ليبيا في أسبوع.. النواب يخفض الرسوم على العملة الأجنبية وشرطة الآداب تبدأ عملها في البلاد
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
مجلس النواب الليبي يخفض الرسوم على مشتريات العملة الأجنبية 5%
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس أصدر قراراً، خفض الرسوم على شراء العملات الأجنبية من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وأكد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، أنه وفقاً للقرار من الممكن تقليل الرسوم مرة أخرى «حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه».
وكان قرار فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية قاد أثار خلافات بين مجلس النواب الذي يقع مقره في شرق ليبيا، وحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس.
وفي أبريل الماضي، قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر القرار، منتصف مارس الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
رغم الجدل والانتقادات.. شرطة حماية الآداب تبدأ عملها في ليبيا
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تشكيل جهاز” حماية الآداب العامة” رغم الجدل المجتمعي الذي أثير حوله والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم الليبية، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.
وبمقتضى قرار صادر من الرئاسي تناقلته وسائل إعلام محلية، سيتولى الجهاز الذي سيكون مقرّه بالعاصمة طرابلس، تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الآداب العامة والمحافظة على هوية الشعب الليبي وثقافته، ومراقبة تفشي ظواهر انحراف السلوك وضبط المخالفات والتجاوزات، إلى جانب متابعة الأنشطة الثقافية والمخيمات والرحلات الصيفية التي تنظمها الجهات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد.
وجاء تحرّك المجلس الرئاسي، بعد تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن ضرورة إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل للاجتماعي، وذلك للحد من الفساد الأخلاقي ولحماية سلامة المجتمع.
وأوضح الطرابلسي أن هذا الجهاز سيفرض على المرأة لباس الحجاب وسيمنع صيحات الشعر وملابس الشباب المستوردة التي لا تتناسب مع ثقافة وهوية الليبيين، كما سيحظر الاختلاط في الأماكن العامة ويفرض قيودا على سفر النساء.
وأثارت تصريحات الطرابلسي جدلا شعبيا وحقوقيا واسعا وصل صداه إلى الخارج، وأحدثت انقساما واضحا لدى الرأي العام، بين من دعمها وأشاد بها بحجّة الحد من التسيب وفرض الانضباط، ومن انتقدها وقال إنها تضرّ بحقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة.
دوليا، انتقدت منظمة العفو الدولية ما سمتها “تهديدات” الطرابلسي، واعتبرت أنّه “قمع للحريات الأساسية باسم الأخلاق”، و”تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا”.
وطلبت المنظمّة من حكومة الوحدة الوطنية، إلغاء هذه الإجراءات “القمعية المقترحة”، والتركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد.
رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات
تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة، وغازل عمداء البلديات بـ«الخدمات» من خلال إنهاء وتدشين عدة مشروعات في مناطقهم.
واجتمع الدبيبة في مقر الحكومة بطرابلس العاصمة مع 6 عمداء بلديات، هي الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة، بالإضافة إلى عدد من أعيانها، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية.
ووفقاً لمكتب الدبيبة، فقد استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية أهم المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة، ونسب الإنجاز الفنية والمشروعات المعتمدة في الخطة التنموية المقبلة.
ويأتي لقاء الدبيبة بعمداء البلديات الـ6، عقب يوم من لقائه أعضاء المجلس البلدي يفرن وعدداً من أعيان المدينة. وأثار خلال اجتماعه معهم ضرورة «توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
وخلال الاجتماعين حرص الدبيبة على توجيه أجهزة حكومته لإنجاز مشاريع معطلة بالبلديات، وقال في اللقاء الذي انتهى، مساء الخميس، إن «عمليات الإمداد المائي لبلديات الجبل تحديداً كانت من أولويات الخطة التنموية، ضمن مشروعات (عودة الحياة)، وما زالت مستمرة حتى استكمالها، تقديراً لظروف المنطقة واحتياجاتها لمياه الشرب».
كما وجّه الدبيبة «الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية في المشروعات التنموية لقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية، وإعطاء الأولوية للمشاريع الجارية لضمان استكمالها».
من جهة ثانية، تتواصل في ليبيا تداعيات إيقاف الدبيبة للقائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى مصر، محمد عبد العالي، دون مزيد من الأسباب، لكنه كلف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب إدريس، بتسيير مهام السفارة الليبية.
في غضون ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى جلسة رسمية، الاثنين المقبل، تُعقد في مدينة بنغازي، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس، حسب عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس.
جريمة تصدم الليبيين.. يذبحون الحمير لبيع لحومها في الأسواق
أعلنت مديرية أمن القبّة شرق ليبيا، مساء الأربعاء، عن فتح تحقيق بعد ضبط لحوم حمير كانت معدة للبيع في الأسواق على أنها لحوم حمراء صالحة للأكل، في واقعة صدمت الليبيين إزاء انتشار عمليات الغش والاحتيال.
وأوضحت في بيان أن التحقيق لا يزال جارياً بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير للمواطنين. ونشرت صوراً للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، بعد ذبحها، جاهزة ومعدة للتسويق في الأسواق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
