الكويت في أسبوع.. الأمير مشعل يؤدى اليمين الدستورية والحكومة تستقيل

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. إدانة لعجز مجلس الأمن عن وقف الحرب بغزة.. والبرلمان يقر تشريعا جديدا للشركات الأجنبية

الشيخ مشعل يؤدي اليمين ويدعو لمراجعة “واقع الكويت”

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة عملا بالمادة (60) من الدستور.

وتلا أمير الكويت اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي، السبت الماضي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت الجديد إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الصباح: “لم نلمس تغيير أو تصحيح المسار”.

وتابع: “يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع. مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين”.

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي السبت الماضي.

الأمير ينتقد أداء الحكومة والبرلمان 

انتقد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقوة الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الأربعاء، لما قال إنه “إضرار بمصالح البلاد والعباد”، مؤكدا ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنيا واقتصاديا ومعيشيا، وذلك في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية.

وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة، انتقد الشيخ مشعل (83 عاما) قرار السلطات تعيين أشخاص في مناصب “لا تتفق مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف”.

وقبل نحو أسبوعين أوقف الشيخ مشعل، وكان حينها وليا للعهد، قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، “لتحقيق المصلحة العامة”.

كما انتقد اليوم العفو الذي تم منحه في عهد سلفه الشيخ نواف الأحمد لعدد من المدانين، من دون توضيح لنوع العفو محل الانتقاد.

وخلال عهد الشيخ نواف صدرت مراسيم أميرية بالعفو عن برلمانيين سابقين ومعارضين في الخارج وآخرين مدانين بجرائم تتعلق بانتقاد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي الشيخ نواف السبت الماضي عن عمر 86 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض. وكان قد فوض في نوفمبر 2021 أخاه غير الشقيق الشيخ مشعل الذي كان حينها وليا للعهد القيام بمعظم صلاحياته.

مراجعة الواقع الحالي
وأعرب الشيخ مشعل اليوم عن حزنه بسبب سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عما وصفه “بالعبث المبرمج” في هذه الملفات وإسباغ صفة الشرعية عليها “وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين”.وقال: “علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وشدد على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.

وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقت قصير من أدائه اليمين.

وقال: “علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وشدد على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.

وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقت قصير من أدائه اليمين.

الكويت ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي

أكد وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية، موضحا أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 بالمئة.
وأعرب النمش – في تصريح أدلى به في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس – عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الإلزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها لا سيما أن دولة الكويت داعم رئيس لها.

وأشار إلى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية.وعلى صعيد متصل وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها على مشروع قرار يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 وفقا للقواعد واللوائح المالية للمنظمة .
ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب