جمال المحلاوي يكتب.. البلطجة الترامبية وقناة السويس

طالعتنا الاخبار في الآونة الأخيرة على شطحة من شطحات الرئيس الامريكي ، والتي يعلن فيها عن رغبته في مرور السفن الأمريكية في قناة السويس بلا رسوم عبور . متناسيا أو جاهلا بأن القناة ممر دولي يخضع لاتفاقات دولية أشهرها اتفاقية القسطنطينية والتي تنظم العمل بالقناةوالتي تم عقدها في أكتوبر ١٨٨٨. وحتى بعد تأميم القناة ١٩٥٦ التزمت مصر بالبنود المنظمة للعمل في القناة طبقا للمعاهدة الدولية ولكن بما لايمس سيادة واستقلال مصر وملكيتها للقناة طبقا لقرار التأميم .

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. إطلاق مسمى عام المجتمع على 2025 وتوقعات بنمو قطاع البنية التحتية 5%

والذي فيه أعلن الرئيس المصري، جمال عبدالناصر في خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1956 قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على “تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

ثم صدرت عدة قوانين مصرية . تنظم العمل بالقناة وارى أهمها مايختص بذلك الصدد وهو القرار الجمهوري رقم ٣٠ لعام ١٩٧٥والصادر في ٢٩ مايو من ذات العام والذي ينص في المادة ١٤ على أنه
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية.

ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره. (انتهى نص المادة) .. وهنا أتساءل هل يوجد للرئيس الامريكي مستشارين قانونيين في القانون الدولي . أم أن الرئيس كلما أطلت في رأسه فكرة قرر تنفيذها ؟ هل الولايات المتحدة دولة مؤسسات أم هي دولة الحاكم الفرد الذي لايسأل عما يفعل . وفي حالة لاسمح الله واستبعد ذلك بل أراه غير حادث وافقت مصر على إعفاء السفن الأمريكية . فكم دولة ستطالب المعاملة بالمثل ؟ ولكن السيادة المصرية التي دفع ثمنها المصريون من دمائهم في العدوان الثلاثي . بل الدماء المصرية التي راحت عند حفر القناة ١٨٥٩ حتى ١٨٦٩ في الوقت التي كانت الحرب الأهلية دائرة في الولايات المتحدة بل قبل استقلالها ١٨٧٤ . تأبى تلك الدماء والأرواح الخضوع لذلك الابتزاز .

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب