الإمارات في أسبوع.. تعديل وزاري يستحدث وزارة لـ”الأسرة” وبن زايد يشدد على ضرورة وحدة سوريا وسيادتها
نشرة أسبوعية لأهم أخبار الإمارات العربية المتحدة.. خاص مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
الإمارات تعلن عن تعديل وزاري باستحداث «وزارة الأسرة»
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تعديل وزاري جديد، بناءً على توجيهات رئيس البلاد، يتضمن استحداث وزارة جديدة تحت اسم «وزارة الأسرة»، تتولى حقيبتها سناء سهيل التي تمتلك خبرة طويلة في مجالات الطفولة المبكرة، ودعم أصحاب الهمم، والعمل المجتمعي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الأسرة تمثل أولوية وطنية وحجر الزاوية في مسيرة البلاد، وضماناً لمستقبل الوطن، موضحاً أن التوجيهات الصادرة عن رئيس البلاد خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة أكدت ضرورة إطلاق برامج وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز تكوين الأُسَر، ورفع معدلات الخصوبة، وتمكين الأسر لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي. وستتولى الوزارة الجديدة قيادة هذا الملف الوطني المهم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن الأسرة هي «النواة الصلبة» التي يرتكز عليها المجتمع، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الوطنية لدعم تكوين وتمكين الأسر، مع توقعات بتحقيق تغييرات إيجابية في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
كما تضمن التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع، بتغيير اسمها إلى وزارة «تمكين المجتمع»؛ حيث ستتولاها شما المزروعي. وستركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي شاملة، ودعم الأسر محدودة الدخل لضمان استقرارها واستقلالها المالي، بالإضافة إلى تمكين القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومريم بنت محمد بن زايد، على وضع التوجهات الاستراتيجية لملفات الأسرة وتمكين المجتمع، مع ضمان مواءمتها مع خطط التعليم والتنمية البشرية، لتحقيق رؤية شاملة لمسيرة الإنسان في دولة الإمارات.
محمد بن زايد: الإمارات حريصة على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ـ خلال اتصال هاتفي ـ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الاثنين.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي هذا السياق أكد رئيس الإمارات حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية.
وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، حرصها على ضمان الأمن والاستقرار بسوريا داعية جميع الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة لتلبية طموحات السوريين.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بيانا صادرا عن الخارجية جاء فيه: “تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق”.
الإمارات.. تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تعديلات جديدة بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.
وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة أنه سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15بالمئة على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (نحو 793.3 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
وأشارت الوزارة إلى أنها وفي إطار التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام والابتكار، تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة.ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير R&D، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل “فراسكاتي” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
وعلاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
اختتام مفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات و”الأوراسي”
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ إبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
