اللامركزية وأثرها على التنمية المحلية في دول “إيجاد” رسالة ماجستير في جامعة القاهرة
القاهرة- مركز العرب
منحت لجنة علمية في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الباحث الجيبوتي محمد صالح دركلي، درجة الماجستير في العلوم السياسية، بتقدير ممتاز عن رسالته التي أعدها تحت عنوان “اللامركزية وأثرها على التنمية المحلية في دول الهيئة الحكومية للتنمية( إيجاد) دراسة لحالة جيبوتي منذ عام 1999”.
وترأس اللجنة الدكتور ، محمد عاشور مهدى ، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، وكان في عضويتها الدكتور كريم السيد، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الأسكندرية، والدكتور أحمد أمل الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية، كما تكونت لجنة الإشراف على الدراسة من الدكتور أحمد أمل، والدكتور نادية عبد الفتاح الأستاذ المساعد بالكلية.
- اقرأ أيضا: تهريب المخدرات عبر الساحل الشرقي لأفريقيا (إلى أوروبا والولايات المتحدة) وتأثيره الممتد إلى كينيا
وتطرقت الدراسة لرصد العلاقة بين اللامركزية وقضايا التنمية في دول الإيجاد، مشيرة إلى أن اللامركزية هي إحدى أهم السياسات الإدارية والتنظيمية التي تبنتها الدول في مواجهة التحديات التنموية المختلفة، حيث تهدف إلى تعزيز المشاركة المحلية، وكسر احتكار سلطة اتخاذ القرارات وتحقيق كفاءة وفعالية في تقديم الخدمات العامة. تنطوي اللامركزية على توزيع السلطات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، كما تتيح مرونة أكبر في اتخاذ القرارات.
وأشارت إلى أنه خلال العقود الأخيرة أولت الحكومات اهتماما متزايدا بدور اللامركزية كأداة لتحقيق التنمية المحلية ، وإذ ينظر إليها كوسيلة لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشرعت الدراسة باستعراض سريع للجوانب النظرية لمفاهيم و أنواع اللامركزية و التنمية، فضلا عن محاولة عرض حالة اللامركزية وأثرها على التنمية المحلية في دول الإيجاد عموما، وعلى جمهورية جيبوتي على وجه الخصوص منذ عام 1999 ، وذلك ، من خلال عرض مختلف النصوص القانونية الأساسية المتعلقة باللامركزية في دول الإيجاد وجيبوتي.
وترجع أهمية هذه الدراسة ، التي أصبحت أولوية سياسية في العديد من الدول الأفريقية والاسيوية وأمريكا اللاتينية منذ نهاية الثمانينيات ، لإعادة تقييم الوضع الداخلي لهذه الدول ، وإعادة تعريف الدولة من جديد، ذلك، استجابة للأزمات الاقتصادية والمالية ، و خضوعا لضغوط الدول المانحة التي الزمت الحكومات بهذا النوع من تنظيم العمل العام .على الرغم من أهمية موضوع اللامركزية ، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، مما أدى إلى تجديد النقاشات الأكاديمية حوله في أفريقيا، كما أن المكتبة العربية تفتقر إلى مثل هذه الدراسات ذات طابع أفريقي. نظرا لتعدد التجارب الدولية ونتائجها حول العالم، تباينت الأدبيات بشأن العلاقة بين اللامركزية والتنمية المحلية ، فقد ظهر اتجاهين ، اتجاه كان يرى أن اللامركزية مفيدة للتنمية المحلية ،حيث تجعل القطاع العام أكثر كفاءة وتحسين تقديم الخدمات ، وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وحوافز أكبر للمستثمرين ، كما أن المسؤولين المحليين يمكنهم الاستفادة من المعرفة المحلية في اتخاذ القرارات التنموية المناسبة ، وكما تساهم اللامركزية للحد من انتشار فرص الفساد. أما الاتجاه الذي يأخذ بأن اللامركزية غير مفيدة للتنمية المحلية، كان يرى أن اللامركزية تساهم في تقليل كفاءة القطاع العام و تضعف القدرات الإدارية والخبرات على المستوى المحلي ، كما تؤدي إلى غياب الخدمات العامة ، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة في غالبية المحليات في الدول النامية ، وهناك مخاوف من هيمنة النخب المحلية على مقدرات التنمية.
وانطلاقا من ذلك حاولت الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات الرئيسة، ومن هذه التساؤلات:
– كيف أثرت اللامركزية على التنمية المحلية في دول إيجاد عموما ، وفي جيبوتي على وجه الخصوص منذ عام 1999 ؟
– ما مدى واقعية الإطار المؤسسي والقانوني لتحقيق اللامركزية في دول الايجاد ، وفي جيبوتي على وجه الخصوص ؟
– إلى أي مدى تتمتع السلطات المحلية بالقدرة على تخطيط وتنفيذ مبادرات التنمية المحلية في دول الايجاد ؟ وما مهاراتهم وقدراتهم ؟
– ما هي تداعيات اللامركزية على تقديم الخدمات العامة، على التعليم والصحة والبنية التحتية على المستوى في دول الايجاد ؟
– ما هي مصادر تمويل السلطات المحلية في جيبوتي المخصصة لدعم التنمية المحلية ؟
– إلى أي مدى عززت اللامركزية في جيبوتي مشاركة المواطنين بشكل أفضل في عمليات صنع القرارات المحلية ؟
– كيف أثرت اللامركزية في جيبوتي في تقليل الفوارق التنموية بين المناطق الداخلية وجيبوتي العاصمة ؟
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: نتائج متعلقة بتأصيل العلاقة بين اللامركزية والتنمية المحلية، حيث إن آليات نجاح اللامركزية في التنمية المحلية تتوقف على تحقيق اللامركزية المالية للسلطات المحلية ، وإعطاء مساحة أقصى ممكنة للمشاركة الشعبية ، نقل الاختصاصات إلى السلطات المحلية أو المؤسسات الأخرى المحلية. فإن غياب هذه الآليات تكون سببا رئيسيا في عرقلة اللامركزية والتنمية المحلية في الدولة.
ثانيا: نتائج متعلقة بتأثير اللامركزية على التنمية المحلية في دول الإيجاد ، ويتمحور أثر اللامركزية على التنمية المحلية في دول الإيجاد حول ، تحسين الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المحلية . هذه العملية تتفاوت بين الدول الأعضاء في إيجاد وفقا للبيئات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن توضيح ذلك الأثر على المستويين: المستوى الأول، هو مستوى الإطار القانوني والمؤسسي في دول الإيجاد الفيدرالية والموحدة ، حيث تتوافق هذه الدول على ضرورة اللامركزية لتعزيز التنمية المحلية ، إلا أن التنفيذ العملي يواجه تحديات بسبب الفجوات بين السياسات والقوانين والقدرات المحلية.
المستوى الثاني: هو مستوى السياسات والهياكل في دول الإيجاد، حيث تعتمد الدول الإيجاد الفيدرالية على أنظمة قانونية تعزز الفيدرالية ، وتقوم بنقل السلطة التنفيذية والتشريعية إلى الأقاليم، تواجه هذه الدول تحديات كبيرة في التنسيق بين الحكومات المركزية والإقليمية فيما يتعلق بتوزيع الموارد والمساءلة. أما الدول الموحدة البسيطة تميل نحو اللامركزية الإدارية والمالية، يتم فيه نقل السلطات بشكل كامل إلى المقاطعات، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المالية وتعزيز التنمية المحلية، بشكل عام تنفيذ اللامركزية تظل محددة بسبب نقص الموارد والهيمنة المركزية في هذه الدول. ثالثا: نتائج متعلقة بتأثير اللامركزية على التنمية المحلية في جيبوتي ، على الرغم من وجود إطار قانوني ومؤسسي للامركزية في جيبوتي ، تحسين الحكم المحلي ، تشجيع المشاركة المجتمعية ، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إلا أن التحديات تتمثل في: الافتقار إلى القدرات المحلية ، غياب التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية ، ما أن السلطات المحلية تعتمد بشكل كبير على الحكومة المركزية فيما يتعلق بالتمويل واتخاذ القرارات ، و هذا أثر على قدرتها في تحقيق التنمية المحلية الفعالة.
وقدم الباحث في نهاية الرسالة بعضا من التوصيات والتي جاءت على النحو التالي:
– إنشاء أطر قانونية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وصلاحيات الحكومات المحلية بشكل واضح لتجنب المأزق النصي ،
– تشجيع المشاركة الشعبية في الحكم المحلي لتعزيز الشفافية والمساءلة مواءمة مشاريع التنمية مع الاحتياجات المحلية.
– تنفيذ اللامركزية المالية من خلال تخصيص الموارد الكافية للحكومات المحلية.
– تشجيع نهج التخطيط من القاعدة إلى القمة.
– ضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
– إنشاء آلية التنسيق والاتصال القوية بين الحكومات المركزية والمحلية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
