القاهرة/يسرا محمد مسعود
إن مشكلة الجنود الأطفال مشكلة فى غاية الأهمية ويجب التأكيد عليها مراراً وتكراراً لمواجهتها ،خاصة وأنها تنتشر فى دول قارة أفريقيا ،كالجزائر وأنجولا وبنين وبتسوانا وبوركينافاسو وبورندى والرأس الأخضر والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتى وغينيا الإستوائية وأريتريا وإثيوبيا وليبيا ومالى وموريتانيا وجنوب السودان وغيرها من الدول بالقارة الأفريقية .
فيعمل آلاف الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم. وينبغي أن نشدد على أن حماية الأطفال وخاصة فى أفريقيا ، من آثار النزاع المسلح ومعاناتهم من كونهم جنودا في سن مبكرة مسألة هامة، ويجب أن تكون أولوية لجميع المجتمع الدولي والقانون الدولى ، دون تجاهل دور المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف) ( UNICEFومنظمة إنقاذ الطفولة (save children) والاتحاد الأفريقي ( UA)وكذلك البروتوكول الاختياري الذي اعتمدته الأمم المتحدة، لذا ينبغي أن تواجه الدول الأفريقية التى تعانى من هذه المشكلة الوضع بجدية. وعلاوة على ذلك، يصر البروتوكول الاختياري على أن تولي أطراف النزاع اهتماماً خاصاً لجميع الأطفال المشاركين في الأعمال القتالية خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بما في ذلك برامج خاصة لتوفير «التعافي النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي» لهؤلاء الأطفال في المجتمع .
لذلك، فمن المهم التركيز على إطلاق سراح الأطفال وإعادة إدماجهم. كذلك يأتى هنا أهمية القانون الإنساني الدولي والذى حظر تجنيد الأطفال وجرمه ،فيجب الامتثال إليه وذلك من خلال بروتوكول جنيف 1977 وكذلك البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة الصادر عام 2000 .
- اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. قيادات الدولة يشيدون بإنجاز سلطان النيادي واستثمارات بـ4 مليار دولار في أفريقيا
هذه القضية مهمة للغاية، وتهتم بها وسائل الإعلام حيث ستناقشها في الفيلم الوثائقي Katiba Banat: Sisters in Arms))، الذي سينشر في خريف عام 2023، تعني كتيبة بنات باللغة العربية. وتركز السلسلة الوثائقية على الجنود الأطفال السابقين من السودان الذين تجمعوا في كندا للم شملهم في أكتوبر 2022.
إن الأطفال هم ثروة الأمم وأساس بناء الشعوب وبناء مستقبلها ،ويستغل الأطفال أسوأ الإستغلال أثناء النزاعات المسلحة والحروب من خلال تجنيدهم فى سن صغيرة ،مما يفقدهم طفولتهم ويبعدهم عن دراستهم ومستقبلهم ويحاول البحث رصد هذه الإشكالية والجهود الدولية من قبل المنظمات الدولية التى تعتنى خاصة بالطفل وكذلك موقف القانون الدولى الإنسانى من مناهضة هذه الظاهرة المنتشرة فى كثير من دول أفريقيا،وترتكز المشكلة البحثية على الدور الذى تلعبه الدول الأفريقية التى تعانى من هذه المشكلة فى الحفاظ على أطفالها من التجنيد فى النزاعات المسلحة .
ويرجع أهمية البحث لأهمية دور النشىْ الصغير فى تكوين المجتمعات وبنائها ولذلك يجب مواجهة استغلالهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وتتم المواجهة من خلال بث الوعى لدى الحكام بخطورة هذه الظاهرة وضرورة مجابهتها عن طريق المنظمات الدولية المعنية بالطفل وكذلك القانون الدولى الإنسانى الذى يجرم هذه الظاهرة .
ويجب التأكيد على دور القانون الدولى الإنسانى و المنظمات الدولية مثل منظمة إنقاذ الطفولة save children”” و اليونيسيف “UNICEF” والاتحاد الأفريقىUA” “ودورهم فى محاربة هذه الظاهرة المنتشرة فى العديد من دول أفريقيا .وضرورة التركيز على مراحل تحرير وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال الجنود والعودة إلى حياتهم الأولى للنهوض بمجتمعاتهم والمساهمة فى تقدمها وليس لهدمها .
- ومن أبرز الدراسات السابقة العربية والإنجليزية والفرنسية التى تناولت هذه القضية :
أ-الدراسات العربية :
-1دراسة ميلود شني، الحماية الدولية لحقوق الطفل، جامعة محمد خيضر – بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014 – 2015م.
توصل الباحث إلى أن هناك تزايد صور الإنتهاكات في حق الطفل عبر عدة بؤر من العالم ومنها المساس بحق الحياة على غرار أطفال فلسطين، والاستغلال الجنسي والإباحي المتفشي في أوروبا وأفريقيا وأمريكا بالاضافة إلى الاستغلال للأطفال في العمالة، والتجنيد للأطفال دون السن القانوني للالتحاق بالقوات العسكرية، كما أن المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة عاجزه عن القيام بدورها في مجال حماية الطفولة.
-2دراسة نصر الدين الأخضري، تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بين دور الضحية وموقع الجاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ( الجزائر ) مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد الحادي عشر، جوان 2014م.
توصل الباحث إلى أن الوضع الأكثر رجحاناً لأحوال الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، إنما هو الوضع الذي يطغي فيه عنصر الحماية ومركز الضحية على عنصر المحارب ومركز المتهم وأن المنظمات الدولية غير الحكومية تقوم بحماية بجهد مشكور في سبيل الدفاع عن الأطفال المشتركين في المنازعات المسلحة خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
-3دراسة محمد النادي، الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط.
توصل الباحث إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ويعتبر مشاركة هؤلاء القصر في الأعمال العدائية انتهاكاً لقواعده ومبادئه، كما أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1998م وصف عملية التجنيد الالزامي أو الطوعي للأطفال دون الخامسة عشر أو استخدامهم للاشتراك في الأعمال الحربية بكونه جريمة حرب سواء فى النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
-4دراسة عبد الله بن ناصر فريج السبيعى، الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2008م.
توصل الباحث إلى أن تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني على وجوب معاملة ضحايا النزاعات المسلحة معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص من أعمال العنف والتهديد به وتقديم الرعاية الكاملة لهم، كما أن القانون الدولي الإنساني يزخر بمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحرم وتجرم ارتكاب الأفعال العدائية ضد ضحايا النزاعات المسلحة طبقاً للقيم والمصالح التي تهم الجماعة الدولية ككل، إلا أنه خلا تماماً من الأحكام العقابية ويمثل هذا نقطة ضعف فيه.
–5دراسة قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعيلة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م.
توصل الباحث إلى أن القانون الدولي يستند على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها مبدأ التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية وهو يستهدف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بهدف توفير الحماية للمدنيين وأسرى الحرب والجرحى والنساء والأطفال.
–6دراسة فضيل طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، جامعة الإسراء، الأردن، 2010م.
توصل الباحث إلى أن القانون الدولي الإنساني قد اهتم في الأونة الأخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال في ظل تعرض الملايين من أطفال العالم إلى الإهمال والإستغلال في وقت الحرب لذلك كان عقد الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل بمثابة الحماية الخاصة لهذه الفئة التي تمثل قطاعاً عريضاً من العائلة البشرية. وكانت لإتفاقيات حماية الأطفال تأثيراً كبيراً على المستوى الدولي عبر عنه تنامي الاهتمام بحقوق الطفل من قبل المنظمات الدولية الإقليمية، ومن هنا فقد أظهرت الدراسة أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية التي تحمي الأشخاص في النزاعات المسلحة بالإضافة لإعمال كافة القواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل خاص من التأثير بالعمليات العسكرية والتي تحرم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
7-دراسة حسن أنور حسن الخطيب ،الحماية القانونية للطفال أثناء النزاعات المسلحة ،رسالة ماجستير،جامعة القدس ،2011 م .
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كانت من بينها ،وهى ضرورة الحفاظ على ديمومة التعلم لدى الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كلما أمكن ذلك وضرورة معرفة أصحاب المصلحة الحقيقية فى ظاهرة تجنيد الأطفال ووضع إطار أشمل لوضع السياسات الفعالة للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال ووضع سياسات أكثر فاعلية من أجل ضبط ظاهرة تجنيد الأطفال وأسباب تطورها ونموها أثناء النزاعات المسلحة ودعوة الدول التى لم تنضم إلى اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكول الاختيارى وتحفيزها للإنضمام من أجل وقف ظاهرة تجنيد الأطفال وضرورة تنسيق الجهود الدولية لتوحيد سن الطفل ونظم التجنيد ووضع معايير عمرية لذلك.
8-دراسة يسر نصير جواد ،جريمتى التجنيد والإغتصاب الواقعة على الأطفال فى النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير الدولية ،رسالة ماجستير ،الأردن،جامعة الشرق الأوسط، 2018م.
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات كان من أبرزها أن قواعد القوانين الدولية التى تطبق الحماية للأطفال فى حالات النزاع المسلح غير الدولى مثالية بأغلبية بنودها ،حيث جرمت الكثير من الجرائم المرتبطة بالأطفال ومن بينها جريمتى التجنيد والإغتصاب وإنه على الرغم من الإنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال فيما يخص حمايتهم فى الجرائم المرتبطة بالإغتصاب والتجنيد وحققت الكثير من الإنجازات فى مجالات عديدة تخص الطفولة وحقوقهم إلا أنهم مازالوا معرضين لشتى أنواع الأذى والإستغلال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ،وإن حقوق الطفل هى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن تطور حقوق الإنسان بصفة عامة ،هو الذى أدى إلى إحداث التحول المطلوب نحو الإهتمام بحقوق الطفل.
9-دراسة قاسم محجوبة ،مبدأ حظر تجنيد الأطفال فى النزاعات المسلحة على ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية ،مجلة الفكر القانونى والسياسى ،المجلد الخامس العدد الأول ،2021
وتوصلت الدراسة إلى إنه من أجل تفعيل مبدأ حظر تجنيد الأطفال يجب الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية ألا وهى: ضرورة تبنى مبدأ الحظر التام لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر فى النزاعات المسلحة سواء كان تجنيداً إجبارياً أو اختيارياً ،وضرورة سن قوانين على الصعيد الوطنى من أجل تفعيل مبدأ حظر تجنيد الأطفال وجعل هذه القوانين تتناسب مع ما جاءت به الإتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية المتعلقة برفع سن التجنيد الإجبارى فى القوات المسلحة النظامية إلى 18 عام وذلك بالنسبة للدول التى تكون بؤراً للصراعات الداخلية المسلحة والتى ترتكب فيها جريمة تجنيد الأطفال .وضرورة استخدام الإعلام فى نشر الوعى العام بالآثار الوخيمة لتجنيد الأطفال فى المجتمعات التى تكثر فيها ظاهرة التجنيد الطوعى للأطفال وتكون التوعية موجهة للأطفال وأسرهم ،كما يكون للمنظمات غير الحكومية كمنظمة الصليب الأحمر دوراً مهماً فى ذلك .
ب– الدراسات الإنجليزية :
1-Attaphorn Samphansakul, Child soldiers and interstate armed conflicts: analysis of the recruitment of child soldiers in civil wars between 2001 and 2003, master, university of North Texas,2008.
وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا خاض بلد ما حربًا أهلية طويلة الأمد،فتزداد احتمالات قيام الجماعات المسلحة بتجنيد الأطفال،وعندما تخوض الجماعات المسلحة حربًا مدنية طويلة الأمد، فإنها تفقد الموارد باستمرار. وتظهر نتيجة هذه الأطروحة أنه عندما تقاتل الحكومة و/أو الجماعات المسلحة غير الحكومية في حرب أهلية طويلة الأمد، فمن المرجح أن تجند الأطفال مثل الجنود. وبغية وقف أو الحد من إمكانية تجنيد الأطفال، يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لوقف الصراعات المسلحة في مراحلها المبكرة. وبالانتقال إلى نسبة وفيات المعارك، فإن نسبة وفيات المعارك لها تأثير كبير على تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة الحكومية و/أو غير الحكومية.
2-Diego Fionda ,child soldiers:from an international perspective to the case of Myanmar,master,2017.
وتوصلت الدراسة إلى أن التدخل العالمي فيما يتصل بظاهرة الجنود الأطفال يعد تطورا إيجابيا خلال العقود الثلاثة الماضية.
لقد تحول المجتمع الدولي عن اعتماد أحكام عامة وغير مباشرة، كما هو الحال في إعلاني حقوق الطفل اللذين اعتمدتهما عصبة الأمم في عام 1924 والأمم المتحدة في عام 1959 أو اتفاقية منظمة العمل الدولية.
، وقد شوهد تحسنا في نوع وحجم التدخلات التي أعلن عنها قرار الأمم المتحدة 51/77 لعام 1999 وإنشاء الممثل الخاص المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة. وكانت هذه الأخيرة الخطوة الأولى نحو الاهتمام المتزايد من جانب الأمم المتحدة بتجنيد الأطفال، حيث وجهت إلى قرار مجلس الأمن 1261 بشأن الانتهاكات الرئيسية الستة التي يمكن أن تؤثر على الأطفال في أوقات الحرب والقرار 1379 بشأن وضع ما يسمى بقائمة العار. وقد تعززت هذه القرارات باعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي يمثل في الوقت الحاضر أكثر الصكوك مباشرة وقوة لمكافحة تجنيد الأطفال. ولا تستند أهميته فقط إلى التغييرات الثورية التي أدخلت، كما في حالة الإشارة الصريحة إلى سن 18 كحد أدنى لسن الالتحاق بالمدارس، أو تعريف إشراك الأطفال المباشر في النزاعات المسلحة، أو التمييز بين التجنيد الطوعي والإلزامي أو بين القوات المسلحة الحكومية وغير الحكومية .
ج- الدراسات الفرنسية :
1-Osama Kalifa, la protection des enfants pendant les conflits armés, étude comparative entre le droit international et le droit libyen, université de Toulon, doctorat,2019.
وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة في عدد الصراعات المسلحة في العالم، ولا سيما الصراعات الداخلية، كانت ملحوظة في السنوات الأخيرة ؛ وفي الوقت نفسه، ازدادت نسبة الضحايا المدنيين، من البالغين والأطفال، وهناك أيضا عدد أكبر من الأطفال المشاركين في الأعمال القتالية. وتحقيقا لهذه الغاية، حاول المجتمع الدولي، من خلال إصدار قواعد قانونية جديدة ومن خلال الجهود التي تبذلها مؤسساته، أن يواصل حماية حقوق هؤلاء السكان الضعفاء في أوقات الصراع المسلح التي سيطرت عليها إلى حد كبير.
وهكذا، فإن المجتمع الدولي، بتعزيز حمايتهم في أوقات الحرب، قد أظهر بوضوح اهتمامه بالأطفال بوضع العديد من الصكوك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد رافق هذا المزيج من قواعد الحماية قرارات مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة وإنشاء محاكم جنائية دولية هدفها محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و الطفل في مثل هذه الحالات.
كما خلصت الدراسة إلى أن الحماية التي يتمتع بها الأطفال في أوقات الصراع المسلح لها جانبان: الأول للأطفال المدنيين غير المشاركين في العمليات العسكرية، والثاني للأطفال المشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العسكرية.
2-Ameth Fadel Kane, la protection des droits de L’Enfant pendant les conflits armés en droit international ,université de Lorraine ,doctorat,2014 .
وتوصلت الدراسة إلى أن الحماية الدولية لحقوق الطفل الذي يقع ضحية نزاع مسلح موضوع استجواب مستمر. وتكشف هذه الملاحظة عن التباين بين القواعد القانونية، من جهة، والتقييمات الملموسة المتحققة في الواقع من جهة أخرى.
3-Stéphanie Ménard ,la réintegration des filles associées aux forces et aux groups armes en république democratique du Congo ,mémoire,université du Quebec a Montreal ,2011 .
وقد توصلت الدراسة إلى إنه يجب النظر إلى احتياجات الفتيات المجندات في سياق التمييز وعدم المساواة الراسخين بين الجنسين. وهذا التمييز يسبق النزاع المسلح، وأهميةحقوق الإنسان للنساء والفتيات أثناء الأعمال العدائية، وهي مستمرة حتى عندما تتوقف الأعمال العدائية.وأهمية ضمان مشاركة الجهات الفاعلة المعنية، سواء كانت الحكومة أو المجتمع المحلى وبالتالي، القدرة على تقييم نجاح إعادة الإدماج وقياس أثرالتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية، التي نجمت بصفة خاصة عن الإصلاح وإعادة إدماج الفتيات المرتبطات بالصراع في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
4-Sylvie Bodineau ,droits de l ‘enfant en praxis:la protection des enfants kodogos en republique democratique du Congo ,université Laval ,doctorat ,2019.
توصلت الدراسة إلى إنه هناك عدد معين من الاعتبارات فيما يتعلق بحالة الأطفال في فترة ما بعد الحرب مباشرة في بلد شهدت أعمال عنف متتالية مما يعيد تشكيل النظام الاجتماعي، وفيما يتعلق بإمكانيات أو متطلبات تجديد حقوق الطفل في الإجابة على مسألة تجنيده من قبل القوات والجماعات المسلحة.
إن القصة الجماعية ، المعروضة في جوانب مختلفة في الفصول 5 و6 و7 من هذه الأطروحة، يبين أن الأطفال الذين جندوا في القوات والجماعات المسلحة أثناء الحرب العدوانية ثم أصبحوا مستفيدين من برنامج الحماية لإعادة إدماجهم في الحياة المدنية كانت أمامهم خيارات كثيرة لتنفيذها وتحفزهم وتقيدهم الظروف المحيطة وتشبه الحركات التي يقومون بها «الملاحة الاجتماعية»، وهو مفهوم لوصف تعبئة الشباب الأغوينتاس في غينيا – بيساو، ووضعهم بين الوكالة والقوى الاجتماعية. والواقع أن مسألة وكالتهم هي مسألة محورية في هذه الأطروحة، حيث أنها سمة من سمات نهجهم منذ تجنيدهم ومعارضة للرؤية الإنسانية للحماية التي تعتبرهم ضحايا أبرياء.
5-Jonas Remy Ngondzi,enfants -soldats ,conflits armes ,liens familiaux :quells enjeux de prise en charge dans le cadre du processus de DDR?approche comparative entre les deux Congo ,universite Montesquieu Bordeaux Ⅳ,doctorat ,2013.
توصلت الدراسة إلى أن جمهورية الكونغو والإرادة السياسية للحكومة وجميع الجهات الفاعلة يمكن أن توقف تجنيد الأطفال وتجنب الانزلاق إلى عنف جديد حتى لا تهدف المنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع الدولي مواصلة ممارسة الضغط على الدولة والحكومة إذا تحول مناخ السلام إلى نزاع مسلح.ويتمثل التحدي في فهم الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى تسليح القوات والجماعات المسلحة للأطفال .
فيجب معالجة عسكرة الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية في آن واحد على المستويات القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك التسوية السلمية للنزاعات في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.
وتجدر الإشارة أن أسباب هذه الظاهرة ترجع إلى عدم ديمومة التعليم فى البلاد الأفريقية وعدم توحيد سن الطفل ونظم التجنيد وعدم وضع معايير عمرية متفق عليها فيما يخص التجنيد .وكذلك يمكن أن يكون الفقر عاملاً دافعاً ومهماً للالتحاق بالقوات والجماعات المسلحة. وبالنسبة لبعض الأطفال الذين ينضمون إلى الجماعات المسلحة فهم بذلك يضمنون وجبة واحدة من الغذاء وهو أيضاً السبب في أن بعض الآباء يقدّمون أطفالهم إلى الحركة ذات الصلة أملاً في أنهم سينالون الغذاء والمأوى.
وهناك رأيان ،الأول من يرى أن المنظمات عاجزة لمواجهة هذه المشكلة والثانى من يرى أن هناك بعض المنظمات تقوم بدور مشكور وجهد حثيث للدفاع عن هؤلاء الأطفال ،حيث تعد هذه الظاهرة جريمة فى حق الطفل ولا يمكننا إغفال وجود العديد من الإتفاقات الدولية التى تحرم هذا الفعل المشين ،حيث يجب حماية الأطفال والنساء والجرحى وأسرى الحرب .
ومن الضرورى الإهتمام بحقوق الطفل فى كل مكان وزمان وخاصة الأطفال الذين يتعرض بلادهم لنزاعات مسلحة ،ومن المهم أيضاً تسليط الضوء على هذه القضية والإشكالية فى وسائل الإعلام وخاصة المسموعة والمرئية بجانب الصحفية حتى ينتشر الوعى بهذه المشكلة .
و فى الختام ،لا يمكن إنكار دور القانون الدولى الإنسانى لمواجهة هذه الإشكالية من خلال عقد الإتفاقيات الدولية وكذلك دور المنظمات الدولية كمنظمة اليونيسيف ( Unicef)وحماية الطفل (Save children ) التى تهتم بالطفل لمجابهة هذه القضية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
