في اليوم الوطني للإمارات.. “عيد الاتحاد” مجد متجدد وتقدم مستمر

عبدالغني دياب: مركز العرب

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن من ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني، وهو مناسبة تعكس وحدة وتطور الدولة على مر السنين، إذ يعد هذا التاريخ فرصة لتكريم تاريخ تأسيس الدولة والاحتفال بما تحقق من إنجازات.

واختارت دولة الإمارات شعار “روح الاتحاد” للاحتفالات التي ستنطلق يوم الثاني من ديسمبر 2024، ليبرهن على روح الوحدة التي غرسها المؤسس الراحل الشيخ زايد آل نهيان، وليكمل من بعده أبناء الإمارات مسيرة المؤسسين ليضربوا المثل في الوحدة والتقدم والرقي، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاسم الرسمي للاحتفالات هو “عيد الاتحاد”.

ويؤكد الاسم على موضوع “الاتحاد” حيث يتزامن مع ذكرى توحيد الإمارات في 2 ديسمبر 1971، ويشكل هذا الموضوع محور “هوية الدولة، ويرمز إلى التراث والوحدة والقوة والفخر الوطني”.

• اقرأ أيضا: سيد عيسى يكتب: دور الاتحاد في بناء نهضة الإمارات.. رؤية للمستقبل

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالات عرضًا ضخمًا يحضره قادة وحكام الإمارات، حيث أكدت اللجنة أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة في “مناطق عيد الاتحاد” بجميع أنحاء الإمارات السبع في هذا اليوم، كما انه من المقرر أن يكون يوم الاتحاد عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني.

وبدوره قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53: “يسعدنا أن ندعو الجميع للمشاركة في فرحة هذه اللحظة التاريخية، حيث نحتفل بتوحيد الإمارات السبع. لدعم هذه الاحتفالات، قمنا بإنشاء أدلة شاملة لإلهام ومساعدة الاستعدادات للاحتفال بشكل مستدام. نشجع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والعائلات على المشاركة في هذا الاحتفال المهم”.

“أهمية الاستدامة” عنوان العيد الـ53

سيسلط عيد الاتحاد الثالث والخمسون الضوء على أهمية الاستدامة والتعاون. ويتم تشجيع السكان على المشاركة بوعي من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير أو إعادة استخدام ما لديهم بالفعل وإعادة استخدام الموارد.

ووفقًا للجنة، ستتم إعادة استخدام الزخارف الموجودة للاحتفال بعيد الاتحاد. وترافق أنشطة عيد الاتحاد الثالث والخمسين إرشادات حول كيفية المشاركة بشكل مستدام، سواء كنت في المنزل أو المدرسة أو العمل. “هناك دائمًا طريقة للمساهمة بوعي وإحداث تأثير إيجابي”، كما قال المنظمون.

جهود الشيخ زايد لتأسيس الاتحاد

وتعود فكرة اتحاد الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان قبل توليه منصب رئيس الإمارات يتولى حكم إمارة أبوظبي منذ 6 أغسطس 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، بهدف أن يكون الاتحاد نواةً للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى، بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

أول اجتماع وحدوي

وفي فبراير 1968م تمت الخطوة الأولى في تحقيق الاتحاد بعقد أول اجتماع وحدوي بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وذلك في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي، ثم اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من الشيخين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، واتفق المجتمعون على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وفي 2 ديسمبر من كل عام، تحتفل دولة الإمارات بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، وفي هذه المناسبة الوطنية تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

الحكام السبع يضعون خطة الاتحاد

وشهد اجتماع حكام الإمارات السبع في عام 1971 الذي أسس لليوم الوطني الإماراتي، حضور حاكم كل إمارة، وهم: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمير إمارة أبوظبي، ويطلق عليه الأب المؤسس، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ممثلًا عن إمارة دبي، والشيخ محمد شوقي ممثلًا عن إمارة الفجيرة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي ممثلًا عن إمارة رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي ممثلًا عن إمارة الشارقة، والشيخ راشد بن حمد النعيمي ممثلًا عن إمارة عجمان، والشيخ أحمد معلا ممثلًا عن إمارة أم القيوين، وبعد هذا الاتحاد تم إعلان الشيخ زايد أول رئيس للإمارات العربية المتحدة، وتوفي في نوفمبر 2004، وبعدها تولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد الحكم، ومن بعده تولى الشيخ محمد بن زايد الحكم منذ عام 2022.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي

وتتنوع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لتشمل احتفالات في مدينة زايد الرياضية، وفي قصر الوطن وجزيرة المارية، بجانب إطلاق ألعاب نارية ومهرجان الوثبة.

سباق التنافسية العالمية بالسرعة القصوى

وعطفًا على ما سبق، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، تقدمها الملحوظ في سباق التنافسية العالمية بعد نجاحها بحصد المراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتجسد النتائج المحققة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات على صعيد الكفاءة والقدرة والفكر الاستباقي الهادف لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة تحديات المستقبل، كما تبرهن النتائج على فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي.

المركز العاشر عالميًا في القوة الناعمة

واحتلت الإمارات المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، الذي شاركت فيه 193 دولة من أرجاء العالم كافة، وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في فبراير الماضي.

وحققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الرئيسية والفرعية كافة، بما يجسد المكانة المميزة التي وصلت إليها، وجعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.

 المركز الأول في قوة واستقرار الاقتصاد

وحلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالميًا في محور “قوة الاقتصاد واستقراره”، والمرتبة الثالثة عالميًا في محوري “الكرم والعطاء” و”فرص النمو المستقبلي”، والمرتبة الثامنة في محوري “التأثير في الدوائر الدبلوماسية” و”التكنولوجيا والابتكار”، والمرتبة التاسعة في محور “الأمن والأمان” ومؤشر “استدامة المدن والنقل”، والمرتبة العاشرة في محوري “التقدير العالمي للقيادات” و”متابعة الجمهور العالمي لشؤونها” وأيضًا في الصورة الإيجابية كمركز للتجارة والأعمال، كما تقدمت الإمارات إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر “الاستثمار في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة”.

الجدير بالذكر أن مؤشر القوة الناعمة العالمي أعدته مؤسسة “براند فاينانس”، عبر استطلاع رأي شمل أكثر من 170 ألف شخص وتضمن أول مرة كل الدولة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، حلت دولة الإمارات بين الدول العشر الكبار الأكثر تأثيرًا عالميًا في عام 2023، محتلة المركز الثامن عالميًا، وفقًا لتقرير «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».

الأولى إقليميًا في المساواة بين الجنسين

وحققت دولة الإمارات إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم، واحتفاظها بالمركز الأول إقليميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعودًا من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالميًا في نسخة عام 2022.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة في مارس الماضي بنيويورك.

الأولى عالميًا في ريادة الأعمال

وحصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، بعدما سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على كثير من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

ووفقًا للتقرير، حصلت الإمارات على المركز الأول عالميًا في 12 مؤشرًا من أصل 13 شملها، وهي تمويل المشروعات الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، في حين جاءت الدولة في المركز الثالث عالميًا بمؤشر البنية التحتية المادية.

وفي تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” لعام 2024 الصادر على هامش الدورة 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ حققت الإمارات المركز الأول عالميًا في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.

الأولى في الاستجابة للمتغيرات

كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الرؤية المستقبلية، والمرتبة الثانية عالميًا في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.

وتصدرت الإمارات دول العالم في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سنًا لقيادة الشركات، وذلك وفقًا لأحدث تقارير شركة “هايدريك آند سترجلز”، المزود لخدمات البحث التنفيذي وتقييم القيادة والتطوير.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “الطريق إلى القمة 2023″، إلى أن الرؤساء التنفيذيين المعينين في الإمارات يتمتعون بأدنى متوسط عمر حالي يبلغ 52.7 عام على مستوى العالم.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها واحة عالمية للأمن والاستقرار، حيث نجحت 4 من مدن الدولة في حجز موقعها ضمن المدن العشر الأكثر أمانًا في العالم، وفقًا لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع “نومبيو” المتخصص.

أبو ظبي ودبي في المواقع الأولى عالميًا

وأظهر المؤشر أن مدينة أبوظبي جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا في عام 2024، لتحافظ على صدارتها لهذا التصنيف للعام الثامن على التوالي منذ 2017، بينما حجزت المرتبة الرابعة عالميًا، تلتها دبي في المرتبة الخامسة، ثم رأس الخيمة في المرتبة السادسة.

وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها باعتبارها من أبرز دول العالم جاذبية واستقطابًا للراغبين في الاستقرار والعمل، حيث صنف التقرير السنوي لشركة “دييل” الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية دولة الإمارات باعتبارها الدولة الأكثر تفضيلًا للعمال الذين يبحثون عن تأشيرات عمل حول العالم.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا والخامسة عالميًا بين أكثر الوجهات العالمية المفضلة للعمل عن بعد التي تستقطب “الرقميين الرحّل”، حسب تصنيف مجلة “سي إي أو ورلد”، وحلت الدولة بالمرتبة السادسة عالميًا بين أكثر الوجهات جاذبية لخطط التقاعد وفقًا لمؤشر تقاعد المغتربين العالمي لعام 2024.

وفي السياق ذاته، حصدت الإمارات المركز الرابع عالميًا في قائمة أفضل الدول التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وذلك وفقًا لتصنيف مؤسسة “إنترنيشنز” العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين.

إنجازات في ملف الفضاء

لم يعد الحديث عن إنجازات الإمارات في مجال الفضاء أمرًا مستغربًا، حيث خطت الدولة خطوات كبيرة في مجال استكشاف الكواكب، بدءًا من وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره بنجاح، لتكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ، فضلًا عن إطلاق مشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، بهدف تحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد 560 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض في رحلة فضائية علمية، وصولًا إلى انطلاق أول مهمة إماراتية في العاصمة الروسية موسكو، بهدف محاكاة الحياة في الفضاء ضمن برنامج “سيريوس 21″، وغير ذلك.

 

أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء

ومن أبرز الإنجازات في ملف الفضاء خبر وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، ليختتم أول مهمة عربية طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، واستمرت رحلة النيادي 6 أشهر، حيث شارك خلالها في إجراء أكثر من 200 تجربة علمية ستسهم نتائجها في مسيرة التقدم العلمي واستكشاف الفضاء الواسع. تجدر الإشارة إلى أن سلطان النيادي اختير خلفًا لزميله هزاع المنصوري الذي يُعد أول رائد فضاء إماراتي، وأول رائد فضاء عربي يصعد إلى محطة الفضاء الدولية لينفذ مهام علمية فيها.

 

استقبال بيانات جديدة من “مسبار الأمل“

وفي سياق متصل، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن استقبال الدفعة التاسعة من سلسلة البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ من السطح وحتى الحواف الخارجية له يوميًا، وذلك عبر “مسبار الأمل” الذي يُعد أول مسبار عربي وإسلامي يتم إرساله إلى الكوكب الأحمر ويهبط عليه بنجاح. جدير بالذكر أن المسبار قدّم منذ وصوله إلى مدار كوكب المريخ أكثر من 3.3 تيرابايت من البيانات الجديدة، والتي تُعد الأولى من نوعها حول الغلاف الجوي لهذا الكوكب الذي يُخبئ في جوفه كثيرًا من الأسرار!

الطاقة النووية.. إنجازات إماراتية

وخلال الأيام الماضية استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفد “شركة الإمارات للطاقة النووية”، وهو ما أثار تساؤلات حول الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال الواعد، حيث جرى اللقاء بحضور خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تم تبادل الأحاديث الودية والإشادة بالجهود في إدارة مشاريع وطنية استراتيجية، والتمنيات لهم التوفيق في دعم مسيرة وطنهم وتطوره واستدامة ازدهاره.

وأكد بن زايد أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموح واثقة بعزيمة أبنائها من الكفاءات النوعية المؤهلة، مشيرًا إلى أهمية دورهم في قيادة المشاريع الوطنية الحيوية لضمان استدامة موارد الدولة وتعزيز مكانتها العالمية في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الوفد الذي يضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنًا الاهتمام الذي يوليه سموه لأبناء الوطن وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة وطنهم وتقدمه.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضي، إنجازًا تاريخيًا مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة النووية السلمية.

 

25% من احتياجات الدولة من الكهرباء

تقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الظنة.

وتنتج مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطات براكة 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهو ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء. وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات، مع العلم بأن كل ميجاوات تنتجه المحطات خالٍ من الانبعاثات الكربوينة.

وتقوم محطات براكة بدرو محوري في تنويع مصادر الطاقة بالدولة، وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية والصناعات الثقيلة مع خفض البصمة الكربونية للدولة. وتحد محطات براكة من 22.4 مليون طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية التي تعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.

 إطلاق هوية جديدة للشركة

أطلقت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” هويتها الجديدة، لتصبح بموجبها “شركة الإمارات للطاقة النووية”، في خطوة تؤكد تطورها بوصفها جهة محلية تسهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.

 

وتم الكشف عن الهوية الجديدة، الثلاثاء، والتي تسلط الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدمًا في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.

كما جاء الإعلان عن الهوية الجديدة في مرحلة مهمة، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية، والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة بدولة الإمارات، وتوفير مصدر جديد لكهرباء الحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.

تعزيز مكانة الإمارات عالميًا

وتمضي الشركة قدمًا نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية.

كما تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار في قطاع الطاقة النووية.

وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.

 

وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة “نواة للطاقة”، الآن، شركة “الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية”، ولتصبح شركة “براكة الأولى” الآن، شركة “الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية”.

خفض البصمة الكربونية

وبدوره قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية إن محطات براكة للطاقة النووية تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء

.وأضاف : “أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية بتاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها”.

وتابع الحمادي أن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، “وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات؛ ولكن أيضًا على نطاق عالمي”.

وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزًا كبيرًا على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة.

ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكًا، دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم. وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.

دور ريادي لحماية البيئة

وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية بالكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وكانت أبوظبي أول سوق عالمية تضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الكهرباء النظيفة، بينما أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يتم تصنيفه ضمن التمويل الأخضر.

وتحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الكهرباء للحفاظ على نموها الاقتصادي السريع.

ومع التنوع الاقتصادي في الدولة، ستحتاج إلى طاقة كهربائية أكبر لتشغيل قطاعات صناعية وإنشائية وصحية وتقنية جديدة. وحيثما تزدهر أي صناعة جديدة، ينمو معها عدد السكان والطلب على الكهرباء والماء لزيادة التنمية الاقتصادية. كما أن مناخ الدولة جاف جدًا، فحتى المياه تتطلب طاقة لاستخدامها، ذلك لأن 90% من المياه المستهلكة تأتي من محطات التحلية.

وفي عام 2007، أجرت الدولة دراسة مكثفة لمعرفة احتياجاتها المتزايدة على الطاقة وقدرتها الحالية المتوفرة لتوليد الكهرباء، وأظهرت الدراسة أن إمدادات الكهرباء المتوفرة حاليًا لن تلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة. وكغيرها من الدول، تواجه الدولة تحديًا لتوفير مصادر إضافية للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية مع مواجهتها لحقيقة تغير المناخ وحاجتها إلى استخدام تقنيات جديدة صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخفضة.

وقد درست حكومة دولة الإمارات خياراتٍ عدة للطاقة لتلبية احتياجاتها المستقبلية مثل النفط والغاز والفحم والمصادر المتجددة والطاقة النووية، ثم قيّمت هذه المصادر بناءً على تكاليفها وأثرها البيئي وأمن الإمدادات والقدرة على تطويرها اقتصاديًا على المدى الطويل.

وأثبتت الطاقة النووية أنها الخيار الأمثل للدولة، وذلك لأنها آمنة وصديقة للبيئة وتقنية مثبتة علميًا ومجدية تجاريًا وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية مع انعدام الانبعاثات الكربونية الضارة تقريبًا.

وستنوّع الطاقة النووية مصادر الطاقة المتوفرة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل، مع العلم أن الاستثمار في الطاقة النووية يعني تطوير صناعة ذات تقنية عالية في الدولة، والتي ستوفر فرصًا وظيفية مميزة على مدى عقود مقبلة.

ومع تطوير الدولة لبرنامجها النووي السلمي، فإنها تتجه نحو استخدام مصادر طاقة تتميز بتنوعها وتلبيتها لاحتياجات الدولة من الكهرباء مع توفير أمن مستدام للطاقة، مع مسؤوليتها في استخدام تقنيات صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخفضة.

لماذا اختارت الدولة الطاقة النووية؟

• الطاقة النووية يمكنها توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يومًا في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية.
• الطاقة النووية يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية في الدولة وتنويعها لإمدادات الطاقة وزيادة أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية صديقة للبيئة وموثوقة لعدد السكان المتنامي فيها.
• الطاقة النووية يمكنها تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة -فعند التشغيل التام للمحطات الأربعة في براكة، فإنها ستحد من انبعاث 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهذا يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنويًا.
• لأنها تقنية معتمدة، وأثبتت آخر الإحصاءات أن أكثر من 30 دولة حول العالم تُشغّل 450 من محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأن 53 محطة جديدة تعد قيد الإنشاء في 19 دولة.

هل تعلم أن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي؟ إذ تستطيع حبيبة يورانيوم واحدة من إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 474 لترًا من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتعد هذه الطاقة كافية لتوليد الكهرباء في منزلٍ واحد لمدة شهرين دون أي انبعاثات كربونية تقريبًا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب