مركز العرب: عبد الغني دياب
ما أن مالت عقارب الساعة نحو الثانية عشر ليلا بتوقيت القاهرة، يوم الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، حتى كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقف بين حشود من كاميرات وسائل الإعلام الدولية، ليعلن عن مقتل أخطر رجل في العالم، إنه المصري أيمن الظواهري، الرجل الأول في القاعدة، ومفكرها الأول، وما أن تأكد الخبر حتى بدأت التكهنات تتصاعد عن خليفة الرجل الذي أسس مع شريكه السابق أسامة بن لادن تنظيم القاعدة في أواخر العام 1988، بعضهم قال إن مصريا آخر مرشح لقيادة التنظيم وهو محمد صلاح الدين زيدان المكنى بسيف العدل، تزامن ذلك مع خلاف يتصاعد داخل تنظيم الإخوان المسلمين المصنف كتنظيم إرهابي في عدد من البلدان العربية بينها مصر، بعد أن احتد\م الخلاف بين الجبهة التي يقودها إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم (جبهة لندن)، والجبهة الأخرى التي يقودها محمود حسين (جبهة تركيا) واللتان يتنازعان قيادة التنظيم المترهل.
رغم كثرة التكهنات والتحليلات التي صاحبت الرجل الذي قاد التنظيم المتطرف منذ مقتل زعيمه الأولى في غارة أمريكية مماثلة في 2011، إلا أن أحدا لما يسأل كيف يتم اختيار قادة التنظيمات الإسلامية المسلحة؟ وهو ما تحاول هذه الورقة تقديم إجابة عليه، متبوعا بالطريقة التي تتبعها عددا من التنظيمات الإسلامية السنية أيضا في اختيار قادتها، وتنقسم هذه الورقة إلى التعرف على آليات اختيار القادة بين الجماعات التي تحمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع، والجماعات الأخرى التي تتخذ نشاطا دعويا وإن كان بعضها يلتقي فكريا مع السابق، لكن دون اللجوء للعنف.
وعلى الرغم من التشابه البنيوي والحركي بين معظم التنظيمات المسلحة التي ظهرت في بلدان العالم الإسلامي السنية، إلا أن خلاف كبير بينها في الهيكل التنظيمي والإداري، والذي ينعكس تباعا على طريقة اختيار القائد، حتى أن المسمي نفسه يختلف من تنظيم إلى آخر فما بين خليفة، ومرشد، وشيخ أو أمير، كلما مسميات تلحقها الجماعات الإسلامية بقادتها، لكن مع اختلاف الشروط والصلاحيات. ورغم اشتراكها في رفع راية الدين كمنطلق لتحركاتهم، إلا أن القواعد الحاكمة غالباً تكون فردية وبعيدة تماماً عن معايير الاختيار القائم على مبدأ الشورى الإسلامية الي يفترض أن ميراث الرعيل الأول من المسلمين.
أولا: معايير الاختيار داخل منظومة الجماعات المتطرفة
منذ ظهور الجماعات الإسلاموية عموما مثل حظي المؤسسون مكانة خاصة بين هذه الجماعات، وعادة ما يكونوا هم أمراء وقادة هذه المجموعات المسلحة والتي عادة ما كانت تنشأ في مناطق ريفية بعيدة عن قبضة الدولة، أو تتخذ من الصحاري مركزا للإنطلاق، لكن ما أن يموت المؤسس حتى يتولى ذراعه الأيمن مكانه كما حدث مع تنظيم القاعدة الإرهابي، حينما تولى الظواهري الذي كان يلقب بعقل التنظيم ومفكره، المنصب عقب اغتيال بن لادن في غارة أمريكية، إلا أن الأمر قد يختلف بعد مقتل المؤسسين حيث من المتوقع أن تنهار الجماعة كلية وتفكك، أو تتحول عن الطريقة الأولى بأن يبدأ الجيل الثاني من أعضائها في تشكيل جماعة موازية، وهو ما يفسره الخبراء بوجود ما يشبه تطلعات النخبة بين هؤلاء يكون طامحا للزعامة ويرى فرصة قليلة لو ظل داخل التنظيم الأم.
وعلى الرغم من وجود قواعد ولوائح تحكم عملية الاختيار إلا أن الأمر في غالبية التنظيمات تحكمه المصالح والنفوذ، والقدرة على توفير التمويل، وفقا لما تقوله عدة دراسات تحليلية عنيت بذات القضية.
عملية اختيار القائد عادة ما تخضع لعدة معايير أولها، أن الأمر يختلف من تنظيم لآخر حتى لو كان التنظيمان متقاربان أيدلوجيًا، وحتى لو اشتمل الأمر على تسميات مشابهة لقواعد الاختيار.
المعيار الثاني أن الأمر تحكمه في كثير من الأحيان طبيعة التنظيم سواء كان سرياً أم معلنا، أو إذا كان الاثنين معاً كما هو الحال مع الإخوان المسلمين على سبيل المثال، والثالث هو طريقة التجنيد السري أو غيره من الأساليب، حيث أن لكل تنظيم له حساباته، لذا لا يمكن القول إن هناك نسقاً موحداً تتبعه هذه التنظيمات في اختيار زعمائها، حتى لو وجدت لوائح داخلية حاكمة لها”.
أما المعيار الرابع الذي يحكم عملية الاختيار فيتمثل في القبلية والانتماء المكاني.
ثانيا: صلاحيات القادة داخل كل تنظيم
تختلف الصلاحيات التي يتمتع بها القادة في هذه التنظيمات لا سيما الجهادية المسلحة، وإن كان الجميع يحظون بنفس المكانة في الجماعات الدعوية والتي تصل في بعض الأحيان للتقديس والطاعة المطلقة لأوامره، حيث يتمتع القائد بدور محوري وسلطوي في مجمل الأمر.
يتولى قائد التنظيم الإرهابي أو حتى التنظيم الدعوة عملية توزيع الأدوار ويختار نوابه، وقادة الشعب المنبثقة عن التنظيم، ويكون هو صاحب كلمة الحسم في المواقف الطارئة.
ثالثا: آليات الاختيار في الجماعات المسلحة
القاعدة الأقرب للقائد يحكم
للتعرف على الطريقة التي يتم بها الاختيار داخل تنظيم القاعدة، يمكن الرجوع للخلف قليلا للتعرف على الآلية التي تولى بها الظواهري قيادة التنظيم، والتي يتوقع أن تتم مع من سيخلفه في المنصب، فبالعودة لجذور التنظيم الذي أعلن تأسيسه بن لادن الذي كان يقود تنظيما يسمى “الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والنصارى” سنجد أن مساعده الأولى في ذلك كان مؤسس تنظيم “الجهاد المصري” أيمن الظواهري، واللذان أسسا معا تنظيم القاعدة الذي ضم في البداية 6 تنظيمات جهادية من أكثر من دولة، وعرف إعلامياً بتنظيم “القاعدة”.
وفقا لما يرصده “دليل الحركات الإسلامية في العالم” الصادر عن “مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، كان السبب الأول لتولي أسامة بن لادن قيادة التنظيم في بدايته، لسببين رئيسين، أولهما رغبة حلفاؤه في الاستفادة من ثروته الطائلة في الإنفاق على التنظيم، والثاني خبرته الإدارية والعسكرية، وهو ما يمكن وصفه بأنه”اختيار قائم على المصلحة”.
دليل مركز الأهرام يقدم تحليلا آخر لسبب تولى الظواهر السلطة عقب موت بن لادن فالأول كان هو المنظر الرئيسي للتنظيم، كما أنه كان صاحب الفكرة وهو من أقنع بن لادن بضرورة تأسيس جبهة عالمية تضم المجاهدين، وقت كان أميراً لمجلس شورى “الجهاد المصري”.
بفضل هذه العلاقة بين الرجلين تولى الظواهري مكان صديقه السابق، حيث يقول دليل الأهرام إن العلاقة بين الاثنين كانت توحي بقرب الثاني من الأول على المستوى الإنساني أيضا وليس التنظيم فقط، فمنذ أن التقيا لأول مرة عام 1986 نجح الظواهر في إقناع بن لادن بالفكر الجهادي وحوّله من مجرد داعية سلفي يهتم بأمور الإغاثة إلى مقاتل جهادي، وزرع حوله أقرب رجاله من أمثال أبو حفص المصري وأبو عبيدة البنشيري، وهو ما أهّله ليحل مكانه بعد وفاته.
ومن التوقع أن يتولي أقرب الشخصيات إلى الظواهري قيادة التنظيم خلال الفترة المقبلة التزاما بهذا المعيار.
داعش تحصر الاختيار في القرشيين
أما بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي الذي قتل زعيمه الأقوى أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية هو الآخر عام 2019، فأن الأمر مختلفا إلى حد كبير على الرغم من التلاقي الفكري بين داعش والقاعدة، ففوفقا لما هو متبع منذ تأسيس التنظيم المتطرف على يد أبو مصعب الزرقاوي، عام 2006، حصر القائد في الأعضاء العرب المنحدين من قرش.
وضع المؤسسون عدة معايير لاختيار القائد العام، أولها أن يكون على دراية بقواعد العمل العسكري وخطيباً مفوهاً، وحسن التدبر، لكن بعد فترة أضيف معيار جديد هو أن يكون الخليفة قرشي، كما كان الحال مع أبو بكر البغدادي وسلفه أبو عمر البغدادي.
ووفقا لدراسة للباحث حسن أبوهنية، تحت عنوان “البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإسلامية”، فإن الخليفة يجب أن يكون عالما بعدة أمور وتتوفر فيه بعض الشروط وهي العلم الشرعي، والنسب القرشي وسلامة الحواس، وسائر الوظائف الدينية والدنيوية المذكورة في التراث السياسي الإسلامي السني وفقه الأحكام السلطانية.
وتقول الدراسة إن الخليفة يتم اختياره من قبل أعضاء مجلس شورى التنظيم، وعادة يكون أقرب نواب سلفه، وتكون له الكلمة العليا في التنظيم.
الجماعات الجهادية المصرية
كان الظهور الأول للجماعات المسلحة في مصر مطلع الثمانينات وتحديدا في محافظات الصعيد، حيث البعد عن مركزية العاصمة، ووجود ظهير صحراوي يسمح بالتحرك في التضاريس الوعرة التي تسمح بتنامي مثل هذه التنظيمات، لينتج عنها في ما بعد أشرس التنظيمات المسلحة، على رأسها “الجماعة الإسلامية” التي نفذت عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981.
على حطام تنظيمات طلابية أسس شخص يدعى صلاح هاشم الجماعة الإسلامية، وتحولت من مجرد جماعة طلابية تقدم خدمات للطلاب في جامعة أسيوط إلى هيكل تنظيمي مؤسسي يضم مجلس شورى، وأميراً يقود المجموعات في الجامعات، واستمر ذلك حتى عام 1979 الذي حمل تغييراً عظيماً بعد اندماجها مع تنظيم الجهاد لتبدأ مرحلة الصراع المسلح مع الدولة والمجتمع.
القبلية معيار لاختيار القادة
رغم تمسح هذا التنظيم منذ ظهر في التعاليم الإسلامية إلا أن طريقة اختيار القادة لم تكن كذلك أبدا بل حكمتها عدة معايير أساسية، فالبرغم من وجود نسق تنظيمي داخل الجماعة الإسلامية، يتمثل في اختيار الأمير من بين أعضاء مجلس شورى الجماعة، إلا أن الأمر حكمته في معظم الأحيان القبلية والقدرة على حشد الأتباع، فبالإضافة إلى بعض الصفات التنظيمية والقيادية، العصبية هي من كانت تحكم في النهاية.
ومما سبق يمكن استناج أن مجالس الشورى التي دشنتها هذه التنظيمات لم تلزم بمبدأ الشورى الإسلامي في أي مرة حاولت اختيار قائدا، فعلى أرض الواقع مختلف تماماً، في الجماعة الإسلامية توجد 3 مستويات حاكمة في اختيار القيادات العليا، بداية من الأمير حتى أعضاء مجلس الشورى، حيث تخضع الجماعة لعصبية قبلية تنص بشكل غير صريح على أن القائد يجب أن يكون من محافظات الصعيد وبالأخص المنيا وفق شهادة لعضو سابق في الجماعة، استطلعت الورقة رأيه.
يحسم هذا المعيار غير المعلن عملية الاختيار دوما وهنا لا تكون الكفاءة أو حتى القدرات الإدارية هي الحاكمة،و لكن الأمر يحكمه منهج قبلي بحت.
“الإخوان المسلمون”.. قوة النفوذ تحدد المرشد
منذ وفاة مؤسس التنظيم حسن البنا عام 1949، لم تغب الصراعات الداخلية على منصب المرشد العام، خصوصا بعدما سيطرة ما يسمى بالتيار القطبي على مقاليد الجماعة وتحكم هذا التيار في مفاصل الجماعة.
وعلى الرغم من أن وثيقة النظام العام للإخوان، الصادرة عام 1982، أعطت لأعضائها حق اختيار قياداتهم، إلا أن المادة 34 من النظام الأساسي للإخوان تقضي على هذا المبدأ حيث تحصر اختيار المرشد في الهيئة التأسيسية للتنظيم، والتي تتشكل منها الجمعية العمومية لمكتب الإرشاد، و تشترط أن يكون المرشد من الهيئة التأسيسية أيضاً، وأن يكون عضواً عاملاً بها لمدة 15 عاماً.
وتنص اللوائح الداخلية للجماعة على مبدأ التجديد للمرشد كل 6 سنوات، إلا أن ذلك لم يحدث وظل التجديد للمرشد يتم بالتزكية، حتى عام 2010 عندما رفض محمد مهدي عاكف البقاء في منصبه.
ويتفق فرغلي مع ما يقره دليل مركز الأهرام للحركات الجهادية في أن اعتزال عاكف للمشهد لم يكن حرصاً منه على إرساء مبدأ جديد في القيادة، لكنه راجع لتنامي الصراعات الداخلية التي دفعت بمحمد بديع – المسجون حالياً – ليكون المرشد الثامن للجماعة.
وتسببت الصراعات الداخلية في حدوث كثير من الانشقاقات الداخلية ومغادرة أعضاء بارزين للجماعة رغم تصدرهم للمشهد، أبرزهم وفق النجار نائب المرشد السابق محمد حبيب، وعبد المنعم أبو الفتوح، وثروة الخرباوي، وكمال الهلباوي الذين غادروا الجماعة بعد إقصائهم من قبل التيار القطبي، إبان انتخاب المرشد الحالي.
رابعا: الجماعات الإسلامية غير المسلحة
رغم خروج كافة الحركات السابقة من عباءة الحركة السلفية بمفهومها الواسع، إلا أن هناك حركات سلفية تصنف تحت بند السلفية العلمية التي لا تميل إلى استخدام العنف وتهادن الحكومات، وتتخذ من مبدأ رفض الخروج على الحاكم منهجاً مؤسسياً، وتنتشر في عدد من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من بلدان القارة الأفريقية، إلا أن الحالة المصرية هي الأكثر تطوراً من حيث البناء الهيكلي، حتى أن حزبها “النور” هو الكيان الديني الوحيد المسموح له بممارسة أنشطة سياسية في مصر.
الدعوة السلفية… تزكية في السر والعلن
ظهرت الدعوة السلفية ككيان إسلامي أصولي التوجه في مصر عام 1979، ، على يد الشيخ محمد أبو إدريس، ووقتها اختير “قيّماً” لهذه الدعوة، وظل قائداً للتنظيم حتى اندلعت أحداث يناير 2011.
عقب الثورة لجأت الدعوة السلفية التي تتخذ من محافظة الإسكندرية (شمال) مركزاً للانطلاق عدة إجراءات داخلية، لتتحول من العمل السري إلى العلانية، بعدما سمحت السلطات بتحول الدعوة السلفية لكيان مرخص يحمل صفة جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصري.
وبدلاً من “قيّم” للدعوة السلفية تحول الأمر لاختيار رئيس مجلس إدارة لجمعية “الدعاة الخيرية” وهو الاسم الذي اتخذته الدعوة السلفية لكيانها الجديد، أما مجلس الإدارة فيتكون من 13 عضواً يتم انتخابهم كل 5 سنوات.
وبعيداً عن الإطار التقليدي لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وقع الاختيار على محمد أبو إدريس رئيساً لمجلس الإدارة، على أن يكون نوابه في الدعوة هم نوابه في مجلس الإدارة، ويجدد المجلس الثقة فيه بالتزكية في كل مرة تجري فيها الانتخابات، وهكذا تم تطويع اللوائح لتتطابق مع رغبة القادة المؤسسين للتنظيم.
التوريث نظام مؤسسي في الصوفية
في ما يخص الطرق الصوفية، وهي من أوسع التنظيمات الدينية انتشاراً في العالم الإسلامي، تختلف الأمور تماماً، فعلى عكس التنظيمات السابقة لا تتمتع الطرق الصوفية، التي تعد أقدم التجمعات السنية ظهوراً، بهياكل إدارية هرمية الطابع، ويغلب عليها مبدأ التوريث القيادة، لكن ذلك يعد مبدأ دخيلاً على هذه المجموعات روحية الطابع.
في بداية التأسيس لم تتخذ الطرق الصوفية مبدأ التوريث في الولاية، حتى أن أبو الحسن الشاذلي – مؤسس أوسع الطرق الصوفية انتشاراً في مصر والعالم – لم يخلفه أحد أبنائه في قيادة الطريق، بل اختير أبرز تلاميذه أبو العباسي المرسي خليفة له في مشيخة الطريق، ولم يتغير الأمر في ما بعد ليصبح بالتوريث، سواء في الطرق التي انبثقت عن الشاذلية أو أسسها متصوفة آخرون.
تكاد تكون طريقة الاختيار واحدة في معظم الطرق الصوفية إلا في الطريقة الغظفية، وهي إحدى الطرق المنبثقة عن الشاذلية، وكان قد أسسها المتصوف الموريتاني محمد الأغظف بن حمى الله بن سالم الداودي.
وتتميز هذه الطريقة في أن شيخها يتم اختياره ممن تتوفر فيه شروط العلم والاستقامة، لكن معارضي هذه الطريقة في اختيار القيادة يرون أن التوريث يحفظ الطرق الصوفية من الانقسامات، ويحميها من الصراعات.
وتدافع الطرق الصوفية عن آلية التوريث في اخيتار القادة بأن عملية انتقال القيادة لابن شيخ الطريقة الصوفية أو وريثه الشرعي أمر طبيعي بحكم أن الطرق الصوفية ليست تنظيمات سياسية أو جهادية، لكنها تجمعات روحية، الأمر فيها قائم على المحبة بين الشيخ ومريديه.
الأمر الثاني هو أنه في حالة وفاة أحد مشايخ الطرق الصوفية يتقدم وريثه للمجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر (شبه حكومي يعين رئيسه بقرار جمهوري ويضم بعض الوزراء) لاعتماده شيخاً جديداً للطريقة، وفقاً لنصوص القانون رقم 118 لسنة 1976، وذلك لحماية الطريقة من الانقسام أو التحزب.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
