الإمارات في أسبوع.. فائض الميزانية يرتفع 129%.. ونصف السكان يحولون مساكنهم إلى صديقة للبيئة
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.
فائض ميزانية الإمارات يرتفع 129% في الربع الأول لـ 36.4 مليار درهم
أظهرت بيانات وزارة المالية في الإمارات أن صافي الفائض الحكومي زاد بأكثر من الضعف في الربع الأول مسجلا 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار)، مقابل 15.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 129%، إذ دعم ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وأعطى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج دفعة قوية لاقتصاد الإمارات هذا العام إضافة لاستمرار التعافي من أثر جائحة كورونا.
وزاد الإنفاق الحكومي في الإمارات إلى 87.4 مليار درهم من 73.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021 بما يشكل زيادة 20% تقريبا.
وأظهرت البيانات أيضا أن الإيرادات قفزت 39% على أساس سنوي مسجلة 123.8 مليار درهم في الربع الأول.
وارتفع صافي الفائض في الإمارات 128.7% من 15.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.
وأقرت الإمارات في أكتوبر ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم واقترحت في يونيو حزيران إنفاقا إضافيا 1.23 مليار درهم.
والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضا.
وارتفع الإنفاق على تعويضات العاملين في الربع الأول 16.6% على أساس سنوي إلى 28.7 مليار درهم. وتعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين.
الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي لحماية البيئة
بحثت الإمارات وألمانيا، تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين لحماية البيئة، والحفاظ على المحميات الطبيعية البحرية وتعزيز السياحة البيئية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن ذلك جاء خلال استقبال وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ممثلة بإدارة التنوع البيولوجي لوفد من وكالة التعاون الإنمائي الألمانية ومنظمة “Succow” الألمانية غير الحكومية للحفاظ على البيئة، حيث تم استعراض التوجهات والرؤى المستقبلية فيما يخص السياحة البيئية في المواقع البحرية، وكيفية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات ضبط التلوث البحري واستدامة البيئة وغيرها من الموضوعات البيئية التي تتخذ حيزا كبيرا من الأهمية لدى البلدين.
تكييف: نصف سكان الإمارات يحولون منازلهم إلى صديقة للبيئة
يهدف 47% من سكان دولة الإمارات إلى تحويل منازلهم إلى أماكن صديقة للبيئة قدر الإمكان، فيما يعد أكثر من النصف (55%) أن الاستدامة هي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اختيارهم للمنتجات الإلكترونية، بحسب رأي خبراء في «تكييف»؛ إذ تكشف نتائج الاستطلاع عن تأثير الاستدامة في عادات الشراء وأنماط الحياة.
وتشير النتائج إلى أن ثلث المشاركين (33%) يعدون أن الاستدامة لا تقل أهمية عن السعر عند اختيارهم للمنتجات، فيما أبدى 27% منهم استعدادهم لشراء علامات تجارية إلكترونية أخرى إذا كانت السلع المعروضة تحقق معايير بيئية أفضل. بينما يدرك 29% من المشاركين أنه كلما زادت استدامة السلع الإلكترونية، زاد التوفير في فواتير الخدمات العامة. ويفضل 30% منهم أن تستفيض العلامات التجارية الإلكترونية في شرحها عن معايير الاستدامة؛ مثل: كفاءة الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة.
وقال طارق الغصين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تكييف: «تتزايد أهمية الدور الذي تلعبه الأهداف البيئية في دفع المستهلكين في دولة الإمارات للبحث عن خيارات شراء جديدة تسهم في تقليل بصمتهم الكربونية. وفي منطقة يعد فيها التبريد من الضروريات الأساسية، فإنه لأمر مشجع للغاية أن تصبح الاستدامة بنفس أهمية السعر والعلامة التجارية لدى الكثير من المستهلكين عند اختيارهم لمكيفات هواء جديدة.
أضاف الغصين: يمثل استخدام مكيفات الهواء 70% من الاستهلاك العام للكهرباء في الإمارات خلال فصل الصيف، والذي يؤثر بشكل كبير في البيئة، لكن يمكننا الحد من هذا التأثير باستخدام تقنيات تبريد جديدة، تتسم بكفاءتها العالية في توفير الطاقة؛ حيث صممت شركة «أو جنرال» سلسلة من مكيفات الهواء المثبتة على الحائط، والتي تعمل بتقنية الضاغط العاكس الجديدة (انفرتر) خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط، لتضع بذلك معايير جديدة في التبريد الداخلي المبتكر، والذي يتميز بذكائه واستدامته على حد سواء.
«بي دبليو سي»: 25 مليار دولار مبيعات العملات المشفرة في الإمارات
أطلقت «بي دبليو سي» – الشرق الأوسط، تقريراً جديداً بعنوان «سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة» يوفر نظرة متعمقة على العملات المشفرة والأصول الافتراضية في دولة الإمارات. ويحدد التقرير أيضاً نموذجاً تسهيلياً يتألف من ثلاث مراحل للجهات التنظيمية في الدولة لضمان الالتزام بالشفافية والامتثال لتعزيز نمو القطاع على المدى الطويل.
وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة حوالي 25 مليار دولار، وقد زادت بنسبة 500% بين يوليو/ تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار.
وتقدم دولة الإمارات بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعة غير منظمة إلى حد كبير منذ بضع سنوات، ساهم التشريع الأخير بإظهار التزام الحكومة وإجراءاتها للحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة في هذه الصناعة الناشئة.
ويعد وجود قوانين واضحة حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون. تتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. تعتبر اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون في دولة الإمارات. ولن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل سيساعد أيضاً على توسع السوق. تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة. إضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي الى الحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، ما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.
الأسهم المحلية تعزز مكاسبها للجلسة الثانية وتربح 5.6 مليارات درهم
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.6 مليارات درهم.
وبحسب وكالة انباء الإمارات “وام” ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.668 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 2.674 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.11 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.2% ليقفل عند 10156.56 نقطة ليبقي عند أعلى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% ليغلق عند 3385.47 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي منذ شهرين.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.82 مليار درهم موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.6 ألف صفقة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
