مصر في أسبوع.. الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية والسيسي يصدر قرارات بترقية قادة في الجيش

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا: العلاقات المصرية الروسية

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

كان مجلس النواب في مصر وافق، الثلاثاء، بالأغلبية في جلسة طارئة، على التعديل الذي أرسله السيسي إلى المجلس، وشهد استمرار مدبولي، وتعيين نائب لرئيس الوزراء، و13 وزيراً جديداً، و4 نواب وزراء.

أدى اليمين الدستورية الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وخالد عبد الغفار، وزيراً للصحة والسكان، وكامل الوزير، وزيراً للنقل، ومنال عوض، وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وراندا المنشاوي، وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تضمنت قائمة الوزراء الذين أدوا اليمين، رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد فريد محمد صالح، وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزيراً للدولة للإعلام، وصلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، وهاني عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وحسن رداد، وزيراً للعمل، وجيهان زكي، وزيرة للثقافة، وأحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل، وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر، وزيراً للصناعة.

4 نواب وزراء
وتضم قائمة نواب الوزراء السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائباً لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الإفريقية، ووليد عباس، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، وسمر إبراهيم، نائبة لوزير وصرح المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن قرار الرئيس رقم 75 لسنة 2026 الخاص بالتعديل الوزاري، قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، موضحاً أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

الحكومة المصرية بعد التعديل الوزاري
الفريق أشرف سالم زاهر.. وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
خالد عبد الغفار.. وزير الصحة والسكان.
كامل الوزير.. وزير النقل.
منال عوض.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
راندا المنشاوي.. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
رأفت عبد العزيز هندي.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عبد العزيز حسانين قنصوه.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
محمد فريد محمد صالح.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ضياء رشوان.. وزير الدولة للإعلام.
صلاح محمد سعيد محمود سليمان. وزير الدولة للإنتاج الحربي.
هاني عازر.. وزير شؤون المجالس النيابية.
محمود حلمي الشريف.. وزير العدل.
حسن رداد.. وزير العمل.
جيهان زكي.. وزيرة الثقافة.
أحمد محمد توفيق رستم.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جوهر نبيل.. وزير الشباب والرياضة.
خالد هاشم علي ماهر.. وزير الصناعة.

وأضاف أنه عقب أداء اليمين، تم التقاط صورة تذكارية مع الرئيس، تلاه عقد اجتماع أعرب خلاله الرئيس عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونوابهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد السيسي “أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع”، مشدداً على دعمه للحكومة ومسؤوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، استقبل السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أدى اليمين وزيراً للدفاع.

“زيارة أخوية”.. الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه للإمارات للقاء محمد بن زايد

أعلنت الرئاسة المصرية،  أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في “زيارة أخوية”، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يتوجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة أخوية، يلتقي خلالها مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الزيارة “تأكيد على حرص الزعيمين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان الشيخ محمد بن زايد، أجرى في سبتمبر/أيلول 2025 “زيارة إخوية” إلى مصر، وكان السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي.

وقال السفير محمد الشناوي في بيان إن “زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”.

الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بترقية كل من اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، وذلك إلى رتبة الفريق.

مصر تقود حراكاً أفريقياً داعماً لوحدة وسيادة كل من السودان والصومال

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان والصومال في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، ترأس د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس جلسة مجلس السلم والأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الصومال والسودان والتي تم تنظيمها تحت الرئاسة المصرية للمجلس بمقر الاتحاد الأفريقي.

شهدت الجلسة مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزراء خارجية جيبوتي، والصومال، وكينيا، وأنجولا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ونيجيريا، وإسواتيني، وسيراليون، وغينيا الاستوائية، وكوت ديفوار، والكاميرون، وبوتسوانا ورئيس مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأفريقي، ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي لدى الامم المتحدة، والمبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ممثلي رفيعي المستوى من الكونجو الديمقراطية، والجزائر، وبوروندي، ونائب السكرتير التنفيذي للإيجاد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي أشاد بالدور النشط لمجلس السلم والأمن في متابعة تطورات الأوضاع في السودان والصومال وتواصله المستمر مع المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين، مشدداً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن وكافة القرارات والبيانات ذات الصلة الداعمة لوحدة وسيادة السودان، وتشجب جميع الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ومحاولاتها المستمرة لتقسيم السودان، داعياً الاتحاد الأفريقي لمواصلة بذل مساعيه والتواصل مع القيادة السودانية الشرعية المتمثلة في مجلس السيادة الانتقالي وحكومة د. كامل إدريس من أجل لعب دور بناء لحل هذه الأزمة.

كما جدد وزير الخارجية التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مستعرضاً الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، موضحاً انخراط مصر بفاعلية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود التسوية، ومشيراً إلى انفتاح مصر على كل المبادرات التي من شأنها مساعدة أشقائنا السودانيين، وإيمانًا بملكية الأشقاء السودانيين لمستقبل بلادهم.

كما أوضح الوزير عبد العاطي أن مصر استضافت عدداً كبيراً من الفعاليات لدعم السودان لاسيما ملتقى القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024، فضلاً عن استضافة الاجتماع التشاوري الخامس حول تعزيز وتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في 14 يناير الماضى بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي أكد المشاركون فيه على وحدة وسلامة جميع الأراضي السودانية، وضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من السودان، ووقف التدفق غير الشرعي للسلاح إلى السودان، مختتماً بالتأكيد على أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار السودان الشقيق، منوها إلى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في مصر في ديسمبر ٢٠٢٥ الذي أكد على الارتباط بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، ورسم خطوطًا حمراء واضحة لن تسمح مصر بتجاوزها اتصالاً بدعم سيادة السودان، ووحدته، وسلامته الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية إدانة مصر الكاملة للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة، مشددًا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية وصون وحدتها وسيادتها، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لاستعادة السلم وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والاستقرار

وفيما يتعلق بالصومال، رحب وزير الخارجية بالتقدم المحرز في مسار بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مؤكداً على دعم مصر الثابت لوحدة وسيادة الصومال، وسلامة أراضيه، والوقوف ضد أية محاولات خارجية لتقسيم الصومال، إضرارًا باستقراره وأمنه، وكذا بالسلم والأمن الإقليميين في القرن الأفريقي، وأمن وسلامة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي مساعي لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر في استغلال الأوضاع الهشة بالقرن الأفريقي لإيجاد موطئ قدم عسكري لها على سواحله، الأمر الذي يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة، وحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحسن الجوار، ويفاقم من التوترات الإقليمية في المنطقة.

في ذات السياق، جدد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظواهر وتجفيف منابعها، مؤكداً أهمية العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.

كما أعربت كافة الوفود المشاركة عن خالص شكرها وتقديرها لمصر وقيادتها السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الحكيم والمتزن الذي تضطلع به في القارة الأفريقية، مشيدةً بالرؤية الاستراتيجية التي يقودها سيادته لتعزيز دعائم السلم والأمن وترسيخ مسارات التنمية والتكامل الإقليمي، بما يعكس مكانة مصر الراسخة كركيزة أساسية في منظومة العمل الأفريقي المشترك

في نهاية الجلسة، اعتمد مجلس السلم والأمن بيانين بشأن الأوضاع في جمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مع التأكيد على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية والسودانية، بما يُجسد التوافق الذي توصل إليه المجلس تحت الرئاسة المصرية ويعكس حرصه على الاضطلاع بمسئولياته وفق ولايته.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب