هاني الجمل يكتب.. هل من يحكم إسطنبول.. يحكم تركيا ؟

“الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل .. أنا أقول ذلك علانية لا يمكن لأي من أصدقائنا الجالسين على هذه الطاولة بمن فيهم أنا أن يفلت من مسؤولية 31 مارس”

بهذه الكلمات المقتضبة وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هزيمة حزبه في الانتخابات البلدية والتي تنافس فيها 36 حزبا تركيا علي رئاسة البلديات المحلية التركية

هذه الانتخابات التي أعادت للذاكرة التركية هزيمة الحزب في أكبر بلديتين هما أنقرة وإسطنبول في انتخابات 2019 ولكن يبدو أن هزيمة الحزب في انتخابات 2024 هي الاصعب علي مستوي البلديات .

اقرأ أيضا: هاني الجمل يكتب.. الثلاثاء الكبير .. يوم مشهود في الانتخابات الأمريكية

حيث جاءت انتخابات 2024 بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات الرئاسة التركية بجانب الانتخابات البرلمانية  بمثابة “زلزال” فاجأ حزب العدالة والتنمية الحاكم بدرجة لا تختلف في شدتها عن مفاجئته بزلزال كهرمان مرعش الذي ضرب تركيا فبراير 2023  وجاء عكس ما حققه من نجاح كبير علي أحزاب المعارضة والتي دخلت الانتخابات تحت تحالف “الطاولة السداسية ”

وجاءت  النتائج التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية، بحصول إمام أوغلو على 51% مقابل 39.5% لمنافسه في بلدية اسطنبول وهي الدائرة الاسخن في هذه الانتخابات وفي أنقرة حصل يافاش على 60.3% مقابل 31.6% لمنافسه وفي عموم الولايات التركية حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.7%

ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات لأول مرة منذ 47 عاما بعد انتخابات عام 1977عندما حصل على 41 بالمئة من الأصوات

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 35.4% في حين حصل حليفه حزب الحركة القومية  على 4.9% أما حزب الرفاه الجديد فقد حصل على 6.1%  والذي ظهر كفرس أسود في هذه الانتخابات وحزب الشعوب الديمقراطي على 5.6% وحزب الجيد على 3.7% في انتخابات اسطنبول التي حشد حزب العدالة والتنمية كل وسائله للفوز بها، تقدم عمدة بلدية إسطنبول القيادي في حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بفارق 10 نقاط على مرشح تحالف الشعب الحاكم (المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) مراد كوروم في أنقرة تم انتخاب رئيس بلدية أنقرة الحالي والقيادي كذلك في “الشعب الجمهوري” منصور يافاش رئيسًا للبلدية للمرة الثانية بعدد قياسي من الأصوات متفوقا بحوالي 28 نقطة على تورغوت ألتينوك مرشح التحالف الحاكم و بذلك احتفظ “الشعب الجمهوري” بالبلديات الكبرى التي فاز بها عام 2019 ومنها،بجانب إسطنبول وأنقرة أزمير وأضنة ومرسين وأنطاليا فوق هذا  انتزع الحزب 10 بلديات من حزب العدالة والتنمية وبلدية واحدة من حزب الحركة القومية

ولكن ما هي الاسباب التي دعت الناخب التركي إلي ترجيح كفة المعارضة عن الحزب الحاكم ؟

هناك العديد من الاسباب المختلفة كان من اهمها الملف الاقتصادي فعلي الرغم من فشل التحالف الطاولة السداسية في الانتخابات الرئاسية و الذي اتاح للرئيس التركي تدشين الالفية الجديدة وعند في تشكيل الحكومة علي شخصيات لها قبول سياسي في الداخل التركي وخارجه محاولا اعادة الأوضاع الاقتصادية الى نصابها بعد حالة التضخم الكبيرة التي ضربت البلاد والتي وصلت إلي 45 ‎%‎ وهي ارقام غير مسبوقة فكان اختياره لشخصيات يغلب عليها طابع التكنوقراط والرؤية الاقتصادية وكان محمد شمشيك  هو فرس الرهان في هذا التشكيل بجانب  حاكمة المصرف المركزي  التركي حفيظة إركان المسؤولة المالية السابقة في “وول ستريت” والتي أعلنت عن  استقالتها من المنصب الذي تولّته قبل أقل من عام وذلك على خلفية اتهامات بمنحها مزايا لعائلتها في المؤسسة وكانت ضربة موجعة

وهو ما دفع  البنك المركزي التركي إلي رفع سعر الفائدة الرئيسي  بمقدار 250 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات ليصل إلى 45 بالمئة في إطار تشديد للسياسة النقدية  والذي أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم

وهبطت الليرة بعد بيان لجنة السياسة النقدية  إلى 30.2865 مقابل الدولار بعد أن سجلت سلسلة من المستويات المتدنية القياسية

وبهذا فإن المسار الاقتصادي لم يكن في أفضل حال علي الرغم من الرحلات المكوكية التي قام بها شمشيك لدول الخليج من أجل الدخول في اتفاقيات شراكة استراتيجية تساهم في جذب الاستثمارات العربية إلي تركيا بل ووضع منح دولارية في البنك المركزي التركي

فضلا عن الجانب السياسي والذي شهد ارتكان للنتائج السابقة ولم يسع إلي تقديم الدعم والخدمات للمواطنين ضمن نقديم شخصيات سياسية لها قبول في الشارع التركي بل اعتمد علي بعض النجاحات في السياسية الخارجية وتحسين العلاقات مع بعض الدول منها مصر والسعودية والامارات ولم يعد العدة للداخل التركي وجاءت حرب غزة لتضع بعض الرتوش التي تعالت الاصوات بها من اجل جذب الناخب التركي وهو ما قضم من حصة الحزب الحاكم هذا بجانب الصوت الكردي والذي كان له ثقل في دعم المعارضة التركية علي حساب الحزب الحاكم ولم الأمر عن هذا الحد بل امتد للتصويت لحزب الشعوب ضد بعض المرشحين الأكراد في بعض الدوائر الانتخابية لضمان فوزهم

أما زلزال كهرمان مرعش فكانت أصدائه واسعة ففي  الوقت التي جرت الانتخابات بعد شهر ونصف من مرور الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي وقع 6 فبراير 2023 وترك مرارة قاسية في حلوق الأتراك بعد مقتل عشرات الآلاف وتضررت مئات آلاف المنازل وقدَّر أردوغان الخسائر بشكل عام في تصريح له العام الماضي بحوالي 104 مليارات دولار

فمازال حوالي  700 ألف شخص يعيشون في حاويات انتظارا لتحقيق وعود الحكومة بتسليمهم منازل علي الرغم من تسليم الرئيس أردوغان مفاتيح أول 7 آلاف مسكن لعائلات في هاتاي

ونعود إلي عنوان المقال

هل من يحكم إسطنبول.. يحكم تركيا ؟

هذه المقولة لها وقعها فقد تولي الرئيس رجب طيب اردوغان مقاليد الحكم بعد أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول وها هو السيد إمام أوغلو يسير علي نفس النهج  فقد توَّج أكرم إمام أوغلو نفسه اليوم كأقوى زعيم معارض في حقبة العدالة والتنمية” بل انه ذاهب ليكون رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري ليكون هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2028 ولكن الرئيس أردوغان أكد بعد نتائج الانتخابات البلدية أنه يتعين على حزب العدالة أن يكون لديه تفكير ثلاثي الأبعاد وهو الحكم من وجهة نظر الحزب الحاكم والحكم من وجهة نظر المعارضة والحكم من وجهة نظر الجمهور .

هذه الانتخابات البلدية التركية أحدثت تغيرا ديمغرافيا في الخريطة السياسية التركية .. فهل تتغير هذه الخريطة السياسية بشكل متنامي أم أن الرئيس أردوغان له تحرك أخر ؟

سؤال سوف تجيب عنه الأيام القادمة

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب