الكويت في أسبوع.. طفرة تشريعية لمواجهة المخدرات وضبط الدين العام والتمويل العقاري

الكويت- مركز العرب

شهدت الكويت خلال الأيام الأخيرة نقاشا قانونيا موسعا حول عدد من التشريعات والقوانين الجوهرية، أبرزها قانون مكافحة المخدرات، والدين العام، والتمويل العقاري، ومن المتوقع أن تساهم القوانين الثلاثة في إحداث تغيرات جوهرية في الملفات المتعلقة بها.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. حفاوة رسمية وشعبية في استقبال الرئيس المصري وقرار بسحب الجنسية من 962 شخصا

تعديل قانون المخدرات

رفعت لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات الكويتية تقريرها الجديد إلى رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لاعتماده، إذ يتضمن عدة تعديلات أبرزها: اقتراح الحكم بالإعدام بحق تجّار المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما كانت عقوبة الاتجار بها تصل إلى السجن 7 سنوات، فضلاً عن الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل أو أدخلها إلى السجن.

كما ضمت التعديلات الجديدة منح الشرطة حق القبض في حالة الاشتباه بالتعاطي، والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى إن لم يكن يتعاطى معهم، إضافة للحبس 3 سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي.

وشدد مشروع اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج على معالجة الثغرات الإجرائية في شأن قانون مكافحة المخدرات على الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، كما شملت عقوبة الإعدام كل من وزع مواد مخدرة دون مقابل لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.\

كما ضمت التعديلات الجديدة حكم الإعدام أيضاً لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي، أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير، إضافة إلى فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة وللمتقدمين للوظائف العامة.

فحص عشوائي للعسكريين

في السياق ذاته، أظهرت التعديلات الجديدة ضرورة الفحص العشوائي لكافة العسكريين أياً كانت رتبهم في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، بجانب الفحص العشوائي لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات كافة للكشف عن متعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية.

إلى ذلك، قررت التعديلات ذاتها الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن الفحص واستثناء المتقدمين للزواج والطلبة، فضلاً عن تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية، فضلاً عن تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف أو إيذاء إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

في الوقت ذاته، أتاح التعديل الجديد إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي، والحبس لمدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى إن لم يكن يتعاطى معهم، كما تحبس الشرطة وفقاً للتعديلات الجديدة 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه، مشددة على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني إذا صدر ضد المجني عليه حكم بالإدانة.

في جانب موازٍ من القصة، لم تستثن التعديلات الجديدة الصيدليات والأطباء أيضاً، إذ تحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات في حال صرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي، فضلاً عن تغريم الصيدليات لمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار إذا أهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية.

في المقابل، تمنح التعديلات الجديدة مكافأة مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن المتعاطين، وتغرّم في الوقت ذاته أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

تعديل قانوني الدين العام والتمويل العقاري

 وفي سياق متصل قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن إقرار قانون الدين العام وترقب إقرار قانون التمويل العقاري، في الكويت، كلها محفزات ستدعم نمو محفظة القروض لدى البنك.

وأضاف الصقر أن الأرباح الفصلية للبنك قبل الضريبة ارتفعت بأكثر من 0.8%، لكن ارتفاع معدّل الضريبة ضغط على الأرباح.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة، تقود إلى التحفظ في التوقعات، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك نمو قوي في ظل بقاء أسعار النفط مستقرة، وهذا يدعم الأوضاع المالية العامة وإنفاق الحكومات واستمرار جهود التنويع، لكن هناك أيضًا سيناريوهات سلبية مثل التضخم الناتج عن الحرب التجارية، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق العام، وهذا يؤثر على ضعف الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.

وتابع: طبعاً إصدار قانون الدين العام سيكون إيجابيا للغاية، وسيمنح للكويت مرونة مالية كبرى، وسيعزز الاستقرار المالي، ويرفع التصنيف الاستثماري بالبلاد، وهذا سيعتمد على العودة إلى سوق السندات العامة العالمية وبالتأكيد ينعكس إيجابيا على أوضاع السوق.

وأشار إلى أن محفظة الإقراض لدى البنك موزعة كالتالي: 70% من الإقراض تكون في الكويت و30% في المواقع الدولية. رغم تحقيقنا نمو قوي خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أننا نتوقع نموًا متحفظًا في ظل عدم اليقين السياسي الراهن، والسوق الأسرع يعتمد على عدة مؤشرات، منها الأفراد والقروض الاستهلاكية. هذا أيضًا يشهد بعض التباطؤ بسبب مستويات أسعار الفائدة العالية. ولكن هناك مؤشرات إيجابية مثل إقرار قانون الدين العام وقانون التمويل العقاري.

كان بنك الكويت الوطني أعلن في وقت سابق، تراجع أرباحه بنحو 9% في الربع الأول 2025 لتصل إلى 134 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار). وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 141.8 مليون دينار.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بـ 2% خلال هذه الفترة إلى 185.4 مليون دينار، فيما انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 16% خلال هذه الفترة إلى 21.5 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار )، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار).

وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليار دينار (13.1 مليار دولار).

سحب الجنسية من 962 شخصا والداخلية تعلن عدة أسباب

وعطفا على ما سبق قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مساء الخميس، فقد وسحب الجنسية من 962 شخصا لعدة أسباب تميهدا لعرضها على مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، على حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن اللجنة قررت ما يلي: “فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية.

وأضافت: “”سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.

وقالت الوزارة إنه  تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته من 681 حالة من أجل (المصلحة العليا للبلاد) أو (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”، حسبما أوردت وكالة “كونا”.

وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماعها، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.