ليبيا في أسبوع.. لجنة جديدة لتفكيك الميليشيات.. والبعثة الاممية تحذر من فوضى السلاح

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا:  باحث سياسي: المبعوث الأممي لليبيا ولجنة 5+5 يمضيان قدما نحو استقرار البلاد

اتفاق جديد لتصنيف الميليشيات بليبيا

اتفق أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنهم، تعمل على تصنيف الميليشيات، وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، وتدير الأسلحة والذخائر في البلاد.

وعقدت اللجنة اجتماعها، الأخير، في مدينة سرت على الساحل الليبي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد انقطاع للاجتماعات دام 3 أشهر.

ونشر باتيلي بيانا بشأن ما توصل له المجتمعون في اللجنة العسكرية المشتركة، جاء فيه:

• إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، والإشراف على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ودعم السلطات في إدارة الأسلحة والذخائر في ليبيا.
• التأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق هذه الغاية.
• هناك ضرورة لتحمل لجنة (5+5) مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، بالمضي قدما نحو استقرار ليبيا.
• في ليبيا يتعرض السلام والاستقرار للخطر، مع انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية، خارج سيطرة الدولة.

تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لمدة عام

جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.

ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر 2021، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، لم يتم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) سوى لفترات تمتد لبضعة أشهر. وطالبت روسيا بمبعوث جديد وبتجديد لفترة أطول.

لكن ظل المنصب شاغراً لفترة طويلة، إذ تُعتبر موافقة مجلس الأمن ضرورية وقد رفض اقتراحات عدة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

مطلع سبتمبر تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق لتعيين السنغالي عبد الله باتيلي، الذي تولى مهامه في طرابلس منتصف أكتوبر.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد ولاية “مانول” حتى 31 أكتوبر 2023.

ويدعو القرار “جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع (عبد الله باتيلي) لإنجاز مهمته”.

وتقود الأمم المتحدة وساطة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، للتوصل إلى إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات.

ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى “الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد”، بهدف تشكيل “حكومة موحدة”.

البعثة الأممية: استقرار ليبيا مهدد بسبب انتشار الأسلحة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها “غير نظامية وخارج سيطرة الدولة”.

كما حذرت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر من أن هذا الانتشار “يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية”.

وعبرت البعثة عن استعدادها لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

يأتي ذلك بعدما أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن لجنة (5+5) وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة “برسم خرائط” تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

«توافق» حول الأزمة الليبية في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، أمس، في الجزائر أن دولاً عربية «اقترحت أفكاراً» بشأن قرارات تتعلق بالأزمة الليبية، وذلك خلال اجتماعات المندوبين التي تسبق اجتماعات وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، وغداً الأحد، مبرزاً أنه «جرى التوافق عليها».

ولم يوضح زكي، الذي كان يتحدث، أمس، للصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، طبيعة هذا «التوافق» حول المشكلة الليبية، مشيراً إلى أنه «عُقدت حوارات مطولة بشأن هذه الأزمة»، ومؤكداً «عدم وجود اختلافات بين القرارات السابقة»، التي اتُّخذ آخِرها خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي عُقد في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال زكي إنه «جرى اختتام الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء الخارجية، والانتهاء من معظم المشروعات والقرارات، وجرى رفع بعضها على المستوى الوزاري للنظر فيها يوم السبت، على أن تكون مشروعات قرارات جاهزة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ لعرضها على القادة في اجتماعات القمة». ومن أبرز هذه المشروعات، وفقاً لزكي، مشروع قرار بشأن دعم قمة المناخ المرتقبة في مصر «كوب 27»، نوفمبر المقبل.

وبشأن مستوى المشاركة في القمة العربية، قال زكي إن «الحضور سيكون طيباً، بحيث ستكون هناك مشاركة واسعة للقادة»، لافتاً إلى أن «مشاركة كل دولة هي قرار سيادي، فبعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى، والبعض قد لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة. وما نعلمه هو أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية».

كما تحدّث زكي عن «ترحيب كبير حظي به إعلان الجزائر بين الفصائل الفلسطينية، منتصف الشهر الحالي، حيث ستنظر له القمة بشكل إيجابي».

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب