إعداد الباحثتان/ ريهام محمد خنيزى- جهاد أسامة غازي
الملخص:
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر التجارة الخارجية الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة(1990-2023)م. تستند هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية واختبار التكامل المشترك من خلال نموذج على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL. وخلصت هذه الدراسة إلى وجود أثر معنوي للتجارة الخارجية وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والعمالة على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وأن الناتج المحلي الإجمالي يستطيع العودة سريعًا إلى مساره التوازني بعد حدوث أي صدمة اقتصادية تكون سريعة جدًا، مما يعكس استجابة ديناميكية قوية للنظام الاقتصادي في الأجل الطويل. وأوصت الدراسة بضرورة الدراسة بضرورة تعميق سياسات الانفتاح التجاري للصين، لا سيما من خلال تنويع الصادرات وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على المنتجات منخفضة التقنية، بما يعزز من الاستفادة القصوى من التجارة كآلية فاعلة في دعم النمو المستدام.
الكلمات المفتاحية: التجارة الخارجية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
Abstract:
This study aims to highlight the impact of foreign trade on economic growth in China during the period 1990–2023. It is primarily based on the descriptive-analytical method and employs the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to test for cointegration. The study concludes that foreign trade, gross fixed capital formation, and labor have a significant impact on economic growth in the long term. Moreover, the GDP is able to return quickly to its equilibrium path after any economic shock, indicating a strong dynamic response of the economic system in the long run. The study recommends deepening China’s trade openness policies, particularly through diversifying exports, improving their quality, and reducing reliance on low-tech products, in order to maximize the benefits trade as an effective mechanism for supporting sustainable growth.
Key words: Trade, GDP Growth, Growth Fixed Capital Formation.
أولا: التمهيد
- المقدمة
تُعدّ التجارة الخارجية إحدى القضايا الاقتصادية المعاصرة ذات الأهمية البالغة، إذ تشكّل قطاعًا أساسيًا يحتل دورًا حيويًا وفعّالًا في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لتُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول عامة، وللصين على وجه الخصوص. ويمتد مفهوم التجارة الخارجية ليشمل عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها الدولة، سواء في السلع أو الخدمات أو العمالة أو رؤوس الأموال (سمية، نور الإيمان، 2023).
اقرأ أيضا: رامي زهدي يكتب.. «من يسبق الصين في إفريقيا؟»
و الجدير بالذكر أن الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، قد شهدت تحولًا هائلًا في سياستها التجارية خلال العقود الأخيرة. في السبعينيات والثمانينيات، بدأت الصين بتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح التي تبناها الزعيم دنج شياو بينغ، مما مكنها من الانفتاح على الأسواق العالمية. وفي عام 2001، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما عزز بشكل كبير من مكانتها في التجارة الدولية. هذه السياسات ساعدت الصين على أن تصبح “ورشة العالم” من خلال تصدير السلع المصنعة وتوسيع دورها في التجارة الدولية.
و يُقصد بالنمو الاقتصادي الزيادة المستمرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عبر الزمن. ويهدف النمو إلى تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للأفراد، حيث تعكس هذه الزيادة تحسنًا في مستوى المعيشة دون أن ترتبط بالضرورة بتغيرات اقتصادية أو اجتماعية مباشرة (سمية، نور الإيمان، 2023).
تلعب التجارة الخارجية دورًا إيجابيًا ومؤثرًا في الاقتصاد الصيني عمومًا، وفي تحقيق النمو الاقتصادي خصوصًا، إذ لا تستطيع أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السلع والخدمات. من هنا، تُسهم التجارة الخارجية في تلبية احتياجات المجتمعات من المنتجات التي يصعب إنتاجها محليًا، إما بسبب محدودية عوامل الإنتاج، أو لأن استيرادها يكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة. كما تعزز التجارة الخارجية من رفاهية الأفراد من خلال توسيع خيارات الاستهلاك وتوفير السلع بأسعار تنافسية (سمية، نور الإيمان، 2023).
وتسعى هذه الدراسة إلى بيان أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي فى الصين خلال الفترة(1990-2023)م.
- مشكلة الدراسة:
شهد الاقتصاد الصيني خلال العقود الأخيرة تطورات متسارعة جعلته أحد أبرز الاقتصاديات العالمية، ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى الانفتاح التجاري المتزايد وتنامي دور التجارة الخارجية في دعم النشاط الاقتصادي. ورغم التوسع الملحوظ في حجم الصادرات والواردات، لا تزال طبيعة العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي محل نقاش بين الباحثين، خصوصًا في ظل التغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام، والتغيرات الهيكلة التي تطرأ على الاقتصاد الصيني بشكل خاص ومشاركته المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية.
وعلى ضوء ما سبق، تبرز مشكلة الدراسة في محاولة فهم وتحليل مدى تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين التجارةالخارجية والنمو الاقتصادي، وتحديد ما إذا كانت التجارة الخارجية محركًا فعّالًا للنمو، أم أن هناك عوامل وسيطة تحد من هذا التأثير أو تُعيد تشكيله.
- فرضية الدراسة:
تسعى فرضية الدراسة إلى اختبار الفرضية التالية:
تؤثر التجارة الخارجية معنويًا وايجابيًا على النمو الاقتصادي فى الصين خلال فترة الدراسة(1990-2023)م.
- أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من سعيها إلى تقييم أثر التجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهي فترة شهدت تحولات اقتصادية وتجارية كبيرة، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتزداد أهمية هذا التقييم في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها الصين على صعيد التجارة الدولية، خاصةً في ظل السياسات الحمائية وارتفاع التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول مدى مرونة الاقتصاد الصيني واستجابته للتغيرات في بيئة التجارة العالمية.
- هدف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في بيان مدى مساهمة التجارة الخارجية المتمثلة في عمليات الاستيراد والتصدير على النمو الاقتصادي فى الصين متمثلًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1990:2023)م.
- منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي التحليلي، حيث تم تحليل العلاقة بين التجارة الخارجية، ممثلة في الصادرات والواردات، والنمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة من (1990–2023)م، بالاعتماد على بيانات سنوية من مصادر رسمية كالبنك الدولي.
وتم اختبار استقرارية المتغيرات باستخدام اختبار Augmented Dicky Fullerالموسع (ADF)، وأظهرت النتائج أن بعض المتغيرات أصبحت مستقرة عند الفرق الأول ، بينما استقر أحد المتغيرات عند الفرق الثاني، مما يعني اختلاف درجات التكامل بين المتغيرات. وبناءً على ذلك تم استبعاد إجراء اختبار التكامل المشترك، واقتصر التحليل على تقدير نموذج انحداري مختلط بين الفرق الأول والفرق الثاني لضمان استخدام المتغيرات الساكنة من أجل نتائج أكثر مصداقية لدراسة العلاقة قصيرة الأجل بين المتغيرات.
- حدود الدراسة:
- الحدود المكانية: دولة الصين، ويتم إجراء الدراسة على المستوى الصينى المحلي، وتم اختيار أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين نظرًا لأنها تعد مصدرًا هامًا من مصادر الناتج المحلي الإجمالي.
- الحدود الزمانية: الفترة من 1990 إلى 2023 لتمكننا من دراسة المشكلة في الأجل الطويل واختلاف الظروف السياسية والاقتصادية.
- هيكل الدراسة:
تستعرض الدراسة أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين، ولهذا الغرض تم تقسيمها إلى ستة أقسام:
- القسم الأول: التمهيد والذي يتضمن المقدمة، ومشكلة الدراسة، وفرضية الدراسة، وأهمية الدراسة، وهدف الدراسة، ومنهجية الدراسة، وحدود الدراسة.
- القسم الثاني: يتضمن تحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الأدبيات التطبيقية المعاصرة.
- القسم الثالث: يتضمن الإطار المفاهيمي والأدبيات النظرية.
- القسم الرابع: يستعرض تطور الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية في الصين خلال فترة الدراسة(1990-2023)م.
- القسم الخامس: يناقش الدراسة التطبيقية المعتمدة على المنهج القياسي التحليلي.
- القسم السادس: الخاتمة
ثانيًا: تحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الأدبيات التطبيقية المعاصرة:
- الدراسات العربية:
- دراسة(أحمد،2022)،عن” قياس وتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق”، وهدفت الدراسة إلى تحليل واقع التجارة الخارجية العراق، ومعرفة مدي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وطُبقت هذه الدراسة على العراق خلال الفترة(1990-2020)م، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية في اتجاهين بين الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث أن الصادرات لها انعكاسات إيجاية واضحة على الناتج المحلي الإجمالي، وأوصت الدراسة بحتمية التركيز على المشاريع الاستثمارية مع ضرورة تقديم التسهيلات المطلوبة لتسهيل عمل هذه المشروعات.
- دراسة( أروى، سارة،2020)، عن” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودي”، وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وطُبقت الدراسة على المملكة العربية السعودية خلال الفترة(1990-2018)م، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي القياسي باستخدام نموذج ADRL، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ودلالة معنوية احصائيًا للانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي، وأوصت الجراسة بتنويع الصادرات غي النفطية وإزالة العقبات والقيود التي تواجه التجارة الخارجية.
- دراسة( آمال، 2023)، عن” أثر أهم مؤشرات التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ليبيا”، وهدفت الدراسة إلى تحليل واقع التجارة الخارجية في ليبيا، والتعرف على أهم مؤشرات التجارة الخارجية، وطُبقت الدراسة على ليبيا خلال الفترة(2000-2020)م، واعتمدت لدراسة على المنهج الوصفي القياسي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجدود علاقة سببية باتجاهين بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن الصادرات أحد أهم مؤشرات التجارة الخارجية لها تأثير إيجابي وواضح على الناتج المحلي الإجمالي،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على وضع حزمة من السياسات والإجراءات المناسبة للوضع الاقتصادي لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي.
- دراسة(بوجامع، جابر،2016)،عن” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في فلسطين“، وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر الصادرات والواردات كونهما المكونين الأساسيين للتجارة الخارجيةعلى النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في فلسطين، وطُبقت هذه الدراسة على فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة(1995-2014)م، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القياسي التحليلي باستخدام طريقة OLS، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الواردات لها أثر ملحوظ على النمو الاقتصادي، وأوصت الدراسة بضرورة توجيه الواردات والصادرات بالسياسات التجارية الملائمة لزيادة النمو الاقتصادي.
- دراسة(حسين، شهاب، محمود،2021)، عن” قياس وتحليل أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في الفتجارة الخارجية في الصين”، وهدفت الدراسة إلى دراسة أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في التجارة الخارجية مثل سعر الصرف، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وطُبقت الدراسة على الصين خلال الفترة( 2000-2019)م، واعتمدت الراسة على المنهج الوصفي والقياسي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود دور فعال وتأثير معنوي لكلٍ من الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار المحلي في تطور التجارة الخارجية،وأوصت الدراسة بأهمية دراسة تأثير التجارة الخارجية لاسيما الصادرات والواردات بحسب القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
- دراسة( محمد، عطية، 2023)، عن” أثر التجارة الخارجيةعلى النمو الاقتصادي في السودان”، وهدفت الجراسة إلى توضيح أهمية التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، وطُبقت الدراسة على السودان خلال الفترة(2002-2022)م، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القياسي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن التجارة الخارجية لها تأثير معنوي ضعيف على النمو الاقتصادي، وأن الصادرات والواردات في الفترات السابقة تؤثر على نتائج الفترات المستقبلية، وأوصت الدراسة بضرورة تنويع هيكل الصادرات وإزالة القيود والعقبات التي تواجه قطاع التجارة الخارجية.
- الدراسات الأجنبية:
- دراسة( Singh, Nath Ganguly،2024)، عن” النمو الاقتصادي للصين وأثر ديناميكيات التجارة الخارجية عليه”، وهدفت الدراسة إلى تفسير التأثيرات المعقدة لصعود الصين، بما في ذلك مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، والتغيرات في موازين التجارة، والتطورات التقنية، وطُبقت هذه الدراسة على الصين خلال الفترة(2000-2023)م، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتوصلت هذه الدراسة أن المسيرة اللافتة اللافتة لصعود الصين الاقتصادي وتأثيرها على ديناميكيات التجارة تتجاوز الحدود الوطنية، وأوصت الدراسة بضرورة وضع حزمة السياسات التي تعالج الاختلالات في الميزان التجاري المستمرة، لاسيما التي تواجه الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.
- دراسة(Adnan,Shahida،2016)، عن” أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الصين”، وهدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة طويلة الأجل بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، وطُبقت الدراسة على الصين خلال الفترة(1975-2009)م، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القياسي التحليلي مع الاستعانة بنموذج ARDL، وتوصلت الدراسة إلى أن الانفتاح التجاري له تأثير أيجابي على النمو الاقتصادي فى الصين في الأجل القصير والأجل الطويل، وتوصلت أيضا أن الانفتاح التجاري كان له تأثير سلبي لعدة سنوات وهي السابقة للأزمة العالمية التي اشتدت في عام 2008م، وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في اتباع حزمة السياسات التجارية التي تتناسب مع وضع الاقتصاد العالمي لتظل الصين هي رائدة التجارة الخارجية.
- دراسة(Heshmati،2010)، عن” التجارة الخارجية وأثرها على النمو الاقتصادي في الصين”، وهدفت الدراسة إلى مناقشة وتحليل تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين، وطُبقت هذه الدراسة على الصين خلال الفترة(2002-2007)م، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي القياسي التحليلي، وتوصلت الدراسة أن صافي الصادرات له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي ويرجع السبب في ذلك التأثير إلى أن أغلبية صادرات الصين هي سلع تكنولوجة متطورة وهو ما ساهم في تطوير عملية الإنتاج بشكل عام.
- دراسة(Juan،2018)، عن” النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية في الصين”، وهدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، وطبقت هذه العلاقةتلى الصين خلال الفترة(1978-2016)م، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والكمي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن التجارة الخارجية تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي فى الصين، وأن الصين تسعى جاهدة أن قائدة التصدير الأولى في العالم، بالإضافة إلى جهودها لتقليل وارداتها، وأوصت الدراسة بأن الصين لابد أن تستخدم حزمة من السياسات التجارية المناسبة لتحقيق أهدافها بخصوص الصادرات والواردات.
- دراسة(Wang، 2021)، عن” التجارة الخارجية والنمو الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي”، وهدفت الدراسة إلى دراسة أثر التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وطُبقت الدراسة على الصين خلال الفترة(2001-2020)م، وتوصلت الدراسة أن تطور التجارةالخارجية حقق إنجازات ضخمة من حيث الإيرادات، وترقية الهيكل، وتوسيع الأسواق.فبعد أن كان إجمالي إيرادات التجارة الخارجية(الصادرات والواردات) لا يتجاوز13 مليار دولار أمريكي عام 1950أصبحت الصين اليوم أكبر مصدر في العالم، وثاني أكبر مستورد في العالم.
ثالثًا: الإطار المفاهيمي والأدبيات النظرية
3-1-مفهوم التجارة الخارجية:
تعد الثورة الصناعية الت بدأت في بريطانيا هي الشعلة التي أعلنت انطلاق عصر التجارة الخارجية ليس فقط في بريطانيا بل في دول العالم قاطبة. ومن هنا بدأت فكرة ونوايا استعمار الدول الضعيفة سياسيًا والغنية بالموارد والخيرات الطبيعية ليس فقط للحصول على المواد الخام اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج بل من أجل فتح أسواق لتصريف فوائض الإنتاج، ويعزى تطور التجارة الخارجية في العصر الحالي إلى تطور كافة جوانب الحياة ابتدءًا من وسائل النقل، وانتهاءًا بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وعلاوة على ذلك وضع السياسات المالية والنقدية التي تدعم آلية عمل النظام التجاري(الأشقر،2017).
ويقصد بالتجارة الخارجية كونها” عملية التبادل التجاري التي تتم بين الدول وبعضها، وتشمل تبادل السلع المادية وغير المادية، بحيث تقوم الدول بتصدير الفائض عن حاجاتها، وتقوم باستيراد السلع والخدمات التي هي بحاجة لها، ونتيجة لذلك يظهر الميزان التجاري لكل دولة بحالتين هما الفائض والعجز“(باداوي،2003).
3-2- سياسات التجارة الخارجية:
تعد السياسات التجارية التي تعتمد عليها الدول من أجل قيام التجارة الخارجية، وهي المرجع الرئيسي لها لقيام التجارة الخارجية مع الدول الأخرى، والتي من خلالها تستطيع أن تحرر تجارتها الخارجية أو تتحكم بها. ولذلك لابد من التطرق إلى مفهوم السياسات التجارية، وأنواعها، وأدواتها كالآتي:
- مفهوم سياسة التجارة الخارجية:
تمثل سياسة التجارة الخارجية كونها” مجموع التدابير التي تتخذها الدولة في علاقاتهاالاقتصادية مع الدول الأخرى، ويتضمن ذلك تبادل السلع المادية والخدمات وأسعار الصرف ورؤوس الأموال والعمالة أيضًا”(محمودي،2020).
- أنواع وأدوات السياسة التجارية:
- سياسة حرية التجارة:
يُقصد بسياسة حرية التجارة كونها “السياسة التي تنتهجها الدولة عند عدم تدخلها في التجارة مع الدول الأخرى ، أي أنها لا تستخدم الرسوم أو التعريفات الجمركية أو الحصص”. ولعل من أهم مميزات سياسة حرية التجارة:
- تتيح التمتع بمزايا التخصص الجغرافي وتقسيم العمل، حيث أن تطبيق هذه السياسة في التعاملات التجارية الخارجية تؤدي إلى تحقيق حرية التبادل، وبالتالي يتسع السوق وعندها تنضم إليها أسواق الدول الأخرى ومن ثم يتسع السوق ليصبح بذلك سوق دولي.
- يصعب احتكار السوق في ظل تطبيق سياسة حرية التجارة من قِبل الشركات العالمية، والشركات متعددة الجنسيات؛ لأن الاحتكار العالمي لا يقوم إلا في ظل سياسة حماية التجارة(زياد،2021).
- سياسة الحماية التجارية:
يُقصد بها” لجوء الدول التجارية إلى اتباع تشريعات معينة من أجل حماية الإنتاج من المنافسة الأجنبية من خلال تقييد حرية التجارة عن طريق فرض الرسوم الجمركية على الواردات وبالتالي تحديد حصة الواردات خلال فترة زمنية معينة”(العربي، محمد،2016). ولعل من أهم مميزات سياسة الحماية التجارية:
- تساهم في وقاية الاقتصاد الوطني، والحفاظ هلى توازنه عن طريق تنويع الإنتاج وحمايته جمركيًا من خلال الرسوم الجمركية أو الحصص.
- تسهم هذه السياسة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال الاعتماد على عنصر العمل بنسبة مرتفعة، وبالتالي يزداد نصيب القوى العاملة من الناتج القومي.
- تُستخدم هذه السياسة لعلاج عجز ميزان المدفوعات عن طريق فرض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الكمالية.
3-3- مفهوم النمو الاقتصادي:
لقد تعددت مفاهيم النمو الاقتصادي، ولذلك سوف نعرض أبرز المفاهيم الخاصة بالنمو الاقتصادي ومنها:
- يتمثل النمو الاقتصادي في “الزيادة الأكيدة والمحققة في إنتاج اقتصاد معين في الأجل الطويل وليس خلال فترة زمنية قصيرة”. وهنا لابد من الوقوف للتفرقة بين مفهومي النمو الاقتصادي والتوسع الاقتصادي، حيث يعني التوسع الاقتصادي الزيادة الظرفية في إنتاج السلع والخدمات أي خلال فترة زمنية قصيرة (حليم، 2017).
- يقصد بالنمو الاقتصادي “الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما، وذلك بوسطة عناصر الإنتاج الأساسية وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم أي أنه تغير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة” (الراشد، 2015).
ولذلك يمكن القول إن مفهوم النمو الاقتصادي هو مفهوم كمي يعبر عن التوسع في إنتاج السلع والخدمات في الأجل الطويل.
رابعًا: يستعرض تطور الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية.
في هذا الجزء نستعرض التطور التاريخي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية في الصين خلال فترة الدراسة(1990-2023)م.
- نمو الناتج المحليGDP Growth)):
شكل رقم(4-1)
ويتضح من الشكل السابق:
- شهد الاقتصاد الصيني خلال الفترة من 1990 إلى 2023 تقلبات ملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ففي بداية التسعينات، حقق الاقتصاد نسب نمو مرتفعة، حيث بلغ معدل النمو ذروته عند حوالي 13.5% في عام 1992، ثم تبعها انخفاض نسبي إلى نحو 7.5% أواخر التسعينات (1998) متأثرًا بالأزمة المالية الآسيوية. مع دخول الألفينات، استعاد الاقتصاد زخمه وارتفعت معدلات النمو مرة أخرى لتصل إلى حوالي 14.2% في عام 2007 مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والتوسع في التجارة الدولية. غير أن تلك المعدلات بدأت في التراجع تدريجيًا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث انخفض النمو إلى حوالي 9.6% في 2008، ثم إلى 6.9% في 2009. وفي السنوات الأخيرة، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19، سجل الاقتصاد الصيني تراجعًا واضحًا في النمو إلى حوالي 2.3% في 2020، تلاه تعافٍ جزئي مع بداية مرحلة ما بعد الجائحة، حيث وصل النمو إلى 8.1% في 2021، ثم استقر عند 3.0% في 2022.
- الانفتاح التجاري( Trade):
شكل( 3-2)
ويتضح من الشكل السابق:
- يوضح الشكل البياني تطور مؤشر التجارة في الصين خلال الفترة من 1990 إلى 2023، حيث يُلاحظ وجود تذبذب واضح في هذا المؤشر على مدار السنوات. ففي عام 1990 بلغ المؤشر حوالي 24.27، ثم بدأ في الارتفاع التدريجي مع بعض التذبذبات الطفيفة خلال التسعينيات ليصل إلى نحو 51.80 في عام 2001، وهو ما يُعبر عن نمو ملحوظ في حجم التجارة الخارجية خلال تلك الفترة. واصل المؤشر ارتفاعه حتى بلغ ذروته في عام 2008 عند مستوى62.21، وهو ما يعكس طفرة كبيرة في التجارة الخارجية الصينية تزامنًا مع اندماج الصين بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي وجاء ذلك تزامنًا مع انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية. إلا أن المؤشر بدأ في التراجع بعد ذلك، حيث انخفض تدريجيًا من بعد الأزمة المالية العالمية ليصل إلى 36.89 في عام 2016، نتيجة لتأثره بالأزمات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق وهو ما يدل على التباطؤ في نمو التجارة الخارجية. ورغم هذا التراجع، عاد المؤشر للارتفاع بشكل طفيف ليسجل حوالي 37.32 في عام2022، وذلك بعد تخطي أزمة كورونا مما يشير إلى بداية تعافٍ نسبي في حركة التجارة.
خامسًا: الدراسة التطبيقية
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين، وسوف يتم تعيين نموذج الدراسة وتقديره وتفسير نتائجه وتقييمه، ويتم الاعتماد على مجموعة من البيانات عن متغيرات الدراسة على شكل سلاسل زمنية سنوية، وإجراء التقديرات القياسية اللازمة؛لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، باستخدام برنامج (Excel, EViews). وبناء على ذلك يتم تقسيم هذا الفصل إلى الأقسام التالية:
5-1: تعيين النموذج.
5-2: تقدير النموذج.
5-3: تفسير النموذج.
5-1-تعيين النموذج:
ويقصد بتعيين النموذج تحديد متغيرات النموذج وتحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج، وتحديد مصادر البيانات، وتحديد التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. باستخدام برنامج Excel, EViews، وذلك على النحو التالي:
5-1-1- تحديد متغيرات النموذج:
تشمل الدراسة على متغير تابع وهو النمو الاقتصادي مقاس بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي، ومتغيرات مستقلة التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والعمالة كنسبة من إجمالي قوة العمل، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة التي تغطيها الدراسة(1990-2023)، ويوضح الجدول التالي متغيرات الدراسة(5-1).
جدول رقم (5-1) متغيرات النموذج
| المتغير | المقياس (PROXY) |
| النمو الاقتصادي (GDP Growth) | النمو في الناتج المحلي الإجمالي |
| التجارة الخارجيةTrade)) | التجارة الخارجية كنسبة من إجمالي الناتج |
| العمالة(Labor) | إجمالي العمالة كنسبة من القوة العاملة |
| إجمالي تكوين رأس المال الثابت
(Growth fixed capital formation) |
إجمالي تكوين رأس المالي الثابت كنسبة من إجمالي الناتج |
المصدر: إعداد الباحثين
5-1-2- تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج:
وفقًا للنظرية الاقتصادية والدراسات السابقة يتم تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج طبقًا للمعادلة التالية، حيث يمكن من خلال مما سبق تحديد الصيغة العامة لدالة التجارة الخارجية والتي تحتوي على عدد من المتغيرات التفسيرية كما تقترحها النظرية الاقتصادية في الصورة التالية:
F(GFCF ,Labor, Trade) GDP Growth=
سوف يكون النموذج على النحو التالي:
Ln GDPGrowth=α+β1 LnGFCF+β2Ln Labor+β3 LnTrade+ ei
حيث:
α: الحد الثابت (ثابت الانحدار)
β: معامل انحدار المتغيرات
LnGDP: لوغاريتم النمو في الناتج المحلي الإجمالي
LnGFCF: لوغاريتم إجمالي تكوين رأس المال الثابت
Ln Labor: لوغاريتم إجمالي العمالة
LnTrade: لوغاريتم التجارة الخارجية.
5-1-3- مصادر البيانات:
مؤشرات وتقارير البنك الدولي عن مصر من1990-2023.
5-1-4- التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة:
طبقًا للنظرية الاقتصادية والدراسات السابقة، من المتوقع أن تكون العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة على النحو التالي:
- إجمالي تكوين رأس المال الثابت: من المتوقع وجود علاقة طردية بين إجمالي تكوين رأس المال المحلي والنمو الاقتصادي، ومن ثم يؤثر إجمالي تكوين رأس المال المحلي تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<β1.
- العمالة: من المتوقع وجود علاقة طردية بين العمالة والنمو الاقتصادي، ومن ثم تؤثر العمالة تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<β2..
- التجارة الخارجية: من المتوقع وجود علاقة طردية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، ومن ثم تؤثر التجارة الخارجية تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<β3.
5-2- تقدير النموذج:
ويقصد بتقدير النموذج تقدير قيم المعلمات المقدرة لمتغيرات النموذج، باستخدام برنامج Excel, EViews. ويتطلب ذلك تحديد الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج، وتحديد مصفوفة الارتباط بين متغيرات النموذج وتحديد قيم المعلمات المقدرة للنموذج. وذلك على النحو التالي:
5-2-1- الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج:
يوضح الجدول رقم(5-2) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج.
جدول رقم (5-2) الإحصاءات الوصفية
يوضح الجدول السابق رقم(5-2) بعض المقاييس الإحصائية لكل متغير والتي من خلالها تختبر إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها كأساس جيد للوصول المعلومات المجتمع واختبار مدى ملائمتها الإحصائية باستخدام الاختبارات المعنوية.
5-2-2- مصفوفة الارتباط بين متغيرات النموذج:
يوضح الجدول رقم (4-4) مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج.
جدول رقم(5-3) مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EXCEL
يتضح من الجدول السابق رقم(5-3) معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج، حيث يوجد تأثير سالب بين النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال المحلي، وتأثير موجب بين النمو الاقتصادي والعمالة، وتأثير موجب بين النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية.
5-2-3- المنهجية القياسية:
استندت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى المنهج الوصفي التحليلي، واختبار استقرارية المتغيرات من خلال اختبارADF واختبار PP، من أجل تحديد النموذج المناسب لاختبار التكامل المشترك من خلال نموذج ARDL . وذلك على النحو التالي:
- اختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة:
يهدف هذا الاختبار إلى فحص خواص السلاسل الزمنية لكل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري وإجمالي تكوين رأس المال المحلي و العمالة خلال الفترة(1990-2023)، والتأكد من مدى سكونها، وتحديد رتبة تكامل كل متغير على حدا. ولهذا السبب تم استخدام اختبار جذر الوحدة(Unit Root Test) عبر اختبار Augmented Dicky Fuller و(Phillips-Perron)، وهذان الاختباران يستخدمان لاختبار فرضية العدم التي تنص على وجود جذر الوحدة( أى عدم سكون السلسلة الزمنية محل التحليل)، وذلك للتأكد من مدى سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة من أجل تفادي النتائج المضللة والمزيفة في عملية التحليل. ويوضح الجدول(5-4) نتائج اختبار ADF
|
Name Variable
|
t-stat
0.05)) Level 0 |
p-value
(0.05) Level 0 |
t-stat
(0.05) First difference |
p-value
(0.05) First difference |
| GDP Growth Ln | -3.951 | 0.0046 | _ | _ |
| Ln GFCF | -2.923 | 0.1684 | -4.453 | 0.0065 |
| Ln Labor | -5.28 | 0.0001 | — | _ |
| Ln Trade | -2.25 | 0.1934 | -3.899 | 0.0054 |
جدول رقم(5-4) نتائج اختبار ADF
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ونستنتج من الجدول السابق:
- أن كلا من المتغيرين لوغاريتم النمو فى الناتج المحلي ولوغاريتم التجارة الخارجية مستقرين عند الفرق الأول
وفقا لاختبار ADF.
- بينما كلا من المتغيرين لوغاريتم إجمالي تكوين رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة مستقرين عند المستوى(Level 0) وفقا لاختبار ADF.
جدول رقم(5-5) نتائج اختبار PP
|
Name Variable
|
t-stat
0.05)) Level 0 |
p-value
(0.05) Level 0 |
t-stat
(0.05) First difference |
p-value
(0.05) First difference |
| GDP Growth(constant) Ln | -3.95 | 0.0046 | _ | _ |
| Ln GFCF(trend and intercept) | -2.92 | 0.168 | -4.45 | 0.0063 |
| Ln Labor(trend and constant) | -1.666 | 0.74 | -20.3 | 0.000 |
| Ln Trade(constant) | -2.23 | 0.19 | -3.90 | 0.005 |
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ونستنتج من الجدول السابق:
- أن كلا من المتغيرين لوغاريتم النمو فى الناتج المحلي مستقر عند المستوى(Level 0)
وفقا لاختبار PP.
- بينما كلا من المتغيرين لوغاريتم إجمالي تكوين رأس المال الثابت ولوغاريتم التجارة الخارجية ولوغاريتم العمالة مستقرين عند الفرق الأول وفقا لاختبار PP.
الاستنتاج النهائي:
- تم إجراء اختباري الاستقرارية ADF وPP للتحقق من درجة تكامل المتغيرات. وقد أسفر اختبار ADF على أن متغيري لوغاريتم النمو (LnGDP Growth) والتجارة الخارجية (Ln Trade) غير مستقرين عند المستوى وأصبحوا مستقرين بعد الفرق الأول، بينما أظهرت لوغاريتم العمالة (Ln Labor) و لوغاريتم إجمالي تكوين رأس المال (LnGFCF) مستقرين عند المستوى. من ناحية أخرى، أوضح اختبار PP أن LnGDP وLn Labor مستقران عند المستوى(Level 0)، في حين أن LnGFCF وLnTrade مستقران بعد الفرق الأول.
- وبما أن اختبار PP يتمتع بقدرة أعلى على التعامل مع التباين غير المتجانس والارتباط الذاتي في السلاسل الزمنية، فقد تم الاعتماد على نتائجه كأساس لاتخاذ القرار بشأن درجة تكامل المتغيرات. وبذلك يتضح أن المتغيرات تتوزع بين I(0) وI(1)، مما يجعل نموذج ARDL هو الأنسب للتحليل القياسي في هذه الدراسة.
تطبيق نموذج ARDL :
يُستخدم نموذج الارتباط الديناميكي ذو التأخيرات الموزعة (ARDL) لتحليل العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل. يتميز هذا النموذج بقدرته على التعامل مع متغيرات ذات درجات استقرار مختلفة، حيث يمكن أن يكون بعضها مستقراً عند المستوى (I(0)) وبعضها الآخر عند الفرق الأول (I(1))، دون الحاجة إلى أن تكون جميع المتغيرات مستقرة بنفس الدرجة وهو ما يناسب متغيرات الدراسة. كما يتيح نموذج ARDL اختبار وجود علاقة تكامل مشترك (Cointegration) بين المتغيرات، مما يشير إلى وجود توازن طويل الأجل بينها. بسبب هذه المرونة، يُعتبر نموذج ARDL أداة مناسبة وفعالة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية ذات الخصائص المختلفة، ويوفر فهماً متكاملاً لتأثير المتغيرات المختلفة على الناتج الاقتصادي عبر الأطر الزمنية المختلفة.ويوضح الجدول التالي(5-6) نتائج تطبيق ARDL علي متغيرات الدراسة.
الجدول(5-6) نتائج تطبيق نموذج ARDL
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويتضح من الجدول السابق أن المقدرة التفسيرية للنموذج تساوي تقريبًا(0.82) أي أن النموذج يفسر حوالي 82% من التغيرات التي تحدث في النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وأن 18% من التغيرات التي تطرأ على النمو في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى متغيرات أخرى، ويتضح من قيمة f-stat أن النموذج معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية0.05، كما أن جميع المعلمات الانحدارية موجبة ومعنوية وهو ما يعكس وجود علاقة طردية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في الأجل الطويل أو القصير.
اختبار العلاقة التوازنية طويلة الأجل ( التكامل المشترك):
جدول(5-7) نتائج تطبيق Bound Test
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويوضح الجدول السابق أن:
F-stat=30.117
Lower Bound value=6.44 and Upper Bound value=7.84
ويتضح مما سبق أن قيمة f-stat > Upper Bound value عند مستوى معنوية 1% وبالتالي فإن يذلك يدل على علاقة طويلة الأجل أي وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.
- اختبار معامل تصحيح الخطأ ECM:
جدول(5-8) نتائج تطبيق ECM
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويوضح الجدول السابق أن:
معامل تصحيح الخطأ (ECM) يعكس قدرة النموذج على تصحيح الانحرافات عن العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وتشير النتيجة السالبة والمعنوية لمعامل تصحيح الخطأ (ECM = -66.78، بمستوى معنوية أقل من (1% إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي والمتغيرات التفسيرية ( إجمالي الاستثمار، العمالة، التجارة الخارجية). كما تدل القيمة المرتفعة لمعامل التصحيح على أن سرعة عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مساره التوازني بعد حدوث أي صدمة اقتصادية تكون سريعة جدًا، مما يعكس استجابة ديناميكية قوية للنظام الاقتصادي في الأجل الطويل.
- إجراء الاختبارات التشخيصية:
- مشكلة الامتداد الخطي المتعدد:
يعني الامتداد الخطي المتعدد وجود ارتباط خطي بين عدد من المتغيرات التفسيرية في نموذج الانحدار المتعدد ومن ثم
فإن هذه المشكلة لا تظهر في نموذج الانحدار البسيط أى في حالة وجود متغير تفسيري واحد. ويتم الكشف عن هذه المشكلة من خلال اختبارVIF وهو ما يوضحه الجدول(5-9).
جدول(5-9) نتائج VIF
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويتضح من الجدول السابق :
أن النموذج لا يعاني من مشكلة Multicollinearity حيث أن VIF لكل المتغيرات هي أقل من 10.
- مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي:
تشير مشكلة الارتباط الذاتي إلى وجود ارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي للانحدار، ومن ثم يكون معامل الارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي لا يساوي الصفر، وذلك يعني أن خطأ ما حدث في فترة ما يؤثر في أخطاء الفترات التالية له مما يؤدي إلى تكرار نفس الخطأ أكثر من مرة. ولقد تم الكشف عن هذه المشكلة باستخدام اختبار الارتباط الذاتي من رتبة أعلى من الأولى LM test)(B-G)) ويوضح هذا الاختبار أنه ما إذا كان الحد العشوائي للفترة الحالية مرتبطًا بالحد العشوائي للفترات السابقة، ويتم تقدير ذلك من خلال احصائية LM المحسوبة (Chi square)، فإذا كانت Chi square المحسوبة أكبر من Chi square الجدولية نستنتج أن الانحدار الأصلي يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي والعكس. وذلك بناءً على نتائج برنامج EViews وهي التالي:
جدول(5-10) نتائج LM
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويتضح مما سبق:
بحسب اختبار LM وإحصائية F-statأظهرت النتائج عدم معنويتها عند مستوى معنوية 0.05
وبالتالي نرفض الفرضية التي تنص بوجود مشكلة ارتباط ذاتي ونستنتج أن الانحدار الأصلي لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي من الرتبة الثانيةعند مستوى معنوية 5%.
- مشكلة عدم ثبات التباين:
تعرف مشكلة عدم ثبات التباين على أنها تغير تباين الحد العشوائي مع تغير قيم المتغير التفسيري، حيث أنُ المتغير التفسيري يؤدي إلى تغير المتغير التابع، ويؤدي إلى تغير تباين الحد العشوائي أيضًا، حيث يزداد تباين الحد العشوائي مع زيادة قيم المتغير المستقل. ويتم الكشف عن هذه المشكلة عن طريق B.P.G test وجاءت النتائج كالتالي:
جدول(5-11) نتائج B.P.G test
المصدر: إعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS11))
ويتضح من الجدول السابق أن:
النموذج لا يعاني من مشكلة عدم تجانس التباين وذلك لأن p-value>0.05 ، وبالتالي لا يمكننا رفض فرض العدم الذي ينص على عدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين في البواقي.
5-3: تفسير النموذج.
- تفسير معلمات النموذج في الأجل الطويل وفقا للجدول(5-6) وهو يمثل نتائج نموذج ARDL :
أظهرت نتائج التقدير باستخدام نموذج ARDL، مع استخدام اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات أن هناك علاقة طويلة الأجل ذات دلالة احصائية بين المتغيرات المستقلة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي في الصين، حيث أشار:
- معامل التجارة الخارجية( ln Trade): حيث أوضح وجود علاقة طردية معنوية، إذ تبين أن زيادة التجارة الخارجية بنسبة1% تؤدي إلى زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة02% على المدى الطويل، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للانفتاح التجاري في دعم النمو الاقتصادي الصيني، لاسيما في العقود الآخيرة التي شهدت تحول الصين إلى فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي.
- معامل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (ln GFCF): فقد جاء تأثيره طرديًا ومعنويًا، حيث إن زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1%تؤدي إلى زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة38% على المدى الطويل، وهو ما يبرر دور الاستثمار كأحد المحركات الأساسية للنمو المستدام.
- معامل العمالة(ln Labor): فقد جاء تأثيره طرديًا ومعنويًا، حيث إن زيادة العمالة بنسبة 1%تؤدي إلى زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة8%على المدى الطويل، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للتوظيف والنمو السكاني في تعزيز الأداء الاقتصادي.
- ويتضح مما سبق أن هذه النتائج تتوافق مع النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تبرز دور االتجارة الخارجية والاستثمار والعمل في دعم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، كما تتماشى مع التجربة الصينية التي اعتمدت على تعزيز الإنتاجية والانفتاح كوسيلة لتحقيق التنمية.
- تفسير معلمات النموذج في الأجل القصير وفقا للجدول(5-8) وهو يمثل نتائج نموذج ECM:
في هذا الجزء سوف يتم تفسير العلاقة في الأجل القصير بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع والتجارة الخارجية وإجمالي تكوين الاستثمار الثابت والعمالة كمتغيرات تفسيرية تحت عنوانconditional Error Correction Regression. وأظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن المتغيرات المستقلة لها تأثير معنوي على النمو الاقتصادي في الأجل القصير، وذلك على النحو التالي:
- الفرق الأول للنمو الاقتصادي :D(LN_GDP_GROWTH(-1)) بلغ معامل التأثير-0.19مما يشير إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للنمو السابق على النمو الحالي. ويدل ذلك على أن جزءًا من التغيرات السابقة في النمو يتم تصحيحه في الفترة الحالية.
- التجارة الخارجية (LN_TRADE):بلغ معامل التأثير قصير الأجل 02، وهو موجب ومعنوي عند مستوى دلالة 1% يشير هذا إلى أن زيادة التجارة الخارجية بنسبة 1%تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بنحو 1.02% في الأجل القصير، وتعكس هذه النتيجة الدور الفعال الذي تلعبه التجارة الخارجية في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، خاصة في ظل انفتاح الصين المتزايد على الأسواق العالمية.
- الاستثمار الثابت الإجمالي (LN_GFCF):جاء معامل الأثر قصير الأجل بقيمة -1.38، وهو دال إحصائيًا عند مستوى1%.يعبّر ذلك عن وجود علاقة عكسية بين الاستثمار والنمو الاقتصادي في الأجل القصير، إذ إن كل زيادة بنسبة 1%في الاستثمار تؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة 38%وقد تُفسّر هذه النتيجة بوجود فجوة زمنية بين تنفيذ الاستثمارات وتحقيق عوائدها الاقتصادية، أو أن جزءًا من هذه الاستثمارات قد وُجّه لقطاعات غير منتجة أو ذات عائد مؤجل.
- العمالة (LN_LABOR): بلغ معامل التأثير في الأجل القصير 62، وهو دال إحصائيًا عند مستوى1%، ويشير هذا إلى أن زيادة عدد العاملين بنسبة 1%تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1.62% تقريبًا. وتوضح هذه النتيجة الأهمية الكبيرة لقوة العمل كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، خاصة في دولة مثل الصين تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري في مختلف القطاعات الإنتاجية.
- تفسير معامل التحديد الخاص بالنموذج ومعامل التحديد المعدل:
- معامل التحديد ومعامل التحديد المعدل:82= ويوضح أن جودة التوفيق مرتفعة حيث ترتفع القدرة التفسيرية للنموذج وتعني أن82% من التغير في النمو الاقتصادي يتم تفسيره بالاعتماد على التجارة الخارجية، والعمالة، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت.ومعامل التحديد (0.78= Adjusted): يتميز معامل التحديد المعدل بأنه غير متحيز كما يأخذ في اعتباره كل درجات الحرية، وله جودة توفيقية مرتفعة حيث يتم تفسيره بأن 78% التغير في النمو الاقتصادي يمكن تفسيره من خلال التجارة الخارجية إجمالي تكوين رأس المال والعمالة.
سادسًا: الخاتمة
6-1- النتائج:
عند إجراء الفحص القبلي لبيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة تبين أن متغير لوغاريتم النمو في الناتج المحلي الإجمالي مستقر عند الفرق الأول وباقي المتغيرات وهي (التجارة الخارجية والعمالة وإجمالي تكوين رأس المال) مستقرة عند الفرق الأول، ولذلك تم تطبيق نموذج ARDL وهو ما يناسب حالة هذا النموذج، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
- وجود أثر معنوي وطردي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وهو ما يشير إلى إثبات فرضية الدراسة.
- شهدت معدلات النمو الاقتصادي في الصين تذبذبًا واضحًا خلال الفترة 1990-2023 متأثرًا بالأزمات العالميةحيث كان يواصل الارتفاع ولكنه انخفض في نهاية التسعينات بسبب لزمة المالية الأسيوية، ولكنه تعافى سريعًا ثم تأثر بالأزمة المالية العالمية عام2008، ثم عاود للارتفاع ولكنه تأثر بأزمة جائحة كورونا الآخيرة التي حدثت فى عام 2019 واستمرت حتى بداية عام 2022.
- معدلات التجارة الخارجية في الصين متذبذبة خلال فترة الدراسة متأثرًا بالأزمات الاقتصادية العالمية حيث كان المؤشر يواصل الارتفاع مع تذبذبات طفيفة في التسعينات، وعاود مؤشر التجارة الخارجية في الارتفاع معبرًا عن طفرة كبيرة في قطاع التجارة الخارجية حيث وصل لأعلى معدلات على الإطلاق، ولكن بدأ في التراجع بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتأثر أيضًا بجائحة كورونا التي حدثت في 2019والتي استمرت حتى عام 2022. ولكنه عاود في التعافي بعض الشيء بعد تخطي أزمة كورونا.
- وجود علاقة طردية بين النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأجل الطويل، وهو ما يبرر دور الاسثمار الفعال في تحقيق النمو المستدام.
- وجود علاقة طردية في الأجل الطويل بين النمو الاقتصادي والعمالة، وهو ما يعكس دور النمو السكاني و زيادة نسبة العمالة من إجمالي قوة في العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
6-2- التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة التي اعتمدت على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL لتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة 1990-2023، يمكن تقديم التوصيات التالية:
- تعزيز دور التجارة الخارجية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي:
توصي الدراسة بضرورة تعميق سياسات الانفتاح التجاري للصين، لا سيما من خلال تنويع الصادرات وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على المنتجات منخفضة التقنية، بما يعزز من الاستفادة القصوى من التجارة كآلية فاعلة في دعم النمو المستدام.
- إعادة تقييم هيكل الاستثمار الثابت لضمان الكفاءة والعائد:
بالنظر إلى التأثير السلبي المؤقت للاستثمار الثابت الإجمالي على النمو الاقتصادي في الأجل القصير، توصي الدراسة بضرورة تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاستثمارية، وذلك عبر توجيهها نحو القطاعات ذات الأثر المضاعف على الناتج المحلي، مع اعتماد نظم تقييم أداء استثماري أكثر دقة لتقليل فترات التأخر الزمني في ظهور العوائد.
- توسيع الاستثمار في رأس المال البشري كدعامة للنمو طويل الأجل:
أظهرت الدراسة أن العمالة تؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، لا سيما على المدى الطويل، مما يستدعي توسيع نطاق السياسات الهادفة إلى رفع كفاءة القوى العاملة من خلال التعليم والتدريب، وربط المخرجات التعليمية بالطلب الفعلي في السوق، خصوصًا في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني نحو التكنولوجيا والابتكار.
- الحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي لضمان استقرار النمو:
أثبت النموذج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وهو ما يُحتّم ضرورة مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يدعم استقرار البيئة الكلية، من خلال السيطرة على التضخم، وضبط أسعار الفائدة وسعر الصرف، لتوفير بيئة اقتصادية مواتية تعزز من فاعلية المتغيرات الحقيقية كالتجارة والاستثمار في تحفيز النمو.
- اعتماد سياسة اقتصادية مرنة لاستيعاب التقلبات قصيرة الأجل:
في ضوء النتائج التي أظهرت وجود ديناميكية تصحيحية في النمو على المدى القصير، توصي الدراسة بضرورة اعتماد سياسة اقتصادية مرنة قادرة على الاستجابة الفورية للتغيرات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال أدوات السياسات التحفيزية والضبطية، لضمان عدم انحراف مسار النمو عن أهدافه الاستراتيجية.
6-3- المراجع والمصادر:
أولًا: المراجع العربية
- عصام الدين، هجو عطية” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصاي في السودان خلال الفترة(2002-2020)م”، المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم اللإنسانية والاجتماعية، 2023 .
- آمال أحمد” أثر أهم مؤشرا التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة(2000-2020)م”، مجلة جامعة بني سويف للعلوم الإنسانية والتطبيقية، 2023.
- جابر بو جامع” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي والتنمية في فلسطين خلال الفترة( 1995- 2014)م”، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 2016.
- بارزان زياد” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول النفطية مع إشارة خاصة إلى العراق خلال الفترة( 2003-2019)م”، جامعة الشرق الأدنى ، معهد الدراسات العليا، 2021.
- بكى نور الإيمان، عويشات سمية” دراسة تحليلية قياسية للتجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة( 1990-2021)”، جامعة قاصدي مرباح، 2023.
- يونس على” قياس وتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق( 1990-2020)م”، مجلة جامعة السلمانية، 2022.
- أماني أحمد، حسني حسن” التجارة الخارجية المصرية رؤية تحليلية قياسية( 1990-2019)م”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 2022.
- على كامل، على كنعان” أثر الصادرات في النمو الاقتصادي دراسة قياسية على الاقتصاد الصيني”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، 2024.
- عبد الرحمن هشام، محمد أبو المعاطي” أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر”، المركز الديموقراطي العربي، 2024.
- محمد السيد” أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية مقارنة”، مجلة جامعة حلوان، 2002.
ثانيًا: المراجع الأجنبية:
1-Mashael Eid, Mariah Ali” The Impact of International Trade on Economic Growth( 2000-2007), Journal of Modern Accounting and Auditing, 2020.
2-Mary Ann” International Trade: Impact in Economic Growth”, 2020.
3-Qazi Mohammed, Shahida Wizarat” The Impact of Openness on Economic Growth in China”, Journal of Asian Finance, Economic Business, 2016.
4-Kinanti Diva, Eni Setyowati” The Effect of Export, Import and Exchange Rates of Economic Growth on China”, 2024.
Singh, Nath Ganguly” Economic growth in China and the impact of foreign trade dynamics on it”, scientific journal for Economic & Commerce, 2024.
5-Wang”International Trade and Foreign Direct Investment and Economic Growth in China”, 2021.
6-Juan” Economic Growth and International Trade in China”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2018.
الملاحق
- ملحق الجداول: جدول رقم(1) قيم متغيرات الدراسة
| year | ln GDP growth | ln GFCF | ln labor | ln Trade |
| 1990 | 1.366156 | 3.177585 | 4.431269 | 3.18937 |
| 1991 | 2.226005 | 3.246639 | 4.42596 | 3.256161 |
| 1992 | 2.654968 | 3.412708 | 4.420574 | 3.406043 |
| 1993 | 2.630718 | 3.613408 | 4.415316 | 3.585075 |
| 1994 | 2.567777 | 3.539237 | 4.409909 | 3.577109 |
| 1995 | 2.393701 | 3.476335 | 4.404338 | 3.534476 |
| 1996 | 2.294811 | 3.454486 | 4.398515 | 3.520894 |
| 1997 | 2.223193 | 3.434087 | 4.392398 | 3.541918 |
| 1998 | 2.059998 | 3.492943 | 4.386342 | 3.478903 |
| 1999 | 2.036228 | 3.482382 | 4.380175 | 3.512272 |
| 2000 | 2.1389 | 3.483619 | 4.373591 | 3.674046 |
| 2001 | 2.120552 | 3.510157 | 4.370978 | 3.651365 |
| 2002 | 2.211963 | 3.557014 | 4.368042 | 3.755303 |
| 2003 | 2.306381 | 3.644344 | 4.364919 | 3.947472 |
| 2004 | 2.313883 | 3.677051 | 4.361569 | 4.086069 |
| 2005 | 2.433139 | 3.674421 | 4.358041 | 4.130484 |
| 2006 | 2.543251 | 3.656498 | 4.354771 | 4.166343 |
| 2007 | 2.655413 | 3.634752 | 4.351683 | 4.130253 |
| 2008 | 2.267028 | 3.665129 | 4.348509 | 4.053737 |
| 2009 | 2.240574 | 3.779898 | 4.345363 | 3.810765 |
| 2010 | 2.364232 | 3.782582 | 4.342428 | 3.926263 |
| 2011 | 2.256628 | 3.781034 | 4.342636 | 3.926732 |
| 2012 | 2.062262 | 3.789852 | 4.338375 | 3.876759 |
| 2013 | 2.049775 | 3.795911 | 4.334647 | 3.844694 |
| 2014 | 2.004956 | 3.780914 | 4.333086 | 3.804554 |
| 2015 | 1.951797 | 3.739913 | 4.331851 | 3.675393 |
| 2016 | 1.924068 | 3.726954 | 4.330049 | 3.60806 |
| 2017 | 1.938339 | 3.734359 | 4.327122 | 3.627866 |
| 2018 | 1.909509 | 3.757543 | 4.324225 | 3.626094 |
| 2019 | 1.783475 | 3.757066 | 4.322807 | 3.580461 |
| 2020 | 0.805868 | 3.749176 | 4.307599 | 3.548303 |
| 2021 | 2.133985 | 3.736508 | 4.328916 | 3.619047 |
| 2022 | 1.082032 | 3.735395 | 4.31348 | 3.646793 |
| 2023 | 1.658144 | 3.721807 | 4.317888 | 3.619443 |
- الملحق البياني:
أولًا: أشكال الانتشار للمتغيرات:
- الرسم البياني للعلاقة بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت:
- الرسم البياني للعلاقة بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي و التجارة الخارجية:
- الرسم البياني للعلاقة بين النمو في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة:
ثانيا: الرسم البياني لاتجاه متغيرات الدراسة باستخدام EVIEWS:
- Ln GDP Growth
- Ln GFCF
- Ln Labor
- Ln Trade
