الكويت في أسبوع.. إرجاء تسمية الحكومة للأسبوع المقبل والبورصة تحقق نجاحات قياسية

بصفتها احد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. إشادة دولية بدبلوماسية الكويت ووزير الدفاع يتخد إجراءات مهمة

الكويت: إرجاء البت فى تسمية رئيس الحكومة الـ40 للأسبوع المقبل

تستمر حالة الترقب مع استمرار المشاورات الرسمية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بالكويت وهى الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت، والذى كان من المنتظر تسميته مساء الأربعاء، إلا انه تم تأجيل الإعلان عن الأمر الأميري المرتقب.وفق “الأنباء الكويتية” .

ووفق الصحيفة الكويتية، فإن تفاهمات محددة تسببت في ترحيل البت في الموضوع للأسبوع المقبل رغم الحالة شبه المؤكدة عن توجه القيادة السياسية لحسم الأمر باتجاه محدد.

وأوضحت المصادر ان المشاورات التي تجري حاليا لا تعني البت النهائي في التوجهات، بل ان الاحتمالات مفتوحة وفقا للتطورات التي تحدث استنادا للمواقف المبنية على القناعات أو القرارات المرتبطة بالقضية وما ينتج عنها، مشيرة إلى ان الفترة الزمنية القصيرة المقبلة ستكون حاسمة للبت في الأمر لعدة أسباب، أبرزها المواعيد الدستورية المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت التوقعات قد اتجهت نحو الشيخ محمد صباح السالم وتداول اسمه لرئاسة الحكومة الجديدة .

وشددت مصادر كويتية نقلا عن “الأنباء” على أن الحكومة المقبلة، وإن كان عمرها قصيرا، إلا أن ما يناط بها من مهام ومسؤوليات جسام يعد فارقا في تاريخ البلاد كونها ستشارك في إقرار الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، كما أنها سترفع مرسوم حل مجلس الأمة الحالي ثم الإشراف على سير الانتخابات البرلمانية وإعلان النتيجة، وهو ما يترتب عليه تغيير في المشهد السياسي العام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعما حقيقيا لعملية ومسيرة الإصلاح التي تتبناها جميع الأوساط وتم الإعلان عنها من قبل القيادة السياسية، موضحة أن تطبيق التوجهات الجديدة بحاجة إلى عناصر وطنية تكون على دراية وخبرة في مجال العمل التنفيذي والوزاري بالإضافة إلى قدرة وخبرة في التعامل مع مجلس الأمة.

أداء أسبوعي إيجابي لبورصة الكويت بدعم نتائج الأعمال وتطورات الدمج

شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم آمال تراجع الضغوط العالمية، ونتائج الأعمال الإيجابية، مع وجود تطور بعمليات الاستحواذ والدمج بالشركات المدرجة.

صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 4.72% تعادل 386.65 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 8184.84، عن مستواه بجلسة الخميس الماضي الموافق 14 يوليو 2022.

وأغلق مؤشر السوق العام عند النقطة 7670.7، مرتفعاً بنسبة 4.22% تقدر بـ310.4 نقطة، عن مستوى الأسبوع الماضي.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.39% تعادل 135.02 نقطة ليغلق الأسبوع عند النقطة 5790.26.

وجاءت المحصلة الإجمالية لأداء مؤشر السوق الرئيسي 50 خضراء، إذ اختتم الأسبوع عند النقطة 6104.35، بنمو 3.57% يعادل 210.26 نقطة.

وكشفت بيانات بورصة الكويت أن رسملة السوق سجلت 45.550 مليار دينار، وبلغت قيم التداول الأسبوعية 280.67 مليون دينار، وزعت على 1.06 مليار سهم، بتنفيذ 60.49 ألف صفقة.

يشار إلى أن بورصة الكويت شهدت جلسة تداول وحيدة الأسبوع الماضي يوم الخميس؛ بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من السبت الموافق 10 يوليو وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع.

وتعليقاً على الأداء الأسبوعي، قال إبراهيم الفيلكاوي خبير الأسواق الخليجية، إن الأداء الإيجابي لبورصة الكويت توافق مع صدور بعض الأخبار الإيجابية، أبرزها توقع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما أعطى آمال للمستثمرين بتراجع الضغوط المفروضة على الأسواق.

وأضاف إبراهيم الفيلكاوي لـ”مباشر” أن الأسواق دعمت من زيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، ومشاركته بقمة جدة مع الدول العربية، فضلاً عن إعلان بعض الشركات والبنوك القوائم المالية، على رأسها بنك الكويت الوطني وإعلانه توزيع أرباح مرحلية نقداً، بما دعم الارتفاعات.

ولفت إلى أن الارتفاعات في الأسواق العالمية وسوق النفط أضفى المزيد من الارتفاع على الأسواق الخليجية بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص.

وتابع “الفيلكاوي” أن السوق الكويتي يشهد ارتداد فني إيجابي خاصة مع وجود تطور في عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة، في مقدمتها حصول بيت التمويل الكويتي على موافقة مصرف البحرين المركزي للاندماج من البنك الأهلي المتحد، وموافقة شركة العقارات المتحدة على تقرير مقوم الأصول ومستشار الاستثمار بشأن الدمج مع شركتين.

وبشأن الفترة المقبلة، أوضح خبير الأسواق الخليجية أن الأداء الإيجابي لسوق الكويتي قد يستمر حتى الأسبوع القادم بدعم إعلان المزيد من النتائج الإيجابية للشركات، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهاية الشهر الجاري، وقد يحدث بعض التذبذب في الأسواق قبلها بيومين أو يوم.

الكويت ستسجل ثاني أعلى نمو خليجياً في 2022

خلص استطلاع آراء لخبراء اقتصاديين أجرته وكالة «رويترز»، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ستنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، بفضل زيادة إنتاج النفط، إلا أن النمو سيتباطأ العام المقبل مع تراجع الطلب العالمي على النفط.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في الفترة من 6 إلى 20 يوليو أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الست 6.2 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 5.9 في المئة في استطلاع أبريل الماضي، وهو النمو الأسرع لاقتصادات دول المنطقة منذ ما يقارب عقد من الزمان، في حين توقع المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو بسرعة إلى ما يقارب نصف تلك الوتيرة، ليبلغ 3.8 في المئة العام المقبل، بزيادة متواضعة عن توقعات استطلاع «رويترز» السابق.

ورجّح الاستطلاع أن تسجل الكويت ثاني أكبر نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون بنحو 7 في المئة هذا العام، فيما جاءت السعودية في صدارة دول المنطقة، مع توقعات بتسجيلها نمواً بنحو 7.6 في المئة، هو الأسرع منذ أكثر من عقد، إذ حدّث 80 في المئة تقريباً من المشاركين في الاستطلاع (15 من 19) توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي، بينما أبقى 3 منهم توقعاتهم دون تغيير، مقابل خفض مشارك لتوقعاته.

ووفقاً للاستطلاع، من المتوقع انخفاض النمو الاقتصادي في السعودية إلى 3.3 في المئة العام المقبل و2.8 في المئة خلال عام 2024.

أما بالنسبة للإمارات، فتوقع استطلاع «رويترز» أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 5.7 في المئة، هو الأسرع منذ نحو عقد، فيما رجح ان ينمو اقتصادا كل من قطر وسلطنة عمان بنحو 4.5 في المئة، وهو الأسرع منذ نصف العقد، في حين بلغ معدل نمو البحرين المتوقع 3.5 في المئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.

وأشارت «رويترز» إلى نعمة أخرى تؤدي لزيادة مدخرات دول الخليج تتمثل في أن الضغوط التضخمية لديها أقل مما هي عليه في بقية العالم، رغم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، حيث جاءت توقعات التضخم في المنطقة متواضعة مقارنة بالاقتصادات المنطقة التي يقترب فيها التضخم من رقمين، لكنها متباينة.

وتوقع استطلاع «رويترز» أن يحوم التضخم خليجياً حول 4 في المئة، مرجحاً أن تسجل السعودية أدنى قراءة عند 2.5 في المئة، وأن تشهد الكويت القراءة الأعلى للتضخم في المنطقة عند 4.8 في المئة.