د. يسرا شعبان تكتب.. سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقاً لقانون حماية المستهلك المصري
بقدوم موسم الصيف وبداية التخفيضات السنوية أو الموسمية في العديد من المحلات التجارية نود التذكير بأهم النقاط الخاصة بسياسة استبدال واسترجاع السلع في القانون المصري بغية حماية المستهلك ورفع وعيه القانوني.
قبل تناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل والتحديد، نود الإشارة اولاً، إلى أن الدستور المصري يكفل الحماية الكاملة للمستهلك لما لها من تأثير هام، مباشر وفعال على الأنشطة الاقتصادية العامة بالدولة. فالمشرع الدستوري في مادته ٢٧ نص على أن: “يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر “.ثم استفاض بإدراج الفقرة الثانية والتي تنص على أن “:يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية تشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك” .
اقرأ أيضا: د. يسرا شعبان.. العنف الأسري من منظور مصري
ثانياً نود التذكير بأن القانون المعمول به لحماية المستهلك في مصر هو القانون رقم١٨١ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون حديث نسبياً حيث ألغى قانون ٢٠٠٦، وقبل هذا التاريخ كان يحكم القانون المدني العلاقات القانونية والتعاقدية في هذا المجال وفقاً لأحكامه العامة. وهذا التحديث يواكب التشريعات الدولية الحديثة فعلى سبيل المثال، شرعت الحكومة الانجليزية The consumer Rights Act سنة ٢٠١٥ وعدلت فرنسا قانون حماية المستهلك لديها تعديلاً جوهرياً في ٢٠١٦.
وثالثاً، نود التذكير بالفلسفة العامة لقانون حماية المستهلك المصري والتي تتماشى تماماً والنص الدستوري سابق الذكر. فقد حدد قانون حماية المستهلك عدداً من الحقوق الأساسية للمستهلك في مادته الثانية وهي :
١- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
٢- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
٣- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .
٤- الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد .
٥- الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
٦- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
٧- الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
٨- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات .
أما عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقاً لقانون حماية المستهلك المصري، فقد وضعت المواد ١٧ و٢١ من قانون رقم١٨١ لسنة ٢٠١٨ الإطار العام لهذه السياسة.
نصت المادة ١٧ على أن”:للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع”.
لكن باستكمال هذه المادة نجد أن المشرع استثنى من ذلك ما يلي: ”
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى”.وهذا يعني أنه إذا كان في الأصل العام أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها تماماً واسترداد قيمتها كاملة خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء إلا أن طبيعة بعض المنتجات تستعصى على تطبيق هذه القاعدة، خصوصاً إذا كانت من المنتجات التي تستنفذ بالاستهلاك.
ونصت المادة 21 على أن “: للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك”.
أما عن شكل الحق، فقد ألزم القانون المورد”: يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط”.
ونخلص من ذلك أن فترات الاستبدال والاسترجاع للسلع وتنقسم الى فترتين : –
- أولًا : الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ أستلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات .
- ثانيا : استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام إذا شابها عيب.
ولكل مورد يخالف خصوصاً نص المادة 21 من هذا القانون أن يعاقب ” بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر “.
يسعدني تلقي آراء وتعليقات القراء الأعزاء عبر الإيميل
