السعودية في أسبوع.. البورصة تحقق قفزات قياسية وقطاع الحديد والصلب ينتعش بـ35 مليار ريال

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. رسالة من ولي العهد للسيسي وانطلاق تدريبات «الأسد المتأهب»

السعودية تعلن عن 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب بـ 35 مليار ريال

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة 35 مليار ريال.

وقال الوزير خلال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع الجديدة بالسعودية تبلغ 6.2 مليون طن من الحديد والصلب.

وأضاف الوزير أن السعودية تستهدف تخفيض واردات الحديد والصلب بالنصف.

وتتضمن المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن.ويستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وشملت المشاريع المعلنة إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.

وتابع الوزير: “نعمل مع عدد من المستثمرين العالميين لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على الباردة”.

وأشار إلى أن هذا القطاع يستهدف خدمة صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه.

سوق الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. والمؤشر عند 12 ألف نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، ليعود المؤشر إلى تخطي مستوى 12 ألف نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.68% أو ما يعادل 81.7 نقطة عند مستوى 12022 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 4.41 مليار ريال عبر التداول على نحو 112.07 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 104 أسهم، تصدرها سهم “تهامة” بنسبة 7.49%، مقابل تراجع 91 سهما بصدارة “لازوردي” بنسبة 3.43%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن، وسابك للمغذيات، في حين تصدرت أسهم (بترورابغ، سيرا، دار الأركان، أرامكو، المجموعة السعودية) أحجام التداول.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.57%، ثم البنوك بـ1.49%، والخدمات الاستهلاكية 1.46%.

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن سوق الأسهم السعودية تشهد فترة هدوء وترقب خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن العوامل الداخلية “إيجابية” وسط نمو اقتصادي قوي تجاوز أكثر من 12% في الربع الثاني.

وذكر العمران في مقابلة “العربية”، أن العوامل الخارجية هي التي تؤثر بشكل رئيسي على اتجاهات السوق السعودية تحديدا أسعار النفط وتوجهات أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تأثير ما يحدث في أزمة الطاقة في أوروبا على الأسواق.

وبين أن العوامل الخارجية لعبت دورا في الضغط على مؤشر السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة، وسط عمليات جني أرباح خلال الأسبوع الماضي.

ولفت العمران إلى أن جلسة اليوم شهدت تفاعلا مع الحالة الإيجابية للأسواق العالمية في آسيا وأوروبا.

تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه

دعا صناع قرار دوليون إلى ضرورة إنشاء مراكز للتقنية والابتكار في مجال تحلية المياه لدعم التنافسية العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن التعاون بين القطاع الخاص والجامعات أسهم في إنتاج الابتكارات والاستثمار فيها.
وأوضح المتحدثون في جلسات مؤتمر مستقبل التحلية الدولي الذي ينعقد حالياً في السعودية (الرياض)، أن التعاون الحكومي والخاص واستغلال الموارد سيصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، وأن الأفكار هي الطريقة المثلى لصنع نظام بيئي حديث، ولذلك يجب الاهتمام بالقطاع ودعمه وتطويره.
وقال المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة تقود العالم في مجال تحلية المياه بفضل الابتكار، كونها تنتج 9 ملايين متر مكعب يومياً، وهو ما يمثل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
وتابع المشيطي أن المملكة اليوم لديها القدرة لصنع خطط استراتيجية للنهضة بقطاع التحلية، موضحاً أنه في 2009 أطلقت السعودية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
من ناحيته، أشار بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، إلى أن المملكة وجهة استثمارية لاقتصاد المياه بفضل مقوماتها بالتغلب على تحديات الطاقة وانخفاض تكلفة رأس المال مقارنة بدول المنطقة، إضافة إلى سياساتها الناجحة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وواصل بادي بادماناثان أن السعودية والإمارات أسهمتا في وضع الخطط الاستراتيجية لتحلية المياه، وحققت نتائج مذهلة للغاية، مؤكداً أن تدخل القطاع الخاص سوف يسهم في التطوير بقطاع التحلية وخلق الحلول مثل تقليل تكلفة الإنتاج.
من جانبه، ذكر البروفسور كمال تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لكي نستطيع المنافسة فإننا بحاجة إلى تأسيس منظومة تقنية متكاملة في مجال تحلية المياه على مستوى المدينة والمنطقة والدولة، والتفكير في الابتكار من المنظور التقني، وكذلك الإجراءات».
وأضاف البروفسور كمال تومي أنه عند التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع غير الربحي واستغلال مواردهم، ستُصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، مبيناً أن الأفكار المثلى هي الطريقة الأفضل لصنع نظام بيئي حديث ويجب الاهتمام بها ودعمها وتطويرها.
من جهته، أفاد بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة «إينووا نيوم»، بأن التوسع في الابتكار والاستثمار بقطاع المياه يحتاج إلى تغيير العقلية بما تشمله من قوانين وتشريعات واشتراطات تنظيمية، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة لتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للتقنية.
أما البروفسور نور الدين غفور، أستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فقد بين أن قطاع تحلية المياه مر بثلاثة أجيال؛ هي العزل الحراري، والتناضح العكسي، والإجراءات الحديثة، مؤكداً أن جميعها لم تصل إلى الجودة المطلوبة من حيث استخدام التقنية، وأن هناك أملاً في ابتكار منتجات جديدة بالجامعات تسهم في تطوير الصناعة.
إلى ذلك، أكد المتحدثون في مؤتمر مستقبل التحلية الدولي، أمس (الاثنين)، أن صناعة تحلية المياه ما زالت تحتاج إلى مزيد من الابتكار وتمهيد الطريق للاستثمار وزيادة الأعمال، كون العالم ليس به سوى 5 موردين فقط لأغشية التحلية.
وزاد المتحدثون أنه يجب أن تعمل أغشية التناضح العكسي بشكل مستدام تحت ضغط عالٍ للغاية، وقد يلزم استبدال دعامة «بي إس إف» المسامية بهيكل أكثر قوة ميكانيكياً لمنع الضغط وانهيار مسام طبقة الجلد، وأنه قد يتطلب ذلك إعادة تفكير كاملة في الكيمياء والهيكل المركب ونهج التصنيع.
ووفقاً للمتحدثين، فإن الشرق الأوسط لديها فرصة كبيرة للتغيير والتطوير ورفع مستوى الطاقة، وإنه يمكن أن يؤدي انخفاض تدفقات المحلول المحلي والضغط المنخفض للحد من تكلفة منافع «إي آر دي إس».
وطبقاً للمتحدثين، فإنه في الأعوام المقبلة سوف تصبح بعض الطاقات رخيصة ويمكن توفيرها مع أهمية التوسع في استخدام التقنية الرقمية مستقبلاً.
ويضم مؤتمر مستقبل التحلية الدولي أكثر من 120 متحدثاً من دول العالم لبحث آفاق جديدة في صناعة تحلية المياه، ومناقشة أبرز الفرص والابتكارات المستقبلية في المجال.

8.8 % نمو قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثاني .. الأعلى منذ 2014

على غير العادة الموسمية لقطاع التشييد والبناء في السعودية الذي يشهد بعض الهدوء في أعماله خلال الربع الثاني، سجل القطاع خلال الفترة نموا واسعا بفضل المشاريع الحكومية الكبرى تحديدا.
وبلغ حجم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري نحو 28.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 4.18 في المائة من الاقتصاد السعودي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع التشييد والبناء نما خلال الربع الثاني 8.8 في المائة وهو أعلى نمو ربعي منذ عام 2014، مواصلا نموه السنوي للفصل الثامن على التوالي.
وأخيرا أعلنت “أمالا” توقيعها لأكثر من 300 عقد ضمن أعمال التطوير والإنشاء بقيمة إجمالية بلغت 6.62 مليار ريال، في حين ذهبت 98 في المائة من قيمة العقود لشركات سعودية.
وشكل نشاط التشييد والبناء نحو 10.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ 10 في المائة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 683.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 609 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي 12.2 في المائة.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال 11 عاما، مستفيدا من النمو الكبير في القطاعين النفطي وغير النفطي.
ومن الواضح أن القطاع لم يتأثر بشكل ملحوظ بتراجع التمويل العقاري السكني الجديد الخاص بالأفراد خلال الربع الثاني بواقع 5.1 في المائة.
وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد نحو 31.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 34.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
كما تراجع أيضا إنفاق المستهلكين، إذ إنخفضت عمليات نقاط البيع على قطاع مواد البناء والتعمير 1.7 في المائة خلال الربع الثاني، لتبلغ 4.36 مليار ريال.