الرئيسيةالسعوديةنشرة الأخبار

السعودية في أسبوع.. عدد حجاج العام يتخطى مليون و800 ألف والممكلة تحتل الرقم 16 في التنافسية العالمية

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: وزارة الصحة السعودية تُحذر الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة

السعودية حجاج العام

السعودية تعلن عن إجمالي أعداد الحجاج للعام الحالي من الداخل والخارج.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن إجمالي أعداد الحجاج لعام 1445هجرية، وكم يبلغ عددهم من الخارج ومن الداخل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن “عدد الحجاج للعام الحالي بلغ 1,833,164 حاجا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 حاجا من المواطنين والمقيمين”.

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية للحج هذا العام أن “عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,027 حاجةً”، حسبما أوردت وكالة “واس”.

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن “نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية، ما عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%”، طبقا لـ”واس”.

السعودية حجاج العام

السعودية تحقق المركز الـ 16 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالمياً، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالمياً.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشراً فرعياً.

ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالمياً، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالمياً.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

السعودية المملكة حاضنة
للشهر الثالث.. استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال مايو

أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية استقر عند 1.6% في مايو/أيار، دون تغيير عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار 0.2% على أساس شهري في مايو مقارنة بأبريل/نيسان.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو للشهر الثالث على التوالي يرجع بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مايو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.3%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مايو 2024م نظرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).

في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.9% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.9%.

في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.8%. كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.9%.

وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%. متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى