الكويت في أسبوع.. حريق هائل يتسبب في مقتل 50 شخصا.. واقتصاد الدولة ينكمش 4.4%
أهم الأخبار في الكويت خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل جمعة
بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.
الكويت: مقتل 50 شخصا غالبيتهم من الهنود في حريق شب بمبنى يؤوي نحو 200 عامل
لقي 50 شخصا غالبيتهم من المواطنين الهنود حتفهم وأصيب العشرات جراء حريق في مبنى يؤوي نحو 200 عامل في منطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء في حصيلة محدثة.
وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان في تصريح بثه التلفزيون الرسمي “للأسف تلقينا بلاغا عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي”، مضيفا أن هناك “أكثر من 35 حالة وفاة في موقع الحريق” قبل تحديث عدد القتلى.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها تعاملت مع “43 إصابة حتى الآن” توزعت على مستشفيات عدة.
وأظهرت صور من مكان الحريق السخام الأسود وهو يغطي السطح الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق والذي كان يسكنه 196 عاملا، وفقا للمعلومات التي قدمها صاحب العمل لوزير الداخلية.
وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا باختناق بسبب الدخان المتصاعد بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي. وقال العويهان إن فرق الطب الشرعي تعمل في الموقع وقد حددت هوية ثلاث جثث حتى الآن.
ما هي جنسيات الضحايا؟
تستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، الكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.
ولم تعلن جنسيات الضحايا، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وصف على منصة “إكس” الكارثة بأنها “محزنة”. وأضاف “أفكاري مع جميع الذين فقدوا أقارب وأحباء لهم”، في حين أقامت السفارة الهندية في الكويت خط مساعدة للطوارئ.
كما توجه وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ إلى الكويت لتنسيق المساعدة وإعادة جثامين الضحايا إلى البلاد، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر حسابه على إكس، أنه “صدم بشدة من الأخبار”، وقدم “أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي”.
وخلال زيارته لمكان الحادثة، أعلن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح التحفظ على صاحب العقار الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.
وقال الوزير “سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها”. وأضاف “سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية”.
ويعد هذا الحريق من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت التي تقع عند الحدود مع العراق والسعودية، والتي تضم نحو سبعة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية.
وتأتي هذه الحادثة فيما تعيش الكويت أزمة سياسية أدت إلى إعلان الأمير مؤخرا حل البرلمان وتعليق العمل بمواد دستورية.
وكانت الكويت شهدت في العام 2009 حريقا أودى بأكثر من 50 شخصاً، بعدما أضرمت امرأة النار في خيمة عرس زوجها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء.
وأقدمت حينها نصرة العنزي على إلقاء البنزين على الخيمة وأشعلت فيها النار بينما كان الناس يحتفلون في الداخل.
وتم إعدامها شنقا في العام 2017 بسبب الجريمة التي كان من بين ضحاياها الكثير من النساء والأطفال.
اقتصاد الكويت يتراجع 4.4% في الربع الرابع
تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 4.35% على أساس سنوي.
سجل اقتصاد الكويت في الربع الرابع من العام السابق 10.33 مليار دينار (33.77 مليار دولار)، مقابل 10.80 مليار دينار (35.31 مليار دولار) بنفس الربع من عام 2022.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الخميس، فقد أثر على أداء اقتصاد الكويت سنوياً، تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي 6.4%؛ لانخفاض كميات الإنتاج من النفط الخام، مع تراجع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 2.3%.
وأوضح أن مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة تراجعت لـ49.7%، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية شاملاً أنشطة تكرير النفط 8.5%، و12.5% مساهمة لنشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي.
وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 8.6% في اقتصاد الكويت بالربع الرابع من العام الحالي، فضلاً عن 17.8% مساهمة لقطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة من الأنشطة الحيوية كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والمطاعم والفنادق، والأنشطة العقارية والإيجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع.
وعلى أساس ربعي، فقد نما اقتصاد الكويت 5.52%؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 9.79 مليار دينار.
وعلى مستوى أداء الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت 4.6% عند 12.88 مليار دينار، مقارنة بـ13.50 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2022.
وأثر على أداء اقتصاد الكويت بالأسعار الجارية، تراجع مساهمة القطاع النفطي 8.6% سنوياً عند 6.08 مليار دينار، مقارنة بـ6.56 مليار دينار في الربع الرابع من 2022.
وإلى جانب ذلك، فقد انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي في الربع الرابع من 2023 بنسبة 0.7% إلى 6.80 مليار دينار؛ قياساً بمستواها في الربع ذاته من العام السابق له البالغ 6.85 مليار دينار.
الكويت توقع قرضا رابعا لتطوير شبكة الكهرباء بالبحرين
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع قرضا رابعا بقيمة 102 مليون دولار للمساهمة في تطوير شبكات نقل الكهرباء في البحرين.
وذكرت الوكالة أن القرض يأتي ضمن سلسلة قروض مقدمة من الصندوق الكويتي من أجل “تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت” في البحرين.
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
وقال البحر في تصريحات على هامش التوقيع أن المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل إقتصادي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان “حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” والهدف الـ 17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
وأوضح البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عاما بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر 2018 الترتيبات الاطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
