الإمارات في 2023.. كوب 28 يحقق نجاحات مبهرة والاقتصاد الوطني في الصدارة العالمية

أبو ظبي-  مركز العرب

حققت الإمارات العربية نجاحات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية خلال عام 2023 ، وهو ما ظهر في نتائج الاقتصاد الوطني، والاشادات الدولية بنجاح قمة “كوب 28” التي احتضنتها مدينة دبي خلال ديسمبر 2023.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. كوب 28 تزيد حركة الطيران 15% والدولة ترسل 1640 مولد طاقة للمدنيين في أوكرنيا

نجاح كوب 28 

حقق الاتفاق العالمي الذي توصلت إليه قمة المناخ “كوب 28″، سابقة تاريخية تمثلت في التزام صريح بالتحول عن استهلاك الوقود الأحفوري. على الرغم من أن هذا الالتزام تأخر كثيراً، فإنه يبعث برسالة قوية إلى زعماء الحكومات ورؤساء الشركات بشأن المسار الذي ينتهجه العالم، وضرورة التحرك بوتيرة أسرع. لكن الأفعال أهم من الأقوال، والسابقات التاريخية الأخرى التي تحققت في القمة، كانت تنطوي على إمكانات بالوصول بالعمل المناخي إلى مستوى غير مسبوق.

كنتيجة أساسية لزيادة مشاركة قادة القطاع الخاص والمسؤولين المحليين، والقيادة القوية رفيعة المستوى، المتمثلة في الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، ورئيس “كوب 28” سلطان الجابر؛ حققت هذه القمة عدداً من الإنجازات الكبيرة التي بمقدورها، معاً، إحراز تقدم كبير في الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول 2030، ما يصفه العلماء بالأمر الضروري لإبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 مئوية، وهو الهدف الذي حددته اتفاقية باريس.

تسريع وتيرة تحول الطاقة

في الاتفاق النهائي، التزمت الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة 3 مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الوقود بحلول 2030. وبعيداً عن الاتفاق، التزم عدد أكبر من الدول بالتعاون في التخلي التدريجي عن محطات توليد الكهرباء المُدارة بالفحم، والتي تعتبر أكبر مصدر منفرد لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. ستخفض تلك الالتزامات معاً الانبعاثات، وستؤدي إلى تنفس هواء أنقى والتمتع بصحة أحسن، وستوفر وظائف جديدة، وتسهم في تهيئة فرصة اقتصادية لملايين الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من الكهرباء في أنحاء مختلفة من العالم.

الميثان

يسبب غاز الميثان عند انبعاثه احتباساً حرارياً بمقدار 85 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون. تشمل أكبر مصادر انبعاثات الميثان التنفيس من آبار النفط والغاز وخطوط الأنابيب، أو إشعالها، أو التسرب العرضي منها.

“كوب28″ يخرج بإجماع دولي على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري

في “كوب 28″، وافقت 50 شركة للنفط والغاز على الوصول إلى انبعاثات ميثان صفرية بحلول 2030، ويجب أن تحذو بقية الشركات بالقطاع حذوها. للمساعدة على تحقيق هذا الهدف، انضمت “بلومبرغ فيلانثروبيز” إلى مجموعة من الشركاء العالميين بغرض تحسين البيانات، وزيادة المساءلة عن تسريبات الميثان، وتسريع وتيرة إجراءات معالجتها، بالأخص في الدول النامية.

الصناعة

شهد توليد الكهرباء أكبر تقدم مُحرز حتى الآن في مجال الطاقة النظيفة. غير أن الصناعات الأساسية، مثل الأسمنت والصلب والطيران والشحن، تسبب حوالي 40% من الانبعاثات العالمية، ونظراً لأنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، يصعب تحويلها إلى استخدام الكهرباء عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

التحول إلى الطاقة النظيفة

يعد برنامج “مُسرّع التحول الصناعي” (Industrial Transition Accelerator)، الذي أُطلق خلال “كوب 28″، أكثر الجهود الشمولية المبذولة حتى الآن لمواجهة هذا التحدي العالمي. سيجمع زعماء الحكومات وقادة الصناعة والتمويل الذين التزموا بتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات تحت مظلة “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” (GFANZ). الغرض من المُسرّع هو زيادة حجم التقنيات منخفضة الانبعاثات، ومنها مصادر الطاقة الجديدة الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، التي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات في القطاعات كافة، دون تقليص المنافع الاقتصادية التي تصاحب النمو الصناعي القوي.

التمويل

إن المعركة ضد تغير المناخ تحتاج إلى تمويل أكبر بكثير من المخصص لهذا الغرض في الفترة الحالية. وبعثت هذه القمة أملاً في أن الوضع قد بدأ يتغير، حيث قدمت جهات الإقراض متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، تعهدات جديدة بالإصلاح، بما في ذلك استغلال رؤوس أموالها كحافز لإفساح المجال أمام التمويل الخاص للدول النامية، الأمر الذي قد يتيح قروضاً جديدة تتراوح قيمتها بين 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما توقعت رئاسة “كوب 28” أن تتجاوز قيمة التعهدات والإسهامات المالية الجديدة المقترحة 83 مليار دولار.

الشفافية

أصدر “تحالف جلاسكو المالي” إطار عمل جديداً لمساعدة المستثمرين والجهات التنظيمية على قياس توافق حجم الاستثمار العالمي مع أهداف اتفاقية باريس بدقة أكبر.

 

وشهدت قمة “كوب 28” أيضاً إطلاق أداة جديدة تُسمى “المرفق العام لبيانات صافي الانبعاثات الصفري” (Net-Zero Data Public Utility)، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الأسواق المالية. تجمع الأداة بيانات الانبعاثات الناتجة عن الشركات في مكان واحد، وتتيحها مجاناً للجميع، وتوفر المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون لاستهداف مصادر الانبعاثات، كما أنها تمكّن الجمهور من مساءلة الشركات عن التقدم المحرز.

القيادة المحلية

للمرة الأولى، أدت المدن دوراً رئيسياً في إجراءات مؤتمر أطراف، عبر قمة العمل المناخي المحلي (Local Climate Action Summit) في “كوب 28″، التي أسهمت “بلومبرغ فيلانثروبيز” في رعايتها. انضمت 70 دولة إلى مبادرة جديدة لتعزيز الطموحات الكبيرة والتعاون الأوسع نطاقاً بين الحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية، ولزيادة التأثير على الصعيد العالمي.

بالتأكيد هناك عمل كثير يجب القيام به، فقمة واحدة لن تحل أزمة المناخ؛ غير أن قمة “كوب 28” وضعتنا على مسار واعد، وباتت ترجمة تلك الأقوال إلى أفعال تقع مسؤوليتها على عاتق كل الأطراف المشاركة.

اقتصاد الإمارات أداء مميز في 2023

أصدرت العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تقييماتها وتوقعاتها بشأن اقتصاد دولة الإمارات خلال العام المقبل التي ترجّح استكماله مزيداً من النمو وسط سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات التي تواجه جميع دول العالم بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.توقعت منظمة “أوبك” في تقرير صدر منتصف الشهر الجاري، أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية في دولة الإمارات، ما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.

وتُشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر، بحسب التقرير.

وحافظت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات على أدائها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريباً عند 57 نقطة في نوفمبر الماضي.

تنويع الاقتصاد

وأشار تقرير صادر في ديسمبر الجاري عن شركة “فوركس دوت كوم”، إلى أن اللاعبين الرئيسين بدول الخليج ومنهم الإمارات، يحققون قفزات نحو التنويع الاقتصادي من خلال تبني رؤى طويلة المدى.

وأوضح التقرير أن تلك الرؤية تساعد دول الخليج على توسيع قاعدتهم الصناعية، وفتح قطاعات مختلفة أمام الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والامتثال للأهداف البيئية والاستدامة العالمية.\

وبين التقرير أن الجهود الحكومية بالإمارات تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة.

ولفت إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية 2030 التي تنص على ظهور ما يقرب من 115 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا سنوياً.

ناتج محلي

وفي منتصف الشهر الجاري أيضًا، توقع تقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 4.8 % على أساس سنوي خلال عام 2024 وسط سعي الدولة التوسع بنشاط القطاع غير النفطي، كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية.

الدول الآمنة

وأظهرت “خريطة مخاطر السفر” التفاعلية لعام 2024، التي تُعدها مؤسسة “إس أو إس إنترناشونال” للخدمات الطبية والسفر، أن دولة الإمارات بين أكثر الدول أماناً في العالم بالعام المقبل، لانعدام العنصرية والطائفية والعنف السياسي والاضطرابات المدنية في البلاد.

وحلّت الإمارات في تصنيف الفئة الأولى لأكثر الدول أماناً في معيار الأمن الصحي، كما تتمتع الدولة بفعالية عالية وسرعة في استجابة القوى الأمنية، وخدمات الطوارئ، إلى جانب الجودة العالية للبنى التحتية المرتبطة بهذه الخدمات.

والخريطة تتحدث عن البلدان التي من المرجح أن يواجه المسافرون فيها مشكلات تتعلق بالسلامة على الطرق والأمن والمخاطر الصحية، والتهديدات المرتبطة بالعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم.

صندوق النقد الدولي

وفي مطلع شهر أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 4% في العام القادم 2024.

 

ومن المتوقع، أن تشكّل الحسابات الجارية في الإمارات نحو 7.7% عام 2024.

 

وتوقع الصندوق نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 3.4% في 2024، فيما رجح نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة إلى 3.3% في العام المقبل.

 

وفي أكتوبر الماضي، أيضاً توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات 3.7% عام 2024.

 

وتوقع البنك الدولي أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

 

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية بالإمارات إلى 11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6% في 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.6% في العام المقبل.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب