين من المؤامرة على الوطن والتي طالت قوتهم . المحافظ قضية وطنية فعلى الوطنيين المؤمنين بالعدالة الاجتماعية ، والذين يخشون غضب الله ، الا يتوقفوا عن التحريض والترشيد الى ان تنال هذه الفئة من المجتمع كامل حقوقها.وان يقفوا بالمرصاد لكل من يحاول ان يجهض هذا المشروع الرائد.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
