مصر في أسبوع.. 30 يونيو.. الثورة التي أعادت رسم ملامح الدولة المصرية وأطلقت مسار “الجمهورية الجديدة”
القاهرة – مركز العرب
لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 مجرد حدث سياسي أنهى عامًا من حكم جماعة الإخوان، بل شكلت نقطة تحول فارقة في التاريخ المصري الحديث، إذ فتحت الباب أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق واحدة من أكبر خطط التنمية الشاملة في تاريخ البلاد، امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية.
وبعد ثلاثة عشر عامًا، تبدو حصيلة ما أعقب الثورة أكثر وضوحًا، مع تنفيذ آلاف المشروعات القومية، وتحديث البنية الأساسية، وإعادة هيكلة قطاعات استراتيجية، في إطار رؤية تستهدف بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
استعادة الدولة ومؤسساتها
جاءت ثورة 30 يونيو استجابة لحراك شعبي واسع طالب بتصحيح مسار الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية، بعدما شهدت البلاد حالة من الاستقطاب السياسي والتراجع الاقتصادي والأمني.
وأعادت المرحلة التالية للثورة بناء مؤسسات الدولة، مع إطلاق برامج إصلاح إداري وتشريعي، وتعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون، بما ساهم في استعادة الاستقرار الداخلي وتهيئة المناخ الملائم لبدء مرحلة جديدة من التنمية.
مواجهة الإرهاب.. معركة استعادة الأمن
واجهت الدولة عقب الثورة تحديات أمنية غير مسبوقة، تمثلت في تصاعد العمليات الإرهابية واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة، خاصة في شمال سيناء وبعض المحافظات.
واعتمدت الدولة استراتيجية شاملة جمعت بين المواجهة الأمنية والتنمية الاقتصادية، وانتهت بتراجع كبير في النشاط الإرهابي وتفكيك العديد من التنظيمات المسلحة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على استعادة الأمن والاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي والاستثماري.
التنمية الشاملة.. من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل
شكلت المشروعات القومية أحد أبرز ملامح المرحلة التي أعقبت الثورة، حيث أطلقت الدولة برنامجًا واسعًا لتطوير البنية التحتية شمل إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق والمحاور والكباري، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
كما توسعت الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومبادرات تطوير الريف المصري، وتحديث شبكات الكهرباء والطاقة، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية.
الاقتصاد.. إصلاحات هيكلية رغم التحديات
شهد الاقتصاد المصري تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع، استهدف إعادة التوازن إلى المالية العامة، وتعزيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.
ورغم ما واجهته الدولة من أزمات عالمية متلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية، واصلت الحكومة تنفيذ برامجها التنموية مع الحفاظ على استمرار المشروعات القومية.
وفي قطاع الطاقة، أكدت الدولة التزامها بسداد مستحقات شركاء الاستثمار، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار خطة تسوية المستحقات المالية لشركاء قطاع الطاقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استمرار عمليات البحث والإنتاج.
الطيران المدني.. قفزة في البنية التحتية
ويعد قطاع الطيران المدني أحد أبرز القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة منذ الثورة، إذ تم تطوير عدد كبير من المطارات المصرية، وفي مقدمتها مطارات القاهرة وبرج العرب وسفنكس والعاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وسوهاج، إلى جانب افتتاح مطارات جديدة دعمت حركة السياحة والاستثمار.
كما شهدت شركة مصر للطيران تحديثًا واسعًا لأسطولها الجوي عبر ضم طائرات حديثة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع التوسع في فتح خطوط دولية جديدة، بالتوازي مع تطوير منظومات الأمن والسلامة والتحول الرقمي داخل المطارات، بما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
الاستثمار في الإنسان
لم تقتصر نتائج المرحلة على المشروعات العمرانية، بل امتدت إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
فقد واصلت الدولة دعم العمالة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي قدم مليارات الجنيهات لمساندة العاملين في المنشآت المتعثرة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني لإعداد الكوادر لسوق العمل، في إطار رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان أساسًا للتنمية المستدامة.
السياسة الخارجية واستعادة الدور الإقليمي
شهدت السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات التي أعقبت الثورة نشاطًا ملحوظًا، مع توسيع دوائر العلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.
كما لعبت مصر أدوارًا محورية في ملفات إقليمية متعددة، شملت القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والأوضاع في السودان، وأمن البحر الأحمر، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في إطار العودة القوية إلى القارة.
الجمهورية الجديدة
أصبحت عبارة “الجمهورية الجديدة” عنوانًا للمرحلة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، في إشارة إلى مشروع متكامل يستهدف تحديث الدولة ومؤسساتها، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتطبيق التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وترى الحكومة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل انتقالًا من مرحلة استعادة الاستقرار إلى مرحلة بناء المستقبل، عبر مشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
ذكرى تتجاوز البعد السياسي
ومع حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة، تؤكد القيادة السياسية أن 30 يونيو لم تكن مجرد محطة سياسية، وإنما بداية لمسار طويل لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس أكثر استقرارًا وقدرة على التنمية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الوطني والتنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
بعد ثلاثة عشر عامًا، تبقى ثورة 30 يونيو واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في التاريخ المصري المعاصر، إذ ارتبطت باستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة تحديات الإرهاب، وإطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة، وتحديث البنية الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا. وبينما تتواصل خطط التنمية ضمن رؤية “الجمهورية الجديدة”، تظل الثورة، بالنسبة للدولة ومؤيديها، نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء والتنمية.
ومع دخول مصر مرحلة جديدة من مسيرتها التنموية، تتجه الرؤية المستقبلية إلى البناء على ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو، عبر تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوطين الصناعة، وتوسيع الاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث العلمي ورأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة. كما تراهن الدولة على موقعها الجغرافي وشبكة بنيتها التحتية الحديثة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. وبينما لا تزال التحديات الاقتصادية والإقليمية تفرض ضغوطًا على مختلف دول العالم، فإن المرحلة المقبلة تبدو مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل ما تحقق من إنجازات في البنية الأساسية والإصلاح المؤسسي إلى معدلات نمو أكثر استدامة، ومستوى معيشة أفضل للمواطن، بما يرسخ أهداف “الجمهورية الجديدة” ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
