رأي

هل يعكس انتخاب ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست الإسرائيلي تحولا في موازين القوى التشريعية ونهاية لهيمنة معسكر نتنياهو؟

دكتور/ أحمد البدوي سالم أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

يمثل انتخاب ماتان كاهانا، مرشح حزب «يشار» الذي يقوده جادي آيزنكوت، رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي، تطورا سياسيا يتجاوز حدود التغيير في قيادة المؤسسة التشريعية؛ ليعكس تحولا مهما في موازين القوى داخل النظام السياسي الإسرائيلي، ويكشف عن تراجع قدرة بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني على الاحتفاظ بالسيطرة على مؤسسات الدولة، حتى قبل اكتمال المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد جاء انتخاب كاهانا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه أوفير كاتس، مرشح حزب الليكود، ليخلف بذلك أمير أوحانا، المحسوب على معسكر نتنياهو، وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من طبيعة التحالف البرلماني الذي أتاح تحقيقها، إذ اجتمعت أصوات أحزاب معسكر التغيير مع أصوات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، في مواجهة الكتلة المؤيدة لنتنياهو.
أولا: انتخاب رئيس الكنيست وإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة التشريعية:
لا يمكن قراءة انتخاب ماتان كاهانا بمعزل عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، والتي أفرزت خريطة برلمانية جديدة لم تمنح أيا من المعسكرين المتنافسين القدرة المنفردة على تشكيل حكومة مستقرة، فقد حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، بينما حصلت الأحزاب المتحالفة معه على إجمالي 53 مقعدا، في مقابل 48 مقعدا للمعسكر الذي يقوده حزب «يشار» بزعامة جادي آيزنكوت، في حين حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا، موزعة بين القائمة المشتركة التي تمتلك 11 مقعدا والقائمة العربية الموحدة التي تمتلك 8 مقاعد، وبذلك أصبح الوزن البرلماني للأحزاب العربية عاملا حاسما في تحديد اتجاهات التوازن السياسي داخل الكنيست، بعدما كانت هذه الأحزاب في كثير من المراحل السابقة تواجه صعوبات في تحويل تمثيلها العددي إلى نفوذ مؤثر في معادلات الحكم.
ومن هذه الزاوية، فإن انتخاب كاهانا يعكس انتقال مركز الثقل التشريعي من المعسكر المرتبط بنتنياهو إلى تحالف برلماني أوسع يقوده آيزنكوت، فالمعركة الحقيقية لم تكن حول هوية رئيس الكنيست فحسب، بل حول الجهة التي ستتمكن من إدارة جدول الأعمال التشريعي، وتوجيه النقاشات البرلمانية، والتأثير في أولويات اللجان، وتحديد المسارات التي يمكن أن تتحرك من خلالها الأغلبية الجديدة، ومن ثم فإن خسارة الليكود لمنصب رئيس الكنيست تعني فقدان أحد أهم مواقع النفوذ المؤسسي التي كان يعتمد عليها في إدارة البرلمان خلال المرحلة السابقة.
ويكتسب هذا التحول أهمية إضافية بالنظر إلى أن رئيس الكنيست أنه يضطلع بدور محوري في إدارة الجلسات البرلمانية، وتنظيم أعمال الهيئة العامة، والمشاركة في توجيه جدول الأعمال من خلال هيئة رئاسة الكنيست، ولذلك فإن انتقال المنصب إلى مرشح معسكر آيزنكوت يمنح هذا المعسكر قدرة أكبر على النفوذ التشريعي.
ثانيا: دلالات التحالف بين معسكر آيزنكوت والأحزاب الفلسطينية:
تتمثل إحدى أبرز الدلالات السياسية لانتخاب كاهانا في الدور الحاسم الذي أدته الأحزاب العربية في ترجيح كفة معسكر التغيير، فقد حصل المرشح على دعم الأحزاب الأربعة في المعسكر الذي يقوده آيزنكوت، وهي «يشار» و«معا» و«الديمقراطيون» و«إسرائيل بيتنا»، إلى جانب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ويبلغ مجموع المقاعد التي تمتلكها هذه القوى 67 مقعدا، بينما جاءت النتيجة الفعلية للتصويت بحصول كاهانا على 66 صوتا، بعد غياب أحد نواب القائمة العربية الموحدة عن التصويت، وفي المقابل، حصل أوفير كاتس على 52 صوتا من معسكر نتنياهو، مع غياب أحد نواب الليكود.
وتكشف هذه النتيجة عن تحول مهم في طبيعة الحسابات السياسية داخل إسرائيل؛ إذ لم تعد الأحزاب العربية مجرد قوى برلمانية تسعى إلى التأثير في السياسات الحكومية من خلال المعارضة أو المطالبة بتحسين الأوضاع المدنية والاقتصادية للمجتمع العربي، وإنما أصبحت رقما أساسيا في معادلة تشكيل الأغلبية البرلمانية، وقوة قادرة على ترجيح كفة أحد المعسكرين المتنافسين.
ويمكن فهم هذا التقارب باعتباره تحالفا برلمانيا ذا أهداف محددة، وليس بالضرورة تحالفا أيديولوجيا متكاملا، فالأحزاب الفلسطينية تدرك أن اللحظة السياسية الراهنة تتيح لها توظيف ثقلها العددي للحصول على مكاسب سياسية ومدنية ومؤسسية، بينما يدرك آيزنكوت أن تجاوز أزمة تشكيل الحكومة وإزاحة نتنياهو يتطلبان الاستفادة من أصوات هذه الأحزاب.
وتكمن أهمية هذه المعادلة في أنها تضع الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لنتنياهو أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى استعدادها للتعامل مع الأحزاب العربية باعتبارها مكونات سياسية شرعية في النظام البرلماني.
ثالثا: أزمة الخطاب الإقصائي والاختبار السياسي لمفهوم المواطنة داخل إسرائيل
أثار تصويت النواب الفلسطينيين لصالح كاهانا ردود فعل غاضبة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي حاول تحويل المسألة من منافسة برلمانية إلى قضية تتعلق بالهوية القومية والشرعية السياسية، فقد استخدم عدد من نواب الليكود وحزب الصهيونية الدينية وحزب القوة اليهودية تعبيرات تتهم الأحزاب الفلسطينية بدعم الإرهاب، واعتبروا أن وصول كاهانا إلى المنصب بأصواتها يمثل تنازلا سياسيا غير مقبول.
وتعكس هذه المواقف طبيعة التناقض داخل الخطاب السياسي الإسرائيلي؛ فمن ناحية، تؤكد المؤسسات الإسرائيلية أن الكنيست يمثل الجميع، وأن المشاركة السياسية حق دستوري وقانوني، ومن ناحية أخرى، تتصاعد خطابات تنزع الشرعية عن ممثلي قطاع واسع من المواطنين الفلسطينيين؛ لمجرد اختلاف مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في تشكيل أغلبية برلمانية لا تخدم مصالح اليمين.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات كاهانا عقب انتخابه أهمية سياسية، فقد أعلن أنه سيعمل رئيسا للكنيست بأكمله، وليس ممثلا لمعسكر سياسي بعينه، وشدد على احترام أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية، وعلى ضرورة إصلاح العلاقة بين السلطات ضمن توافق واسع، وهي تصريحات تحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن إدارة المؤسسة التشريعية ينبغي ألا تتحول إلى أداة للانتقام السياسي أو الإقصاء الحزبي.
ومن اللافت أن الترتيبات التي أعقبت انتخاب كاهانا تضمنت التصويت على تعيين تسعة نواب لرئيس الكنيست، من بينهم ممثلون عن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وهو ما يعكس أن التعاون البرلماني لم يقتصر على التصويت لصالح رئيس الكنيست، بل امتد إلى توزيع بعض المواقع داخل الكنيست.
رابعا: نتنياهو أمام خسارة استراتيجية لمواقع النفوذ التشريعي:
يمثل انتخاب كاهانا خسارة سياسية واضحة لبنيامين نتنياهو وأن خسارة رئاسة الكنيست تضعف قدرته على التحكم في المسار التشريعي، وتحد من نفوذ حلفائه في إدارة المؤسسة البرلمانية، فبعد سنوات من الهيمنة السياسية التي مكنته من التأثير في مراكز صنع القرار، يجد نتنياهو نفسه أمام برلمان تتشكل داخله أغلبية قادرة على التحرك ضده، والأكثر أهمية أن هذه الخسارة تأتي في سياق أوسع من التراجع الانتخابي والسياسي لمعسكره، بعدما أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية تضمن له الاستمرار في الحكم، فقد أظهرت نتائج الانتخابات أن الليكود، رغم احتفاظه بأكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب الإسرائيلية، لم يعد قادرا بمفرده على ضمان استمرار الائتلاف الذي قاده خلال المرحلة السابقة.
ومن ثم، فإن المشكلة التي يواجهها نتنياهو لا تتعلق فقط بفقدان منصب رئيس الكنيست، وإنما بظهور مركز سياسي منافس يمتلك القدرة على تجميع قوى متباينة حول هدف مشترك، وهو إنهاء المرحلة السياسية التي ارتبطت بحكومات نتنياهو المتعاقبة.
خامسا: إيتمار بن غفير ومحاولة تحويل الخلاف البرلماني إلى خلاف في الهوية:
تكشف ردود الفعل التي صدرت عن إيتمار بن جفير وبعض رموز اليمين المتطرف عن حجم القلق الذي أثاره انتخاب كاهانا داخل معسكر الصهيونية الدينية، فقد شارك بن جفير في احتجاج أمام الكنيست نظمته حركة «إم ترتسو»، اعتراضا على انتخاب رئيس للكنيست بدعم من النواب الفلسطينيين، كما هاجم بعض أعضاء معسكر آيزنكوت بسبب قبولهم التعاون البرلماني مع القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
وتعكس هذه المواقف محاولة واضحة لإعادة صياغة الصراع السياسي باعتباره مواجهة بين معسكر يمثل الهوية اليهودية للدولة ومعسكر يتهمه اليمين بالتنازل أمام القوى الفلسطينية، وهي استراتيجية تستهدف إحراج آيزنكوت أمام قاعدته الانتخابية، وإثارة الانقسامات داخل معسكره، وإضعاف شرعية التعاون الذي أفضى إلى انتخاب كاهانا.
وتنبع خطورة هذه الاستراتيجية من أنها تنقل النقاش من المجال البرلماني، الذي يفترض أن تحكمه قواعد المنافسة والتصويت، إلى مجال التعبئة للهوية التي تقوم على تقسيم المجتمع إلى جماعات متعارضة، واعتبار بعض مكوناته أقل استحقاقا للمشاركة السياسية.
كما أن هذا الخطاب يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة؛ فهو يحتاج إلى أصوات الأحزاب الفلسطينية لتأمين الأغلبية البرلمانية، لكنه في الوقت نفسه يقود معسكرا يضم أحزابا وشخصيات ذات مواقف متباينة تجاه مشاركة الفلسطينيين في الحكم.
سادسا: انعكاسات انتخاب كاهانا على فرص جادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة
يكتسب انتخاب كاهانا أهمية خاصة في ضوء تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر 2026، جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة دستورية مدتها 28 يوما، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافية، وقد جاء هذا التكليف بعد أن أوصت كتل تضم 67 عضوا من أعضاء الكنيست بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 عضوا أوصوا بإعادة تكليف نتنياهو، بينما لم توصي كتلة تضم سبعة أعضاء بأي مرشح.
ومن الناحية السياسية، يمنح انتخاب كاهانا آيزنكوت أفضلية تفاوضية مهمة، لأنه يثبت قدرته على توحيد عدد كبير من أعضاء الكنيست خلف مرشح واحد، بما في ذلك الأحزاب العربية، ويؤكد أن معسكره يستطيع ترجمة التنسيق السياسي إلى أغلبية تصويتية فعلية.
كما أن آيزنكوت يواجه تحديا يتعلق بموقف الأحزاب الفلسطينية من المشاركة الحكومية، وبمدى استعداد بعض الأحزاب اليهودية داخل معسكره لقبول صيغة تعتمد على دعم فلسطيني مباشر أو غير مباشر.
وتشير هذه المعطيات إلى أن السيناريو الأكثر تعقيدا يتمثل في إمكانية نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب الفلسطينية من الخارج، دون إشراكها جميعا بصورة مباشرة في الائتلاف الحكومي، غير أن هذا السيناريو سيظل مرتبطا بالتفاهمات السياسية والضمانات التي يمكن تقديمها للأحزاب العربية، فضلا عن مدى استعداد مكونات معسكر التغيير لقبول هذه الصيغة.
وأن التغيير المحتمل قد يكون أكثر وضوحا في إدارة مؤسسات الدولة، والعلاقة بين السلطات، وطبيعة الخطاب السياسي، ومراجعة بعض السياسات الداخلية، مقارنة بإمكانية حدوث تحول استراتيجي شامل في الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
سابعا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي:
يمكن قراءة التطورات الأخيرة من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسة:
السيناريو الأول: نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة.
يتمثل هذا السيناريو في تمكن آيزنكوت من استثمار الأغلبية التي ظهرت في انتخاب كاهانا، وتحويلها إلى اتفاق ائتلافي، وقد يعتمد ذلك على مشاركة بعض الأحزاب الفلسطينية في الائتلاف أو تقديم دعم برلماني من الخارج، مع التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب اليهودية بشأن القضايا الخلافية، وفي هذه الحالة، ستشهد الساحة انتقالا سياسيا حقيقيا من حكومة نتنياهو إلى حكومة جديدة تسعى إلى إعادة ترتيب المؤسسات ومراجعة بعض التشريعات السابقة.
السيناريو الثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافقية.
يقوم هذا السيناريو على استمرار التفاوض بين آيزنكوت وبعض القوى السياسية المرتبطة بالليكود، بهدف تشكيل حكومة واسعة، وقد يسعى نتنياهو إلى توظيف المخاوف من التعاون مع الأحزاب العربية، والخلافات الأيديولوجية داخل معسكر التغيير، للدفع نحو صيغة تضمن استمرار نفوذه السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن هذا السيناريو قد يصطدم برفض بعض مكونات معسكر آيزنكوت استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.
السيناريو الثالث: تعثر تشكيل الحكومة والعودة إلى أزمة انتخابية جديدة.
يظل هذا الاحتمال قائما إذا فشل آيزنكوت في تجاوز الخلافات بين حلفائه، أو لم يتمكن من الحصول على دعم برلماني كاف، أو نجح نتنياهو في تفكيك التحالف المضاد له، وفي هذه الحالة قد تستمر الحكومة الانتقالية في إدارة شؤون الدولة، مع احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة، وهو ما سيؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار السياسي.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن انتخاب كاهانا يمنح السيناريو الأول دفعة قوية، لكنه لا يلغي احتمالات السيناريوهين الآخرين، خاصة أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الأغلبية التصويتية المؤقتة إلى أغلبية حكومية مستقرة.
الخلاصة: إن انتخاب ماتان كاهانا رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي يمثل مؤشرا مهما على إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل النظام السياسي الإسرائيلي، ويكشف عن تراجع قدرة بنيامين نتنياهو على احتكار إدارة المؤسسات التشريعية، كما يؤكد أن الأحزاب الفلسطينية أصبحت طرفا مؤثرا في معادلة تشكيل الأغلبية البرلمانية، وقادرة على ترجيح كفة أحد المعسكرين المتنافسين.
والأهمية الاستراتيجية لهذا التطور لا تكمن في إزاحة أمير أوحانا وتولي كاهانا رئاسة الكنيست فحسب، وإنما في أن معسكر آيزنكوت نجح في انتزاع موقع مؤسسي بالغ الأهمية قبل حسم معركة تشكيل الحكومة، وهو ما يمنحه فرصة لإعادة ترتيب الأولويات التشريعية، ومراجعة بعض السياسات التي تبنتها حكومة نتنياهو، وتعزيز الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
وفي المقابل، فإن ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن بن جفير وبعض رموز اليمين الإسرائيلي تكشف عن أن الصراع لم يعد محصورا في التنافس على المقاعد الوزارية، بل أصبح صراعا على طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود المشاركة السياسية للفلسطينيين، ومستقبل العلاقة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
والتقدير الأهم أن نتنياهو خسر جولة مؤسسية مهمة، وأن انتقال رئاسة الكنيست إلى معسكر آيزنكوت يغير قواعد إدارة الصراع داخل البرلمان، ويمنح خصوم نتنياهو أدوات ضغط جديدة، وستكون قدرة آيزنكوت على تحويل هذه الأغلبية البرلمانية إلى ائتلاف حكومي متماسك هي المؤشر الحاسم على ما إذا كان انتخاب كاهانا بداية نهاية حقبة نتنياهو، أم مجرد تحول مؤقت في موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي.

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى