السعودية في أسبوع.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي واتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار السعودية.. تأتيكم كل ثلاثاء برعاية مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
الرياض تستضيف منتدى استثماري بين السعودية وفرنسا لتعزيز الشراكة الاقتصادية
يُعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، منتدى “الاستثمار السعودي-الفرنسي” والذي يهدف الى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع باريس .
ويأتي المنتدى على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة الإثنين، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
خلال اللقاء، بين ولي العهد والرئيس ماكرون جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد الزعيمان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويناقش المنتدى الاستثماري الذي يحمل شعار “رؤية المملكة 2030 – خطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين”، الخطط الاستراتيجية للبلدين في أفق عام 2030، وسيجمع في جلسات حوارية وزراء ومسؤولين تنفيذين وقادة أعمال، لبحث فرص الشراكة والتعاون طويل الأجل، والنمو المتبادل في القطاعات الحيوية، بحسب ما نقلته “واس”.
وستكون الاستفادة من التحول الرقمي أيضا على طاولة المنتدى، إضافة إلى تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء، وتعزيز التبادل الثقافي.
تأتي زيارة ماكرون إلى السعودية للمشاركة في قمة “المياه الواحدة” لمناقشة ندرة المياه العالمية، وهي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي.
وأصبحت فرنسا العام الماضي، أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بين دول مجموعة العشرين بأكثر من 2ر11 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وحصلت الشركات الفرنسية على 117 ترخيصاً للعمل في السوق السعودية هذه السنة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503 تراخيص، في حين تتخذ 33 شركة فرنسية في المملكة مقراً إقليمياً لها، وفق “واس”.
السعودية توقع اتفاقية استراتيجية مع البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة يعزز التعاون الدولي ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والرؤى المستندة إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبرات البنك الدولي، مما يسهم في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي -خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك أجاي بانغا- إلى أن الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جاءت بدعم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت خلال الأعوام الماضية في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية، أسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ودفعها إلى تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد أثار هذا النجاح اهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي بادرت بطلب الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي طورتها المملكة لمساعدتها في بناء نماذج تنافسية مشابهة.
وأوضح القصبي أن مركز المعرفة -الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه- سيعمل بصفته إطارًا دوليًا يمكّن للدول فرصة الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي:” إن مركز المعرفة الذي أنشأته المجموعة والمملكة خطوة رئيسية ومتقدمة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها، خاصة أن تنويع الاقتصادات، وتحفيز السياسات يؤديان إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة”.
وتتضمن أنشطة مركز المعرفة الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة، التي تتناول ممكّنات القدرة التنافسية، ومنها تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية، وريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، وترقية سياسات التجارة وتيسيرها، وتطوير سياسات الاستثمار والترويج لها، وترقية الأسواق التنافسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالتحول الاقتصادي في المملكة، التي من أبرزها تنويع الصادرات، والسياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية والإنفاق العام.
ويشارك في عضوية اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة من الجانب السعودي وزارات التجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
يذكر أن المملكة نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي تكاملت فيها جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي عملت ضمن عدد من اللجان الفرعية في المركز الوطني للتنافسية؛ بهدف تسّهيل الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، التي كان من نتائجها تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
السعودية.. القطاع غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة منذ يوليو 2023
سجل قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية نموا في نوفمبر بأسرع معدل منذ يوليو 2023 بفضل الطلب القوي، بحسب مسح صدر الثلاثاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 59.0 من 56.9 في أكتوبر. وهذا هو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، والذي ظل أعلى بكثير من حاجز 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما أظهر المسح ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 في نوفمبر من 62.5 في الشهر السابق، بدعم من نمو قواعد العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، الثلاثاء، “هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفط”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.8 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر. كما زادت الشركات التوظيف بمعدل أسرع في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق.
وتتوقع السعودية عجزا ماليا 26.9 مليار دولار في عام 2025 مع المضي قدما في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لتعزيز النمو غير النفطي، حتى مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات.
وتقدر الإيرادات في عام 2025 عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.
وانخفضت معنويات الشركات بشأن التوقعات لمدة 12 شهرا مقارنة بأكتوبر، ولكنها جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط لعام 2024 حتى الآن.
رئيس أرامكو: استثمرنا الكثير لتصبح السعودية من أقل الدول انبعاثا للكربون
قال رئيس شركة أرامكو السعودية،وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر،إن الشركة استثمرت الكثير لتصبح المملكة من أقل الدول انبعاثا للكربون.
وأضاف في كلمة له بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إن مشكلة الهيدروجين الأساسية هي ارتفاع التكلفة مقارنة ببقية مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر لتحول الطاقة هو التوقعات غير المنطقية من البعض، موضحا أن استثمارات أرامكو برأس المال الجرئ أساسية لدعم تحول الطاقة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
