الكويت في أسبوع.. المعارضة تفوز في انتخابات مجلس الأمة.. والحكومة تتقدم باستقالتها

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. ولي العهد يحضر زفاف نظيره الأردني.. وارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

نتاج الانتخابات تعيد المعارضة إلى البرلمان مع توقعات بأجواء عمل وتفاهم مع الحكومة

تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت  الثلاثاء الماضي في الكويت أن مرشحي المعارضة والمستقلين فازوا بمقاعد أكثر من المرشحين المرتبطين بعائلة الصباح الحاكمة.

ومن بين الشخصيات المعارضة الـ29 بعض الإسلاميين وغيرهم ممن يضغطون من أجل إصلاحات ليبرالية.

ومن بين الـ50 نائبا توجد امرأة واحدة.

ولا يؤخذ رأي البرلمان الكويتي في من يتولى منصبا في الحكومة – إذ إن الوزراء جميعهم يعينهم الأمير، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأدت المواجهات المنتظمة بين الحكومة إلى توقف الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وهذه هي سابع انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على عشر سنوات.

وتمت الانتخابات بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الكويتية في مارس/آذار نتائج انتخابات العام الماضي – التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة – وأعادت البرلمان السابق المنتخب في عام 2020.

وفاز نواب المعارضة بـ29 مقعدا من بين 50 مقعدا بالهيئة التشريعية، بحسب النتائج التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وانتخبت مرشحة المعارضة جنان رمضان بوشهري.

ويشبه البرلمان الجديد تكوين البرلمان الذي انتخب في العام الماضي وحُل لاحقًا، إذ احتفظ جميع أعضائه الـ50 بمقاعدهم باستثناء 12.

وانتخب مرة أخرى كل من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وأحمد السعدون، الذي حل محله العام الماضي، في البرلمان الجديد. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.

وقال النائب المعارض، عادل الدمخي، للصحفيين بعد إعلان النتائج “نحتفل اليوم (بانتصار) النهج الإصلاحي”.

وبلغت نسبة المشاركة 50 في المئة قبل ساعة واحدة من إغلاق مراكز الاقتراع، وفقا لجمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة غير حكومية. أما انتخابات العام الماضي فشهدت إقبالا بنسبة 63 في المئة.

ومنذ أن اعتمدت الكويت النظام البرلماني في عام 1962، حل المجلس التشريعي حوالي 12 مرة.

وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وخلال انتخاب النواب، يعين وزراء الحكومة الكويتية، الذين يصدر أمر تعيينهم أمير البلاد أو من ينوب عنه من أفراد عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية في البلاد.

ومنعت المواجهات المستمرة بين فروع الحكومة نواب المجلس من تمرير إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

الكويت: صدور أمر أميري بقبول استقالة مجلس الوزراء

صدر في الكويت، اليوم الأربعاء، أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شئون منصبه.

ووفقا للأمر الأميري المادة الأولى: تقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وتنص المادة الثانية على أن يجري إبلاغ هذا الأمر إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

“صندوق النقد” يدعو الكويت لتطبيق ضريبتي “القيمة المضافة” و”الانتقائية”

شدد خبراء صندوق النقد الدولي في توصيات للكويت، على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الميزانية خاصة الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية، والتخلص من دعم الطاقة.

ولفت الخبراء إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبدالها بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل.

وأشارت المنصة إلى أنه لزيادة الإيرادات غير النفطية، ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، كما ينبغي فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، على النحو المتفق عليه مع الصندوق ودول مجلس التعاون في عامي 2015 – 2016، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوصت المؤسسة بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل الشركات المحلية، ما سيجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.

وجاء في البيان الذي أصدره “المركزي” الكويتي بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت، أن التوصيات شملت حاجة ملحة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وأن تطبيق تلك السياسات سيساعد الحافز المالي المرتبط بذلك على سد فجوة الناتج غير النفطي.وتوقع الخبراء تراجع فائض الموازنة العامة للسنة المالية 2023 – 2024، إلى نحو %6.9 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، ثم يستمر الانخفاض بشكل ثابت بعد ذلك لتسجيل عجز مالي على المدى المتوسط في السنة المالية 2027 -2028.

الكويت: مشروع ربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية خطوة إستراتيجة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي المهندس مطلق أبورقبة أن ربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية خطوة استراتيجية نحو الربط العربي والإقليمي والذي يعد ضمن رؤية دول المجلس المستقبلية.

وقال أبو رقبة -في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قبيل إعلان بدء تنفيذ مشروع ربط العراق بالشبكة الكهربائية الخليجية- إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي له منافع فنية واقتصادية تعود على دول المجلس.

وأضاف أن الربط الخليجي يسهم في دعم الحالات الطارئة ويحقق تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي.

وأفاد بأن تفادي الانقطاع يكون عبر تقديم الدعم الفوري عند الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 050ر1 كيلومتر من الكويت شمالا إلى سلطنة عمان جنوبا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب