الأمن البحري في القرن الأفريقي.. القرصنة وتحديات الاستقرار

إعداد – محمود ناصر جويدة

يُعَدُّ الأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي من القضايا السياسية والأمنية الأكثر تعقيدًا في الساحة الدولية، نظرًا لأهمية هذه المنطقة الاستراتيجية التي تتحكم في مجموعة من المضايق البحرية الحيوية، مثل: خليج عدن والخليج العربي ومضيق باب المندب. وتُعدّ هذه الممرات البحرية شرايين حيوية للتجارة العالمية، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من النفط الخليجي، مما يجعل استقرار المنطقة ذا تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي.

وتُعتبر دول القرن الأفريقي، من خلال إشرافها على هذه الممرات البحرية، نقطة وصل حاسمة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يعزز دورها في التجارة الدولية. وبالرغم من هذه الأهمية، تواجه المنطقة تهديدات أمنية خطيرة، وهو ما يفاقم المخاوف الأمنية والاقتصادية.

في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن البحري وحماية التجارة. ورغم الجهود المبذولة، تظل المنطقة ساحةً للتنافس الإقليمي والدولي، مما يضاعف من تعقيد الوضع الأمني.

•  اقرأ أيضا: د. محمد جبريل العرفي يكتب.. انهيار العناصر الخمسة للقوة الأمريكية وإرهاصات الحرب الأهلية الجزء الأول

أهم النزاعات في القرن الأفريقي.

النزاع الكيني – الصومالي بشأن ترسيم الحدود البحرية: بدأ النزاع بين كينيا والصومال عام 2009، عندما رفض البرلمان الصومالي مذكرة تفاهم بين البلدين، كانت تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية، إذ رأى البرلمان أن هذه الاتفاقية قد تشكل تهديدًا لسيادة الدولة.

منحت كينيا عام 2012 شركات أوروبية حق التنقيب في المنطقة المتنازع عليها في المحيط الهندي، والبالغة مساحتها نحو 100 ألف كلم مربع، والتي تتميز بثرائها بالغاز والنفط. وسعى الصومال من جانبه، إلى التفاوض مع كينيا والشركات الأوروبية لإثبات أحقيته في هذه المنطقة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وفي عام 2014، لجأ الصومال إلى محكمة العدل الدولية لفض النزاع، والتي أصدرت في عام 2021 حكمًا يقضي بمنح الصومال الجزء الأكبر من المنطقة المتنازع عليها. لكن الرئيس الكيني آنذاك أوهورو كينياتا رفض القرار، مؤكدًا أنه تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد يمتد النزاع لسنوات طويلة، في ظل الرفض الكيني المطلق لحكم المحكمة. كما أدى هذا التوتر إلى تراجع التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة الإرهاب، مما أسهم في تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، خصوصاً تلك التي تنفذها حركة الشباب الصومالية.

الصراع الإثيوبي – الصومالي: يُعَدّ الصراع الإثيوبي – الصومالي أحد أكثر الصراعات تعقيدًا وتداخلًا في منطقة القرن الأفريقي، إذ تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي مع استقلال الصومال إقليمًا تلو الآخر. كان الصومال خاضعًا للاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي، ومع استقلال هذه الأقاليم اعتبارًا من عام 1960، ظهرت رغبة في توحيدها تحت دولة صومالية واحدة.

بدأ النزاع بين الصومال وإثيوبيا عام 1964، بسبب رغبة إثيوبيا في ضم إقليم أوجادين، حيث شهد النصف الثاني من القرن العشرين عدة حروب بين البلدين، أبرزها حرب الأوجادين عام 1977. ويعود التنافس على الإقليم لأسباب عديدة، أبرزها أن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا في أبريل 1993، عبر استفتاء شعبي، ما دفعها إلى البحث عن منافذ بحرية على البحر الأحمر.

وتجدد الصراع في يناير 2024، بعد سنوات من الهدوء النسبي، عندما أبرمت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال، وهو إقليم شبه مستقل عن دولة الصومال. هدفت الاتفاقية إلى تأمين وصول إثيوبيا إلى سواحل البحر الأحمر، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية تهديدًا لسيادتها ومصالحها.

ورداً على ذلك، اتخذ الصومال إجراءات حاسمة، حيث طرد السفير الإثيوبي من مقديشو، واستعد عسكريًا لمواجهة أي تحركات إثيوبية. ومع تصاعد التوتر، تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر 2024 للتوسط بين الطرفين، وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى حماية مصالح البلدين، وتجنب اندلاع صراع مسلح.

ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى فبراير 2025، في محاولة للتوصل إلى تسوية شاملة، بينما تبقى القوات الإثيوبية في موانئ أرض الصومال في انتظار مآلات الحوار الدبلوماسي بين الجانبين.

الصراعات السياسية في السودان وتأثيرها على الأمن البحري في البحر الأحمر:

منذ استقلال السودان عن بريطانيا ومصر في 1 يناير 1956، لم تهدأ الصراعات السياسية، وأصبحت جزءًا من المشهد السياسي في البلاد، حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011 عبر استفتاء شعبي. وبعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال، لا تزال التداعيات السلبية للصراعات تهدد مختلف القطاعات، خاصة الأمن البحري على سواحل البحر الأحمر.

يُعد الانهيار المحتمل للدولة السودانية خطرًا لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد ليهدد منطقة القرن الإفريقي بأكملها. وقد تفاقمت الأوضاع بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. نشأ هذا الصراع نتيجة عدة عوامل، أبرزها فشل التداول السلمي للسلطة، ووقوع انقلاب عسكري أدى إلى حالة من عدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن الحروب الأهلية غالبًا ما تهدف إلى السيطرة على الأراضي والمدن، فإن هذه الحرب تهدف أساسًا إلى إضفاء الشرعية على السلطة لصالح الطرف المنتصر.

كان للحرب تأثير مباشر على الأمن البحري في المنطقة، حيث انشغل الجيش السوداني بمواجهة قوات الدعم السريع، مما أتاح الفرصة أمام القراصنة والعصابات البحرية لزيادة عمليات السطو والنهب. وقد أدى ذلك إلى تصاعد المخاطر في الممرات البحرية الحيوية، مما يهدد التجارة الدولية ويُعرّض المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي.

لذلك، فإن استمرار النزاع في السودان دون حل سياسي شامل لا يهدد الدولة السودانية فقط، بل يُلقي بظلاله على الأمن الإقليمي، ويجعل البحر الأحمر منطقة أكثر عرضة للفوضى والاضطرابات.

تحديات الأمن البحري النزاعات الإقليمية وتصاعد القرصنة:

في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وتزايد التوترات في البحر الأحمر، أصبح الأمن البحري يواجه تحديات متزايدة، لا سيما مع انتشار ظاهرة القرصنة والسطو المسلح. فقد أدى عدم الاستقرار السياسي والعسكري إلى خلق بيئة مواتية لنشاط القراصنة، مستغلين ضعف السيطرة الأمنية على السواحل والممرات البحرية الحيوية. ومع تنامي عسكرة البحر الأحمر وتصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ، تفاقمت المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية، مما انعكس سلبًا على التجارة الدولية، وأدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مهددًا بذلك استقرار الاقتصاد العالمي. إن التداخل بين النزاعات الداخلية للدول المعنية والصراعات الإقليمية جعل منطقة القرن الأفريقي واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، حيث أصبح الأمن البحري فيها رهينة لمعادلات القوة والمصالح المتشابكة، ونتيجة لذلك ظهرت تحديات للأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي.

أبرز التحديات التي تواجه الأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي:

يوجد كثير من التحديات التي تواجه استقرار منطقة القرن الأفريقي مثل:

1. 1. الإرهابالبحري:يُعدّ أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن البحري وهو من أخطر الأعمال التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في أفريقيا عامةً، وفي منطقة القرن الأفريقي خاصةً، حيث تقوم التنظيمات الإرهابية بسرقة السفن أو اختطاف الأشخاص للمطالبة بدفع فدية، وتُعزى الزيادة الكبيرة في العمليات الإرهابية التي تستهدف السفن إلى تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي، وسعيها لتنويع مصادر تمويلها بهدف الحصول على مزيد من الأموال لتمويل تنظيماتها الإرهابية لإحكام سيطرتها على تلك المناطق.

2.تهريب البشر والمخدرات: تُعد منطقة القرن الأفريقي مركزًا رئيسيًا لتهريب البشر والمخدرات، وترجع هذه الظاهرة إلى كثير من العوامل، أهمها غياب الاستقرار والفراغ الأمني وزيادة الفئات المهمشة والفقيرة وضعف القدرات البحرية، مما يقلل الرقابة على شواطئ ومياه تلك الدول، ونتج عن تلك العمليات خسائر بشرية ومادية ضخمة لتلك الدول، حيث يمثل اليمن وجهةً للمهربين للوصول إلى المملكة العربية السعودية.

3.نهب النفط وموارد الطاقة: تعاني منطقة القرن الأفريقي من حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة سرقة وتهريب النفط في الدول المنتجة له، وتقوم جماعات إجرامية غير قانونية باستغلال النفط بطرق غير مشروعة لتحقيق مصالحها.

4.تغير المناخ والكوارث الطبيعية: تُعد التغيرات المناخية إحدى القضايا المهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، حيث تلعب التغيرات المناخية دورًا كبيرًا في التأثير على الأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي، فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تهديد البنية التحتية الحيوية لموانئ تلك الدول، مما يزيد من تفاقم هذه التحديات.

5.الصيد غير المشروع: بعد اشتعال الحرب الأهلية في الصومال في الفترة (1991 _ 1996) بسبب رغبة بعض القبائل الانفصالية الي جانب الفساد السياسي الاقتصادي، استغلت بعض الدول الأجنبية الوضع وبدأت الصيد من المياه الإقليمية الصومالية بطرق وأساليب غير مشروعة، مما أدى إلى ظهور عمليات مسلحة ضد هذه السفن الأجنبية.

6. القرصنةوالسطوالمسلح: هي أعمال عنف مسلحة تمارسها بعض الجماعات أو بعض الأشخاص ضد السفن البحرية التجارية أو سفن الركاب، بهدف تحقيق منافع شخصية أو دعم أنشطتهم أو منظماتهم بطرق غير مشروعة.

القرصنة والسطو المسلح.. أبعاد الظاهرة في القرن الأفريقي:

القرصنة ليست ظاهرة حديثة، بل تمتد جذورها إلى أقدم العصور، حيث تزدهر في البيئات التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والفراغ الأمني. وفي منطقة القرن الأفريقي، تعود عمليات القرصنة إلى عدة أسباب، أبرزها الحرب الأهلية الصومالية التي اندلعت في التسعينيات.

يتألف المجتمع الصومالي من عدة قبائل رئيسية، مثل الدر، والهوية، والرحنوين. وخلال ثمانينيات القرن الماضي، بدأت النزعات الانفصالية تتصاعد داخل هذه القبائل، مما أدى إلى اندلاع الحرب. وقد أسست تلك القبائل فصائل مسلحة خاضت صراعات مع الحكومة المركزية، مما أضعف قدرة الجيش الصومالي على فرض الأمن.

كما ازدادت عمليات القرصنة في الأشهر الماضية، حيث مثّلت الحرب الإسرائيلية على غزة زلزالًا جيوسياسيًا في منطقة الشرق الأوسط، امتدت تداعياته إلى القرن الأفريقي، مما أدى إلى تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة. فمنذ نوفمبر 2023، عادت ظاهرة القرصنة إلى الواجهة مجددًا، مع تزايد عمليات اختطاف السفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وقد أسهم التصعيد الإسرائيلي في تحويل اهتمام القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى مواجهة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية ضد المصالح الإسرائيلية، مما أدى إلى تراجع التركيز على التهديدات الأخرى، وعلى رأسها القرصنة. هذا الفراغ الأمني أتاح للقراصنة فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات أكثر جرأة.

تظهر المنافسة بين القوى الكبرى بشكل بارز في دولة جيبوتي، التي تتمتع بموقع استراتيجي حاسم عند مضيق باب المندب. عملت القوى العظمى على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر إنشاء قواعد عسكرية داخل جيبوتي. وقد كان لهذا الوجود العسكري الأجنبي تأثير بالغ على الأمن البحري في المنطقة.

تأثير القرصنة على الاقتصاد العالمي: وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي “محيطات تتجاوز القرصنة”، بعنوان “التكلفة الاقتصادية للقرصنة الصومالية لعام 2011″، بلغت التكلفة الإجمالية للقرصنة قبالة سواحل القرن الإفريقي ما يقرب من 6.9 مليار دولار أمريكي. وقد تكبد الاقتصاد العالمي 80 % من هذه التكاليف، بينما تحملت الحكومات المختلفة 20 % من نفقات مكافحة القرصنة.

قسم التقرير هذه التكاليف إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

• تكاليفالفدى المدفوعة: بلغ إجمالي الفدى التي تم دفعها للقراصنة خلال عام 2011 نحو6 مليون دولار أمريكي، مع متوسط فدية قدره 4.97 مليون دولار لكل سفينة مختطفة.
• تكاليفالتأمين ضد القرصنة: قدرت تكاليف التأمين بنحو 635 مليون دولار أمريكي، والتي شملت نوعين رئيسيين من التأمين: التأمين ضد مخاطر الحرب والتأمين ضد الاختطاف والفدية.
• تكاليفمعدات الأمن والحراسة: بلغت نفقات التدابير الأمنية والحراسة المسلحة على السفن نحو1 مليار دولار أمريكي.
• تكاليفإعادة توجيه المسار: اضطر كثير من مشغلي السفن إلى تغيير مسار رحلاتهم لتجنب المناطق التي تنشط فيها القرصنة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل بقيمة تقدر بنحو 680 مليون دولار أمريكي.
• تكاليفزيادة سرعة الإبحار: يشير التقرير إلى أن السفن التي كانت تبحر بسرعة 18 عقدة أو أكثر لم تتعرض للاختطاف، ما دفع بروتوكولات BMP4 إلى التوصية بزيادة سرعة السفن إلى هذا الحد عند عبور المناطق الخطرة. ونتيجة لذلك، بلغت التكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة سرعة الإبحار نحو7 مليار دولار أمريكي.
• تكاليفالعمليات العسكرية لمكافحة القرصنة: خصصت العديد من الدول ميزانيات كبيرة لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، وبلغ إجمالي هذه التكاليف نحو27 مليار دولار أمريكي، والتي توزعت كما يلي: عملية درع المحيط 5.5 مليون دولار والقوة البحرية المشترك 5.5 مليون دولار وعملية أتالانتا 10.9 مليون دولار.

في عام 2015، تضاعفت التكاليف الناجمة عن عمليات القرصنة في القرن الأفريقي لتصل إلى 15 مليار دولار. ووفقًا لتقرير المكتب البحري الدولي (IMB) الصادر عام 2023، حدثت زيادة مقلقة في عمليات القرصنة، وفي 14 ديسمبر 2023 تم تسجيل أول عملية اختطاف ناجحه منذ عام 2017.

وتوضح هذه الأرقام التأثير الكبير للقرصنة الصومالية على التجارة البحرية والاقتصاد العالمي. كما يتفاوت حجم هذه التكاليف سنويًا وفقًا لمدى استقرار الأوضاع الأمنية في السواحل الأفريقية، وقوة التدابير الرادعة التي تتخذها الدول والمنظمات البحرية. ويشير التقرير إلى الحاجة المستمرة إلى حلول شاملة ومستدامة لمكافحة القرصنة والحد من تأثيراتها الاقتصادية السلبية.

الجهود الدولية لمكافحة القرصنة:

أدت زيادة نشاط القرصنة في السواحل الصومالية وخليج عدن إلى تقويض الجهود الدولية للحد من تلك العمليات، مما استدعى تدخل عدد من الفاعلين الدوليين.

وفي عام 2008، وبناءً على طلب من الأمم المتحدة، شكل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوة بحرية لردع عمليات القرصنة، تحت اسم عملية “ردع المحيط” (2008-2016). وقد تعاون حلف الناتو (شمال الأطلسي) في هذه العملية مع الاتحاد الأوروبي الذي كان قد تبنى بدوره عملية أخرى تعرف باسم “أتلانتا”، بالإضافة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوات 151. تجدر الإشارة إلى أن وجود هذه القوات في مياه القرن الأفريقي كان له دور مهم في تقليص نشاط القرصنة خلال تلك الفترة.

تصاعدت عمليات القرصنة مجددًا في منطقة السواحل الصومالية، وعام 2018 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، مما يعكس الحاجة المستمرة إلى استراتيجيات فعّالة لمكافحة القرصنة وحماية الممرات البحرية في المنطقة.

وفي أغسطس 2024، التقت القوات البحرية الأوروبية مع وفد صومالي بهدف تعزيز التعاون الأمني وضمان استقرار المنطقة.

وشهدت الجهود الدولية لمكافحة القرصنة تطوراً كبيراً في الأشهر الأخيرة، حيث لوحظ تصاعد ملحوظ في عمليات القرصنة قرب السواحل الصومالية. استجابة لهذه التحديات، قامت القوات البحرية الدولية، بالتعاون مع الحكومة الصومالية، بتعزيز التنسيق الأمني والحد من هذه الأنشطة الإجرامية، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتمديد عمليات أتلانتا في مياه القرن الأفريقي لتستمر حتى فبراير 2027.

وختاماً يُعد الأمن البحري لمنطقة القرن الأفريقي من الأولويات التي يجب العمل عليها من خلال تضافر الجهود الدولية والإقليمية، ومعالجة جذور هذه المشكلة، فالاستقرار البحري له دور كبير في دعم اقتصادات الدول عبر الموارد المالية التي تحصل عليها الدول من الممرات البحرية والموانئ والمضايق، بالإضافة إلى الثروات المتنوعة التي تتمتع بها سواحل القرن الأفريقي.

المصادر

المصادر العربية:

1. “النزاعالحدودي بين الصومال وكينيا”. الصومال نت. https://alsomal.net/النزاع–الحدودي–بين–الصومال–وكينيا/.
2. “محكمةالعدل الدولية تقضي بسيادة الصومال على منطقة بحرية مُتنازع عليها مع كينيا”. مونت كارلو الدولية. 13 أكتوبر2021. https://www.mc-doualiya.com/ أفريقيا/20211013-محكمة-العدل-الدولية-تقضي-بسيادة-الصومال-على-منطقة-بحرية-متنازع-عليها-مع-كينيا.
3. نويسنبيل، دور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية (العدد الخامس، المركز الجامعي بريكة، جوان 2018).
4. ياسرأبو الحسن، القرصنة البحرية في القرن الأفريقي وتداعيتها الأمنية على المنطقة العربية (المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2018).
5. شيماءمحي الدين، الأطر القارية لحماية الأمن البحري في أفريقيا: الطموحات والتحديات (مجلة كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، العدد 22، أبريل 2024).
6. عمادحسن، إثيوبيا تصل قريبًا إلى البحر الأحمر.. توتر جديد بالقرن الأفريقي، صحيفة DW 2/1/2004، https://search.app/b7jj8pRV8R97nvVQ7
7. أسامةسرايا، القرصنة في القرن الأفريقي، 7 يناير 2024، مركز الأهرام العدد 50070 ، https://search.app/XitFAqNdkAmEKXBGA
8. نهالأحمد السيد، الأمن البحري للسواحل الأفريقية: تهديدات مستمرة.. ومقاربات لاحتواء المعضلة، قراءات أفريقية، تاريخ النشر 13 مارس 2024، https://qiraatafrican.com/19289/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af/
9. BBC NEWS عربي، انحسارحوادث القرصنة البحرية في القرن الأفريقي، 15 يناير 2014، https://search.app/Aq47CqwGdpu3ktD59
10. “فَرْقما بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة”، صومالي تاك. 22 أكتوبر 2011. https://somalitalk.com/2011/badda/difaac63.html.
11. منىالشورى. “جهود عملية التكامل الإقليمي لدول الجوار الإقليمي للصومال للحد من مشكلاته: القرصنة الصومالية نموذجاً 2008 – 2020”. مجلة العلوم السياسية والقانونhttps://search.app/uETc4HQ4w5i8YyZo7.

المصادر الأجنبية:

1. Kisiangani, Emmanuel. “The Maritime Tussle Between Kenya and Somalia and What Happens Next.” The Conversation, May 19, 2021. https://theconversation.com/the-maritime-tussle-between-kenya-and-somalia-and-what-happens-next-159953.
2. “New IMB Report Reveals Concerning Rise in Maritime Piracy Incidents in 2023.” International Chamber of Commerce, January 15, 2024. https://iccwbo.org/news-publications/news/new-imb-report-reveals-concerning-rise-in-maritime-piracy-incidents-in-2023/.
3. Ylönen, Aleksi. “A Scramble of External Powers and Local Agency in the Horn of Africa.” CIDOB, October 2022. https://www.cidob.org/en/publications/scramble-external-powers-and-local-agency-horn-africa.
4. “NATO Maritime Group 1 Prevents Pirate Attack in Gulf of Aden.” Atlantic Organization for Security, August 9, 2010. https://www.aofs.org/2010/08/09/nato-maritime-group-1-prevents-pirate-attack-in-gulf-of-aden/.
5. “EUNAVFOR Somalia: Mission.” European Union Naval Force Somalia. Accessed February 4, 2025. https://eunavfor.eu/mission.
6. “Maritime Security in the Gulf of Aden.” The Sasakawa Peace Foundation, March 2021. https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1203.html.
7. “Policy Analysis: Maritime Disputes in the Horn of Africa.” Abaad Studies & Research Center. https://abaadstudies.org/en/policy-analysis/topic/60079.
8. 8.Sasakawa Peace Foundation. “Maritime Security in the Gulf of Aden.” The Sasakawa Peace Foundation, March 2021. https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1203.html.
9. Geeska Africa. “Uhdha Dagaallada Sokeeye ee Soomaalida.” Geeska Africa. Accessed February 4, 2025. https://www.geeska.com/so/uhda-dagaallada-sokeeye-ee-soomaalida
10. 10. Kiros, Kidane. “The Ongoing War in Sudan and Its Implications for the Security and Stability of the Horn of Africa and Beyond.” Policy Center for the New South, October 12, 2024. https://www.policycenter.ma/publications/ongoing-war-sudan-and-its-implications-security-and-stability-horn-africa-and-beyond.