الكويت في أسبوع.. إلغاء تراخيص مدرسة إيرانية والخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الدولة السبت المقبل
تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجذرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، انطلاقًا من هذه الرؤية يقدم مركز العرب للأبحاث نشرة بأهم الاخبار عن دولة الكويت كل جمعة.
الكويت: إلغاء ترخيص تعليمي لمدرسة إيرانية وإغلاقها
اتخذت الكويت قراراً بإلغاء ترخيص تعليمي ممنوح لمدرسة إيرانية خاصة كما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.
وعزت وزارة التعليم الأمر ذاته استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة.
واشتمل القرار على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يتضمن إيقاف قبول طلاب جدد اعتباراً من العام الدراسي 2027/2026.
فضلاً عن إخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي 2027/2026، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية.
وأوضحت وزارة التربية الكويتية وفقاً للقبس” أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة”.
وأكدت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.
الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها الجوية إلى الكويت والبحرين وأربيل العراقية السبت
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ومدينة إربيل العراقية.
وذكرت الناقلة القطرية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى الوجهات الثلاث، اعتبارًا من بعد غد السبت.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في 24 يوليو الماضي، تعليق رحلاتها إلى الكويت والبحرين وأربيل، قبل أن تعلن في 30 من الشهر نفسه عن تمديد الإجراء المؤقت حتى السابع من شهر أغسطس الجاري.
يأتي ذلك فيما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن اتحاد شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (AAPA) تراجعًا خفيفًا في حركة المسافرين الدوليين بالمنطقة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت أعداد المسافرين نحو 30.5 مليون مسافر.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضغوط التكاليف التشغيلية الناتجة عن استمرار تقلبات وارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وتقليص بعض السعات المقعدية على الرحلات الإقليمية القصيرة.
“بلومبرغ”: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقترض 4.25 مليار دولار
حصلت “الهيئة العامة للاستثمار”، صندوق الثروة السيادي الكويتي، على قرض مشترك بقيمة 4.25 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في صفقة نادرة من نوعها في منطقة تراجع فيها الإقراض منذ بدء الصراع في إيران.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور خاصة، إن أجل التسهيل الائتماني يبلغ ثلاث سنوات، وإنه سيُستخدم لأغراض مؤسسية عامة.
وأضاف الأشخاص أن الصفقة، التي يشارك فيها 14 بنكاً، سُعّرت بفارق 80 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
ولم ترد الهيئة على طلب للتعليقرغم إبرام بعض الصفقات خلال الأشهر القليلة الماضية، تباطأ الإقراض في الشرق الأوسط هذا العام مع استمرار حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.
وانخفض حجم القروض المشتركة المقدمة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 65 مليار دولار منذ بداية العام، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
وتعرضت الكويت للاستهداف مراراً من جانب طهران، إذ تضررت قواعد أميركية، فضلاً عن محطات كويتية للكهرباء والمياه. ومع ذلك، تمكنت البلاد من جمع 6 مليارات دولار من بيع سندات الشهر الماضي، ما يسلط الضوء على مرونة الطلب على ديون الدولة العضو في منظمة “أوبك”.وفي مارس، أصدر وزير المالية الكويتي قراراً يسمح للهيئة بجمع الديون عبر الأسواق المحلية والدولية. وتدير الهيئة أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، وهي واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لـ”تصنيف آي إي لأبحاث صناديق الثروة السيادية لعام 2026″.
الكويت تشدد قبضتها على التستر التجاري.. مرسوم جديد لإعادة تنظيم السوق وتعزيز المنافسة
خطت الكويت خطوة جديدة على طريق إصلاح بيئة الأعمال، بإصدار مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري، (رقم 78 لسنة 2026).
ويستهدف القانون سد واحدة من أبرز الثغرات التي سمحت على مدى سنوات بممارسة أنشطة اقتصادية خارج الأطر النظامية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على المنافسة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً للتصدي لظاهرة التستر التجاري، من خلال حظر تمكين أي شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، من ممارسة نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، كما يمنع استخدام السجل التجاري أو الترخيص أو الاسم التجاري أو أي وسيلة أخرى لتمكين الغير من إدارة النشاط بالمخالفة للقانون، في خطوة تستهدف إنهاء ما يعرف محلياً بـ “تضمين” الرخص التجارية.ويعزز المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في كشف جرائم التستر وضبطها، إذ يمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات جمع الأدلة والتحقيق في المخالفات، مع تمكين الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات تحفظية للحيلولة دون استمرار المخالفات أو التصرف في الأموال المتحصلة منها، بما يرفع كفاءة إنفاذ القانون ويحد من اقتصاد الظل.
كما تضمن المرسوم منظومة عقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وتشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم التستر، إضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء التراخيص أو شطب القيد التجاري في بعض الحالات. وفي المقابل، أتاح القانون إمكانية الصلح في مخالفات محددة وفق ضوابط وإجراءات ستحددها اللائحة التنفيذية، بما يوازن بين الردع وتصحيح الأوضاع.
ويأتي التشريع ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفذها الكويت خلال الفترة الأخيرة بهدف تحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع تنافسية السوق، بما ينسجم مع مستهدفات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. ويرى مختصون أن التصدي للتستر التجاري يسهم في حماية المستثمرين الملتزمين، والحد من المنافسة غير العادلة، وتحسين دقة البيانات الاقتصادية، فضلًا عن فتح المجال أمام رواد الأعمال والمشروعات الوطنية للمنافسة في بيئة أكثر عدالة.
ويعكس صدور المرسوم توجهاً خليجياً متزايداً نحو تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير النظامية، باعتبار مكافحة التستر أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتطبيق القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
