الكويت في أسبوع.. الأمير يدعو ترامب لزيارة البلاد.. والاحتياطي النقدي يرتفع إلى مستوى كبير
الكويت- مركز العرب
شهدت دولة الكويت عددا من الأحداث على مدار الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها الاتصال الذي أجراه أمير البلاد، مع المرشح المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، والذي دعاه الأمير لزيارة البلاد، وفي المقابل حققت البلاد عددا من القفزات الاقتصادية لاسيما على مستوى الاحتياطي النقدي، وهو ما يمكن التعرف عليه في السطور التالية.
أمير البلاد يدعو ترامب لزيارة الكويت
بحث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 1.4% بنهاية
وفي سياق متصل ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر أكتوبر 2024 بنسبة 1.41% على أساس سنوي، بدعم بند العملة الأجنبية ووالودائع في الخارج.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في أكتوبر السابق 14.138 مليار دينار، مقابل 13.941 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2023.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في شهر سبتمبر 2024 البالغ 14.467 مليار دينار ، فقد انخفضت 2.28% على أساس شهري.
وانخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 3.30% منذ بداية عام 2024، عن مستواها البالغ 14.620 مليار دينار بختام 2023.دعم الأداء السنوي للاحتياطي ارتفاع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 1.76% عند 12.526 مليار دينار في ختام الشهر الماضي، مقابل 12.309 مليار دينار بنهاية أكتوبر، 2023، وانخفضت شهرياً بـ 2.52%.
وقابل ذلك انخفاض بند حقوق السحب الخاصة البالغ 1.315 مليار دينار، بهبوط 0.55% عن مستواه البالغ 1.323 مليار دينار في اكتوبر 2023، مع استقراره شهرياً.
يُذكر أن حقوق السحب الخاصة تُعرف على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
ووفق الإحصائية، تراجع أيضاً بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 212.7 مليون دينار بختام أكتوبر، 2024، ليتراجع 7.52% عن مستواه بذات الشهر من عام 2023 البالغ 230 مليون دينار، مع انخفاضه شهرياً بنسبة 2.52%.
يتضمن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر العاشر على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في اكتوبر 2023.
السيولة المحلية في الكويت ترتفع 3.2% إلى 132 مليار دولار خلال أكتوبر
ارتفعت السيولة المحلية (عرض النقد 2) في الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3.22% على أساس سنوي لتصل إلى 40.57 مليار دينار (131.9 مليار دولار)، وفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، زادت السيولة المحلية بقيمة 97 مليون دينار بنمو 0.24%، ومنذ بداية العام وخلال الأشهر العشرة الأولى ارتفعت السيولة بقيمة 1.6 مليار دينار بنمو 4.1%.
يذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وسجلت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال سبتمبر الماضي 1.88 مليار دينار، بتراجع قدره 4.18% عن مستواه في الشهر المماثل من العام الماضي، بينما ارتفع شهرياً بـ1.18%.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.84 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.58 مليون دينار مسكوكات.
ارتفاع الودائع
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 1.6% بنهاية أكتوبر على أساس شهري، لتصل إلى 1.9 مليار دينار، وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بالدينار بنسبة 0.1% لتصل إلى 37 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، زيادة موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.4% لتصل إلى 90 مليار دينار، فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2.6% لتصل إلى 13.9 مليار دينار، بينما انخفضت الودائع لأجل لدى البنك المركزي الكويتي، بنسبة 6.5% لتصل إلى مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية (القروض) بنسبة 1% لتصل إلى 56.3 مليار دينار.
تمويل الواردات الكويتية
تراجع تمويل الواردات الكويتية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.2% لتصل إلى مستويات 779.4 مليون دينار (2.5 مليار دولار).
فيما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 0.3% إلى 308.8 فلس.
التضخم يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 2.44 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
كما سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.07 بالمئة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في أكتوبر الماضي بنسبة 4.98 بالمئة على أساس سنوي.
كما سجلت أسعار مجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا بنسبة 0.15 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم 5.56 بالمئة، ومجموعة خدمات المسكن 0.57 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية 4.06 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الصحة 4.29 بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.62 بالمئة على أساس سنوي أيضا.
“الاستثمارات الوطنية” تتخارج جزئيا من شركة بورصة الكويت
وأعلنت شركة الاستثمارات الوطنية، عن تخارج جزئي من أحد استثماراتها الرئيسية، وهى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يعادل 3 بالمئة من رأس مال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي (43.3 مليون دولار) عن طريق صفقات متفق عليها، لصالح مستثمرين عالميين، بحسب بيان من الشركة.
وذكر البيان أن شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها لا تزال تمتلك بعد الصفقة حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.46 بالمئة.
وقال خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إن عملية التخارج الجزئي من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية.
وأضاف: “لازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها”.
وأشار الفلاح إلى أن “عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى”.وقال إن الصفقة ستسهم في تعزيز الأرصدة النقدية لشركة الاستثمارات الوطنية بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في “الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”.
وأضاف أن “اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر”.
كما أن هذه العملية نتج عنها ربحا محققا قدره 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة إلى الأرباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع، وفقا لما قاله الفلاح.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية كانت قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مكون من عدة شركات، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44 بالمئة من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6 بالمئة، وتم طرح نسبة 50 بالمئة للاكتتاب العام للمواطنين.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب