السودان في أسبوع.. الجيش متمسك بدمج الدعم السريع واتفاق مع جوبا بشأن المعاملات النفطية

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيتر حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا:السودان في أسبوع.. الجيش حريص على إنهاء الوضع الراهن و8 ملايين قطعة سلاح في أيادي المدنيين

«البرهان» يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا المتضريين من سد مروي بالسودان

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا المواطنين المتضررين من إقامة سد مروي شمالي البلاد.

وقال البرهان إن الدولة السودانية حريصة على «معالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروي بمنطقة المناصير الخيار المحلي التابعة لولاية نهر النيل، والمتمثلة في قضايا توفير المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة».

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أطلع البرهان خلال لقائه بمكتبه وفد مجلس المتأثرين بقيام سد مروي «على قضية منطقة المناصير وتطوراتها والمراحل التي مرت بها منذ قيام السد والذي كانت له تداعيات على المواطنين حيث أدى إلى غمر كافة الممتلكات والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية بالمياه».

ووجه البرهان «بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا الحقوق ووضع التشريعات الخاصة بهذه المسائل».

ووعد «بزيارة المنطقة في أقرب وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتلمس قضايا المواطنين حتى تتم معالجتها بالصورة المطلوبة».

من جانبه، قال النذير عمر الطاهر الناطق الرسمي باسم مجلس المتأثرين في تصريح صحفي، إن الوفد طلب من البرهان عمل تسوية شاملة للخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء غمر المياه للكثير من ممتلكاتهم وأراضيهم.

الخرطوم وجوبا تتوصلان لاتفاقيات بشأن المعاملات النفطية

توصل السودان ودولة جنوب السودان، الخميس، لاتفاقيات بشأن المعاملات النفطية.

وبدأ وفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان، بقيادة وكيل وزارة النفط ميانق وول جوينق، زيارة إلى الخرطوم، الثلاثاء الماضي، لإجراء مباحثات نفطية.

ووقع الطرفان طبقاً لمنصات وزارة الطاقة والنفط السودانية، على حزمة اتفاقيات لمعالجة خام دولة جنوب السودان، وموقف الخام الذي يشتريه السودان من الجارة الجنوبية لإمداد محطة أم دباكر الكهربائية ومصفاة الخرطوم، بجانب تسوية المسائل المالية.ويتكفل السودان بعمليات تكرير خام النفط الجنوب سوداني في محطاته الرئيسة، ومن ثم يتكفل بعمليات تصديره عبر موانئ البحر الأحمر، مقابل الحصول على حصص مالية ونفطية.

وقال وزير الطاقة والنفط المكلف، محمد عبد الله محمود، إن الاتفاقيات حققت نتائج كبيرة، تدفع نحو تكامل الصناعة النفطية بالبلدين.

من جانبه، شدد ميان وول، على أن الاتفاقيات الجديدة قادرة على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وتوقع أن يعزز التطوير والعمل المشترك إلى زيادة الإنتاج النفطي في بلاده.

وتوقعت أوبك، منتصف العام المنصرم، ارتفاع إنتاج دولة جنوب السودان، من النفط إلى 126 ألف برميل يومياً.

وفي العام 2022، دشنت الخرطوم وجوبا البلدان مرحلة نفطية جديدة، بعد وفاء جوبا بمبلغ 3 مليار جنيه، عبارة عن التزامات مالية الناتجة عن الانفصال.

وأدى انفصال جنوب السودان في العام 2011 مع ثلثيِّ إنتاج النفط بالبلاد وقتذاك، إلى هزة اقتصادية وبدأ سلسلة معالجات قاسية تشمل رفع الدعم عن السلع والخدمات، بينما خسرت جوبا المنفذ الوحيد لتصدير منتجاتها البترولية عبر موانئ البحر الأحمر.

السودان.. الجيش يتمسك بدمج “الدعم السريع” في القوات المسلحة

أكد عضو مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن ياسر العطا، السبت، ضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، معتبراً أنه “لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان”.

وقال ياسر العطا في كلمة متلفزة من ولاية نهر النيل، إنه “لابد من دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة التي خرجت منها”، مضيفاً أنه لابد أيضاً من “دمج كل قوات الحركات المسلحة كما جاء في اتفاق جوبا”.

وأكد العطا أنَّ القوات المسلحة “تؤمن بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، وأنها “قادرة على بسط هيبة الدولة، والسيطرة على الأوضاع”.

وشدد على أنَّ القوات المسلحة “على قدر تطلعات الشعب السوداني ولن تخذله”، لافتاً إلى أنها “لن تخشى أي مهدد مقابل أمن واستقرار البلاد”.

واعتبر ياسر العطا أنَّ “قوى الثورة لها الحق في تسيير دفة الفترة الانتقالية”، مؤكداً ضرورة “توافق قوى الثورة المدنية والمسلحة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأشار العطا إلى أنَّ “الحكومة الانتقالية القادمة يجب عليها وضع برنامج اقتصادي مستعجل”، داعياً إلى إبعاد ما وصفه بـ”الإدارة الأهلية” عن العمل السياسي.

وبرزت مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في المشهد السوداني بعد الاتفاق الإطاري الأخير، الذي تم التوصل إليه بين قوى مدنية وعسكرية، والذي نص على مبدأ “الجيش الواحد”، و”دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة”.

وتعد قوات الدعم السريع قوات شبه عسكرية، تعمل تحت قيادة الحكومة السودانية.

الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري في السودان

قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية السودان الشقيقة، التقى خلالها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية.

فيما أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في السودان إلى تطورات وسير العملية السياسية الراهنة بالبلاد على ضوء الاتفاق الإطاري، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزّز استقرار السودان وازدهاره.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان في ديسمبر الماضي أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.

وثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكدت الوزارة حرص الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره وازدهاره، ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.

وكان المكون العسكري السوداني مُمثلاً في مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، توصل أوائل ديسمبر 2022، إلى «اتفاق إطاري» مع قوى الحرية والتغيير، وقوى سياسية ومهنية سودانية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.

ويهدف الاتفاق الإطاري الجديد لإطلاق مرحلة انتقالية مدتها عامان ويقودها المدنيون. وتختتم هذه المرحلة بإجراء انتخابات من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، والعودة إلى الحكم المدني، برعاية أممية وإقليمية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب