ليبيا في أسبوع.. ميزانية باشاغا تثير الجدل.. و البنزين المغشوش أمام النائب العام
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاروات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد.
ويبدوا أن البلاد مقدمة على أيام أكثر صعوبة مما مضى بعد تعيق الانقسام بين حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة، وحكومة فتحي باشاغا المختارة حديثا من قبل البرلمان والتي لم تتسلم مهامها رغم مرور وقت طويل على تكليفها، مما أحدث انقساما في البلاد.
النائب العام يفتح تحقيقا بعد بيع بنزين “مغشوش” للمواطنين
فتح مكتب النائب العام الليبي، تحقيقا بشأن ترويج شركات توزيع الوقود، وبيعها لبنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات، وذلك بعد تعرّض سيارات عدد كبير من المواطنين بالعاصمة طرابلس، لأعطال فنية وأضرار جسيمة طالت محركاتها، فور التزود بمادة البنزين.
ومنذ الأربعاء الماضي ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بمقاطع فيديو، تظهر استخراجا لبنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتّى أنّه صار أقرب إلى لون المياه، وسط اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط ولمحطات الوقود، ببيع بنزين مغشوش وخلطه بالمياه، لزيادة أرباحهم، كما أكد عدد من مستعملي السيارات تعرضّ مركباتهم إلى أعطال طالت المحركات وخزانات الوقود، وقدموا شكاوى بفساد البنزين بالمحطّات إلى مكتب النائب العام.
وردا على ذلك، نفت شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولة عن توزيع الوقود على المحطات، في بيان، هذه الاتهامات، وأكدت أنها “أخبار عارية عن الصحة”، وأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خال من الشوائب والمواد الملوثة.
وأشارت الشركة، إلى أنها تتبع نظاما وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومطابقته للمواصفات العالمية، مضيفة أنّ الشحنة يتم التأكد منها من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، وبأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهة محايدة (شركة تفتيش) وإجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت.
اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية
وقعت اشتباكات مسلحة داخل مدينة الزاوية غرب طرابلس خلال الأيام الماضية بعد أن وقع خلاف بين مجموعة من الميليشيات المسلحة الموجودة في المدينة.
واندلعت الاشتباكات داخل مدينة الزاوية بين “قوة دعم الاستقرار بالمنطقة الغربية” التي يقودها حسن أبو زريبه شقيق عصام أبو زربيه وزير الداخلية في الحكومة التي شكلها فتحي باشاغا، و”فرقة الإسناد الأولى” التي يقودها محمد بحرون والمعروف باسم “الفار” والموالية لـ”الجماعة الليبية المقاتلة” في الزاوية تحت قيادة أبو عبيدة الزاوي والمقربة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمؤيدة لعبد الحميد الدبيبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن سبب الاشتباكات هو اعتداء عبد الرحيم الرميح، أحد أفراد “مليشيا الاسناد الأولى”، على الشاب الرحمن الهنقاري برصاص داخل مستشفى الزاوية وحجز سيارته وممتلكاته الشخصية.
وبحسب مصدر طبي داخل الزاوية، فقد وصل أكثر من 5 جرحى لمستشفى المدينة بالإضافة الى جريحين كانوا قد وصلوا إلى عيادة خاصة جنوب المدينة
يذكر أن الاشتباكات دارت في منطقة جزيرة العريوي جنوب مدينة الزاوية فيما سمع صداها في شارع عمر المختار، وهو أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة.
ميزانية حكومة باشاغا تفتح جدلا واسعا بين الليبيين
اقترح رئيس حكومة “الاستقرار” المكلف فتحي باشاغا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان، الذي سينظر فيها في جلسة عامة الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد.
وسيكون ذلك أول اختبار لباشاغا أمام البرلمان منذ قيامه بتكليفه قبل 3 أشهر، برئاسة حكومة جديدة تتولّى قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وتنقسم الميزانية التي اقترحتها حكومة باشاغا، على الرواتب التي سيخصّص لها مبلغ 41.7 مليار دينار، بينما تم توجيه مبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، بينما سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي، من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.
كما وعد باشاغا بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.
ومن المتوقع أن تثير الأرقام المقترحة جدلا داخل البرلمان، الذي رفض سابقا الميزانية التي قدمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة وتقدر بـأقل بـ96 مليار دينار رغم تعديلها أكثر من مرة، بسبب اعتراضات على حجمها.
توجه تركي للتخلي عن الدبيبة ودعم باشاغا
كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي المقرب من دوائر مخابرات غربية، عن عدم ارتياح تركي متزايد من الخط المتشدد الذي يسلكه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مشيراً لتوجه تركي بالتخلي عنه لصالح دعم منافسه فتحي باشاغا.
وعزى الموقع تغير الموقف التركي بعد زيارة سرية أجراها باشاغا رفقة عدد من نوابه وأعضاء حكومته إلى أنقرة في 30 أبريل الماضي، قابل خلالها رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي إبراهيم كالين، حيث يُعول باشاغا على تغيير الموقف التركي لصالحه لدعم جهود دخول العاصمة طرابلس، ومباشرة السلطة منها بعد توتر الوضع واشتداد حدة الخلاف مع الدبيبة الرافض لتسليم السلطة.
وشهد موقف تركيا اتجاه الأزمة الليبية تغيراً لافتاً مع الانفتاح على مجلس النواب، وتحسين العلاقات مع الأطراف الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي، حيث لا تزال تركيا تحتفظ بوجود عسكري معلن في غرب البلاد
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
