ليبيا في أسبوع.. الجيش يعثر على شحنة اليورانيوم ومجلس الأمن يدعم خطة باتيلي
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
الجيش الليبي يعلن العثور على “اليورانيوم المفقود”
أعلن الجيش الوطني الليبي، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها الأربعاء.
وقال الجيش الوطني الليبي، إن اليورانيوم المفقود تم العثور عليه على بعد 5 كيلومتر من المستودع الذي كان مخزنا به.
واكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما قالت الوكالة في بيان سري نشرته “رويترز”، الأربعاء.
هذا ما كشفه المدير العام لوكالة الطاقة الدولية رافائيل غروسي.
• اكتشف مفتشو الوكالة خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن “10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه”.
• الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية”، مشيرا إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.
• وكالة الطاقة الذرية ستجري مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي.
• عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي.
مجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا هذا العام
أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا.
وجاء في بيان مجلس الأمن: «يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة الليبيين تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي».
وأضاف البيان: «يقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويؤكدان على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023، في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا».
وتابع البيان: «يكرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضاف البيان: «يثني مجلس الأمن على جهود الممثل الخاص للأمين العام لعقد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023».
وأكد مجلس الأمن على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023«.
المبعوث الأممي يبحث مع مراقبي هدنة ليبيا خطوات انسحاب المرتزقة
بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، الجمعة، الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في تونس بين مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين وباتيلي وفق ما نشر المبعوث الأممي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وناقش المجتمعون، بحسب باتيلي، “الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.
وتابع: “أثنيت على المراقبين لتحليهم بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا”.
كان باتيلي اجتمع في تونس الخميس، “بلجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الإفريقي بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وقال باتيلي إن الاجتماع جاء “تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة”، مشيرا إلى أن “آلية تبادل المعلومات ستساهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023”.
من جهتها، أعلنت البعثة الأممية، الجمعة، عن نتائج اجتماع آخر عقد الخميس في تونس لمجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين ممثلة في سفراء بريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى أن ذلك جرى بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ومشاركة الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بغرب البلاد والفريق عبد الرازق الناظوري نظيره في الشرق.
وناقش الاجتماع دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية.
وتعقد لجنة (5+5) التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي و5 من الغرب منذ عامين حوارات لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020.
كما تقود الأمم المتحدة، على المستوى السياسي، جهود تسوية سياسية لإيصال ليبيا إلى الانتخابات التي تعذر اجراؤها العام الماضي.عسكريون وأمنيون ليبيون يؤكدون رفضهم للتدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً، الأربعاء، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية.
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر بيان صحفي أن الاجتماع يهدف إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي.
وأكد المجتمعون على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة، اتفق المشاركون على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023،
أكد الحاضرون على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.
أكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية.
أكد المجتمعون على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، واتفق المشاركون على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية، تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية.
واتفق المشاركون على تجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين، منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل، اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.
اتفق الحاضرون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.
