الإمارات في أسبوع.. صندوق النقد الدولي يشيد بأداء أبو ظبي ومعدلات النمو تصل 7.9%
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وهو ما نقدمه في هذا التقرير.
الرئيس الإماراتي يؤكد دعمه لتحركات القيادة الروسية
ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية في أحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال الكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الإماراتي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان، الذي كان مهتمًا بالاستماع إلى تقييمات للوضع في روسيا فيما يتعلق بمحاولة التمرد في 24 يونيو”.
وأردف البيان: “كما نوقشت بعض قضايا الساعة لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات في 16 يونيو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية.
وبحسب بيان الكرملين اليوم الاثنين، فقد تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو.
7.9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المرّي، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات.
وأضاف المرّي: “تعمل الحكومة على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية وفقا لـ”وام”.
وتابعت أهلي: “لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021”.
وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.623تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة1.174 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً نسبته 13% بالمقارنة مع العام 2021.
و حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت نحو 206 مليارات درهم، بنسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً نسبته 12% بقيمة بلغت 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
صندوق النقد يؤكد.. آفاق اقتصاد الإمارات لا تزال إيجابية
قال صندوق النقد إن الإمارات سجلت نمواً قويا العام الماضي بفضل الاستجابة السريعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية بدعم من قوة النشاط المحلي.
قالت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان بعد أن اختتم المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة: “شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9 بالمئة في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3 بالمئة، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1 بالمئة في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+”.وذكر البيان أن “التضخم ارتفع بشكل متماشي مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4 بالمئة في عام 2023”.
ومن المتوقع أن تظلّ الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط. كما تتمتع البنوك بمستوى كاف من رأس المال والسيولة بوجه عام، وإن كانت القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة، رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي سجلتها مؤخراً، كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً حاداً في بعض القطاعات، بحسب بيان صندوق النقد.
وقال البيان “تواصلت الجهود الهائلة المبذولة في إطار “الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” للمضي قدماً في تقوية المنظومة الرقابية لضمان فعاليتها اتساقاً مع إجراءات الرقابة المعززة التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF)”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
