الإمارات في أسبوع.. إطلاق «نحن الإمارات 2031» وصندوق النقد يشيد باقتصاد أبوظبي

‏تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي،  كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.

• اقرأ أيضا: المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي يكتب.. كيف أسس الشيخ زايد الإمارات وساند القضايا العربية؟

محمد بن راشد يعلن إطلاق «نحن الإمارات 2031»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق “نحن الإمارات 2031” والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة.

وتعد “نحن الإمارات 2031″ بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن ” نحن الإمارات 2031″ تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وقال سموه ” أطلقنا اليوم وضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات “نحن الإمارات 2031″ والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021 .. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله”.

كما قال سموه “بدأنا في 2007 أول دورة استراتيجية للحكومة واليوم “نحن الإمارات 2031” تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات “.

وأضاف سموه” ” نحن الإمارات 2031″ تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم وتتشارك في تحقيقها كافة جهات الدولة”.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الخمسين الجديدة سيكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا التنموي وبناء علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية.

وأشار سموه إلى أن دولة رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزاً في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “نحن الإمارات 2031” ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في العقد المقبل والخمسين عاماً القادمة، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي بحضور الحكومات المحلية كافة ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.

ووقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش إطلاق “نحن الإمارات 2031” على وثيقة تمثل أهم ملامح الرؤية الوطنية، وما تمثله من مبادئ وتوجهات لحكومة الإمارات وتجسد الترابط والتكامل والتطلع للمستقبل، حيث تنطلق الرؤية من كلمة “نحن الإمارات” والتي اقتبست من كلمة “نحن” والتي تعد أول كلمة في دستور الإمارات، والذي شكّل خارطة طريق ترسم ملامح وتوجهات الدولة والحكومة خلال العقود الخمس الماضية، ومن ثم تنطلق الرؤية لتكون بمثابة خارطة طريق جديدة للمستقبل.

حضر إطلاق “نحن الإمارات 2031” سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب

اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، حيث أوضح الخبراء أن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي.

وذكر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في الإمارات، فيما من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.

وأوصى الصندوق بمواصلة الإمارات سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050 مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.

كانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال في 2022، مما يدعم جودة الائتمان لشركات العقارات الإماراتية المصنفة.

ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات.

وحذرت موديز من بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها موجات أكثر خطورة لفيروس كورونا، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا.

رئيس الإمارات ونظيره التركماني يتباحثان حول القضايا الإقليمية والدولية

تبادل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيسين، حيث بحثا علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون الثنائي، خاصة الاقتصادي والتنموي والاستثماري، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقال الرئيس الإماراتي “إن علاقات التعاون بين البلدين راسخة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات”.. فيما أعرب رئيس تركمانستان عن تمنياته للعلاقات الثنائية بمزيد من التنمية والارتقاء إلى آفاق أوسع من التعاون البناء الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والأمن السيبراني والتعليم وتبادل المعلومات حول مكافحة جرائم تمويل الإرهاب والتنمية المشتركة، بهدف بناء قاعدة راسخة من الشراكات في مختلف المجالات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

الإمارات تؤكد التزامها بهدف أوبك+ لتحقيق التوزان بسوق النفط

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ملتزمة بهدف أوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط وستدعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.

وقال الوزير على “تويتر”: “الإمارات تنفي دخولها في أي نقاش مع أعضاء آخرين في أوبك+ لتغيير الاتفاقية الأخيرة التي تظل سارية حتى نهاية عام 2023”.

وأضاف المزروعي “نظل ملتزمين بهدف أوبك+ تحقيق التوازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف”.
وفي سياق متصل، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد نفى بشكل قاطع، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي “أوبك+” الآخرين حالياً، زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي قوله “إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن “أوبك+” لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل “أوبك+” سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل.

ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لأول مرة في نحو 6 أشهر.

كما أن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة “أوبك+” في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.