مصر في أسبوع.. زيادة الرقعة الزراعية بواقع 4.5 مليون فدان وخريطة الطاقة تشهد توسعات كبيرة

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

الرئيس السيسي: العالم يدرك الدور الإيجابي لمصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العالم بأكمله بات يدرك اليوم الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في تحقيق معادلة الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الجهود المصرية تمتد لتشمل كافة دول الإقليم.

وقال الرئيس السيسي ، خلال حوار تفاعلي مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية ، إن مصر حريصة على استقرار لبنان واليمن والسودان وليبيا وقطاع غزة، مشيراً إلى دورها الإيجابي في معادلة الاستقرار الإقليمي، رغم أن الأمور لا تكون دائماً بيدها وحدها.

وأكد أن استقرار دول الإقليم يصب في مصلحة الجميع ، لافتاً إلى أن أي اضطرابات تؤثر على دول المنطقة.

وشدد على أن عدم الاستقرار في المنطقة له أبعاد اقتصادية، مستشهداً بالاضطرابات التي شهدتها الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس ، التي قاربت خسائرها 8 مليارات دولار ، فضلا عن أن عدم الاستقرار يدفع الأشخاص من الدول المتأثرة بالأزمات الى القدوم الى مصر لتوفير الأمن لأنفسهم.

الرئيس السيسي: دخول 4.5 مليون فدان إلى إجمالي مساحة الأرض المزروعة في مصر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عام 2026 سوف يشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر والتي تبلغ حاليا حوالي 9 ملايين فدان.

جاء ذلك، خلال بث مباشر عرضته قناة “إكسترا نيوز” لوقائع حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية.

مصر تستقطب 8 مليارات دولار.. وخريطة الطاقة تشهد توسعا حاسما

يشهد قطاع النفط والغاز في مصر مرحلة حيوية تتسم بتدفق استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية، في مقدمتها شركة “إيني” الإيطالية التي أعلنت عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشروعات جديدة داخل البلاد.

ويأتي هذا التطور في سياق توجه حكومي واضح نحو تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة إدارة الطاقة، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل ارتفاع الطلب المتزايد نتيجة النمو الاقتصادي والمشروعات القومية.

تفتح مصر أبوابها أمام استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، مدفوعة بحزمة من المشروعات القائمة والمخطط لها. وتشير البيانات إلى أن مصر تستهدف حفر 480 بئراً خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات مقدرة بنحو 5.7 مليون دولار. ويبلغ الإنتاج الحالي من النفط 520 ألف برميل يومياً، مع خطة واضحة للوصول إلى 580 ألف برميل يومياً بحلول يونيو 2027.

وفي ما يخص الغاز الطبيعي، تنتج مصر حالياً نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً في وقت يبلغ فيه الاستهلاك 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ما ينعكس في عجز يومي يبلغ ملياري قدم مكعبة. ويؤكد هذا الواقع الحاجة المتزايدة لرفع الإنتاج وتكثيف أنشطة الاستكشاف.

يسهم قطاع النفط والغاز بنسبة  5.3 بالمئة من الاقتصاد المصري، ويوظف ما يقارب 200 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر. كما تعمل في القطاع 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بينها 12 شركة مصرية و8 من كبريات الشركات العالمية مثل “إيني” و”شل” و”بي بي” و”أباتشي”.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي يخفف انكشاف البلاد على تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ويساعد في خفض فاتورة صافي واردات الطاقة التي تجاوزت 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

مصر السيادي” يتلقى عروضاً من 11 تحالفاً لتطوير أرض الحزب الوطني

تلقت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي، عروضاً من 11 تحالفاً استثمارياً للمنافسة على تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل في ميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة.

المسؤول أضاف أن التحالفات المُتنافسة تضم مستثمرين محليين، وإقليميين، منها شركات سبق لها التقدم على المشروع في وقت سابق قبل إعادة طرحه مرة أخرى، وبحسب المسؤول سيتم البت في اختيار التحالف الفائز قبل نهاية العام الجاري..

في سبتمبر 2020، ضمت حكومة مصر أرض “الحزب الوطني” البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى “صندوق مصر السيادي” بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.

كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى “الحزب الوطني” المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة في 2014. بُني المبنى غي بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.

وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.