لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت
ليبيا.. “لجنة 4+4” توقع على الاتفاق حول مفوضية الانتخابات الثلاثاء
أعلنت “لجنة 4+4” في ليبيا الجمعة أنه سيتم التوقيع على الاتفاق حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.
وقال عضو “لجنة 4+4” عبد الجليل الشاوش، في تصريح صحفي، إن التوقيع النهائي على مخرجات عمل اللجنة بشأن المفوضية والإطار القانوني للانتخابات سيتم يوم الثلاثاء المقبل في تونس.
وكانت البعثة الأممية أعلنت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توصل الفريق المصغر، أو ما يسمى بـ”مجموعة 4+4″، خلال اجتماعه في روما إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقالت البعثة، في بيان، إن اللجنة أوصت بأن يقوم النائب العام بترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة المفوضية، على أن يُعيّن وفق القواعد السارية.
كما سمّت اللجنة كلاً من علي الطايع عبد الجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.
وتتكون اللجنة المصغرة (4+4) من عضوين من مجلس النواب، ومثلهما من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عضوين اختارتهما حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس واثنين آخرين سمتهما القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي.
وتعاني ليبيا منذ عام 2014 من انقسام سياسي تتجلى صوره في وجود مجلسين تشريعيين (مجلسي النواب والدولة) وكذلك حكومتين، الأولى في طرابلس وتنال الاعتراف الدولي، والأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي، هذا فضلاً عن انقسام المؤسسة العسكرية.
مسعد بولس يواصل لقاءاته في ليبيا باجتماعين مع المنفي وحفتر
يواصل مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة لقاءاته في ليبيا إذ التقى في العاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكذلك التقى اللواء خليفة حفتر.
وفيما ذكر بولس أنه ناقش مع المنفي ونائبه اللافي سبل دفع عجلة العملية السياسية بقيادة ليبية، أوضح أن اللقاء ناقش “أهمية استمرار التواصل مع الأطراف الليبية المعنية لبناء توافق في الآراء، ودفع عجلة العملية السياسية بقيادة ليبية، وتحقيق الوحدة الوطنية”، بحسب تدوينة كتبها على حسابه بمنصة إكس.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع بولس “مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للدفع نحو تسوية شاملة تنهي الانقسام وتهيئ الظروف لإجراء الانتخابات”. ونقل بيان المكتب عن المنفي قوله إن “نجاح أيّ تسوية سياسية يتطلب أن تكون شاملة، وعبر حوار مباشر بين المؤسسات الرسمية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن إنتاج توافق مستدام لا يقتصر على ترتيبات وقتية أو تفاهمات محدودة قد تعيد إنتاج الانقسام”.
وفيما شدد المنفي على أهمية توسيع دائرة النقاش بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها ويمهد لمسار انتخابي يشارك فيه الليبيون كافة، أكد أن المجلس الرئاسي “منفتح على كل الجهود الدولية الداعمة للاستقرار، شريطة أن تستند إلى توافق وطني واسع وأن تراعي التوازن بين المؤسسات والمكونات الليبية، بما يُعزز فرص نجاح أي مبادرة سياسية ويحول دون فرض حلول جزئية أو موقتة”.
وفي سياق متصل، التقى بولس بمدينة بنغازي “قائد القيادة العامة” في شرق ليبيا خليفة حفتر، وناقش مستجدات الوضع السياسي الليبي. وخلال اللقاء أشاد حفتر “بتطور مستوى العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات”، مشيداً كذلك “بالدور الذي يضطلع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين” وفقا للمكتب الإعلامي لقيادة حفتر.
ونقل المكتب، في بيان له، عن حفتر تقديره لجهود بولس “الرامية إلى المضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات الليبية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات بما يعزز وحدة ليبيا واستقرارها الدائم”.
بدوره، أعرب بولس عن تقديره لدعم قيادة حفتر للمبادرة الأميركية، مؤكدا حرص بلاده “على دعم جميع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وأهمية أن تكون المباحثات بين الأطراف الليبية ذات ملكية ليبية”.
وبدأ بولس زيارة إلى ليبيا يوم أمس الثلاثاء، بلقاء مكونات مدينة مصراته المعارضة للمبادرة الأميركية، التي عبرت عن رفضها “أي توجه يقود إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح”، وكذلك رفضها أي ترتيبات تفضي إلى تمكين شخصيات أثبتت تقارير الأمم المتحدة “تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
130 مليوناً تبخرت.. «النيابة» تزلزل صندوق الاستثمار الليبي وتحبس «القيادات»
في ضربة قضائية مدوية هزت الأوساط الاقتصادية والشارع الليبي، أصدرت النيابة العامة في ليبيا قراراً عاجلاً بإيداع «رؤوس كبار» خلف القضبان، إثر كشف الستار عن واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي وتأسيس «الشركات الوهمية» التي أهدرت ملايين الدولارات من أموال الدولة.
القرار الصادم شمل حبس المدير المالي، وعضوين بارزين من مجلس إدارة «شركة تطوير الاستثمار الصناعي» وهي واحدة من الأذرع المالية المهمة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار الداخلي في ليبيا، وذلك على خلفية تحقيقات موسعة كشفت تجاوزات مالية جسيمة ومشبوهة ألحقت أضراراً كارثية بأموال الشركة الحيوية.
وفجرت تحقيقات النيابة الليبية مفاجأة من العيار الثقيل حول الطريقة التي اتبعها المتهمون لتهريب الأموال، حيث تبين أن المسؤولين الثلاثة وافقوا بدم بارد على صرف تمويل فلكي بلغت قيمته 130 مليون دينار ليبي (ما يعادل نحو 15.2 مليون دولار أمريكي).
وتمثلت المفاجأة الصادمة في أن هذا المبلغ الضخم تم صرفه لصالح شركة خاصة أُنشئت على الورق فقط بزعم «دعم مشروعات استثمارية وصناعية كبرى». ولكن بمجرد نزول لجان التحقيق والتفتيش على أرض الواقع، تبينت الحقيقة المرة، وهي أن المشروعات لم تنفذ من الأساس، وأن الشركة المستفيدة لم تكن سوى واجهة وهمية وخديعة تم تصميمها بدقة لتهريب أموال الدولة!
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل أكدت النيابة العامة في ليبيا أن المتهمين تعمدوا ارتكاب مخالفة جسيمة وغير مسبوقة في الأعراف الاقتصادية، حيث قاموا بصرف مبالغ مالية تجاوزت القيمة الإجمالية لرأس مال شركتهم نفسها!
وجاء في لائحة الاتهام أن هذا التجاوز الصارخ للإجراءات والقوانين المالية كان مقصوداً ومتعمداً، وهدفه المباشر هو الإضرار العمدي بأموال الشركة، وتمكين جهات وأشخاص آخرين من تحقيق منافع مادية وثروات غير مشروعة على حساب مقدرات الشعب الليبي.
وأمام هذه الأدلة الدامغة والوثائق التي تدين المتهمين، أسدلت النيابة الليبية العامة الستار مؤقتاً على الجولة الأولى من القضية بإصدار أمر رسمي بإيداع المسؤولين الثلاثة في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وسط ترقب واسع النطاق لما ستسفر عنه الأيام القادمة من الإطاحة بأسماء أخرى قد تكون متورطة في هذه الشبكة.
ليبيا: اتفاقية لاستكشاف النفط مع “يو سي سي” القطرية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، توقيع اتفاقية للاستكشاف وتقاسم الإنتاج في المنطقة (47) بحوض غدامس مع مجموعة “يو سي سي هولدينغ” القطرية، بالشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط والغاز.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان عبر حسابه على منصة إكس، إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع أنشطة الاستكشاف والتطوير في قطاع النفط والغاز، بما يدعم خطط رفع الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج استكشافية وتطويرية وفق أفضل الممارسات الفنية، لاستغلال الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الليبي.
