ناصر سعيد يكتب.. المشهد الليبي.. إعادة إنتاج العبث

جاء أداء المفوضية العليا للانتخابات مؤخراً مخيباً للآمال، وأوجد حالة واسعة من الإحباط لدى الليبيين، وأربك المشهد، وأنتج فراغا سياسيا وغموضا حول مصير ومآلات العملية الانتخابية، بل نسفها بالكامل، ولا شك أن الأمر يعد استهتارا بإرادة الليبيين الذين يرفضون أية مرحلة انتقالية جديدة أو لسلطة الأمر الواقع، لأن أي حكومة جديدة برعاية الأمم المتحدة هي حلول فاشلة كسابقاتها، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتراب والفوضى والعبث بمستقبل الليبيين.

فأين هي الأمم المتحدة من معاقبة معرقلي الانتخابات ومخالفة تواريخ المسار الانتخابي؟

طبعا المجتمع الدولي، رغم أنه منقسم حول ليبيا، إلا أنه اتفق على تعطيل المسار الانتخابي، لأنه لا يمكن أن يتكرم على الليبيين بممارسة حقهم في استعادة وطنهم وممارسة ديمقراطيتهم واختيار سلطتهم الوطنية، ويسمح لهم بتحقيق تلك الإرادة وهو الذي سلبها منهم بالقوة.

إن الحقيقة التي يجب أن نعيها هي أن الشعوب هي من تنتزع إرادتها وحقوقها بالوسائل المشروعة وتكافح لتحقيق ذلك حتى بالقوة إن لزم الأمر.

لهذا لا ينبغي الاعتماد على الترتيبات الدولية، فالشعب الليبي قادر على انتزاع زمام المبادرة وعمل انتخابات وفرض سلطة وطنية، وتطوير الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وشل حركة الحياة التامة في الشارع بالعصيان المدني وإيقاف تصدير النفط وتعطيل عمل المؤسسات وقفل مكاتب سلطة الوصاية لإجبارها على مغادرة السلطة والحياة السياسية وتخويل المحكمة العليا بإدارة الدولة والقوات المسلحة بفرض حالة الطوارئ لاستعادة الاستقرار، وهنا يمكن الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي أبعدت شبح التقسيم وبدأت في رتق النسيج الاجتماعي بالثقة والتقارب في لقاء مدينة بنغازي بين القوات المسلحة وبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية من المنطقة الغربية والجنوبية، ويمكن وصفه بالمحور الوطني في مواجهة محور المشروع العدمي الإخواني الذي لا يقبل الآخر.

من الآن فصاعدا يجب أن تصبح حكومة الوحدة الوطنية (حكومة الوصاية والفساد والتزوير) والمجلس الرئاسي في خبر كان بعد فشلهم وانتهاء صلاحيتهم، بل الأمر يتطلب محاسبتهما في قضايا الأمن القومي وإهدار المال العام دون تحقيق أي مصلحة وطنية، وكانا سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد الوطني وإضعاف قيمة الدينار الليبي وانعدام الخدمات العامة وارتفاع الأسعار وصرف المليارات دون وجه حق بلا ضوابط ولا قيود بالمخالفة لقانون الدعاية الانتخابية وتعرض المال العام للنهب المباشر فكانت النتيجة لا انتخابات ولا كهرباء ولا حتى كتاب مدرسي.

بعد ان تناولنا موضوع أداء المفوضية العليا للانتخابات يمكنك قراءة ايضا

 عبد الله ميلاد المقري يكتب .. الانتخابات اختيار الشعب الليبي

ماذا حدث في 2021؟ ترامب يغادر والمغرب وتونس يلفظان الإخوان وطالبان على عرش أفغانستان

يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك