مصر تستضيف القمة العربية الطارئة ٤ مارس لبحث مستقبل غزة

وبدوره أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بأن هناك اتصالات حالية لعقد قمة عربية بالقاهرة، لبحث القضية الفلسطينية، لتعكس وحدة الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني. مشيراً بأن رفض التهجير أمر واضح ومستقر في عقيدة جامعة الدول العربية لأن مسألة التهجير هي تصفية للقضية الفلسطينية، لذلك فتحركات الجامعة العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي القيام الدولة الفلسطينية، وتهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل، وتأكيد ميداخل الدولتين، أما بالنسبة للموقف العربي فهو متماسك، والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة التهجين وكذلك مع المملكة العربية السعودية. حيث إن التصريحات الإسرائيلية تجاهها خطيرة، ويجب الانتباه إليها، خاصة في ظل ما نراه من أن المواقف . الأمريكية تتماشى مع مواقف الحكومة الإسرائيلية.

خروج طوعي

وكانت التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة. تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه التي سيواجهها بكل شدة الشعب الفلسطيني الذي أكد مرارا بأنه لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.

إعادة الإعمار

وردا على ذلك قال: أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية إن الدعم العربي للموقف. المصرى الأردني برفض أطروحات تهجير الفلسطينيين واضح ولا لبس فيه، والجامعة تقف بشكل قوى ومبدلي في مساندة الموقف المصرى والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين. حيث أن الأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم في أطروحات مرفوضة، ولا طائل من مناقشتها، كما أن صلابة الموقف المصرى الأردني. والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية.

وفي لقائه مع (سجغريد كاغ) المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقى الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بمقر الجامعة، ركز أبو الغيط على الوضع الكارثي في غزة، وعلى الحاجة لتثيبت اتفاق وقف إطلاق النار مع تسريع وتيرة الجهود الإغاثية للتعامل مع الدمار غير المسبوق في القطاع، مؤكدا على أن البديل العقلاني والإنساني هو العمل بكل سبيل ممكن من أجل تعزيز جهود الإغاثة وتسريع وتيرتها توطئة للدفع ببرامج إعادة الإعمار وأن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل، وأنه من دون سعى جاد الإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧، مستقل المنطقة عرضة لاندلاع جولات من العنف والعنف المضاد. واتفق مع المنسقة الأممية على أن سيناريو التهجير بعد مرفوضاً، ويمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة. واعتبر التهجير ليس شرطاً لتحقيق إعادة الإعمار وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان غزة على أرضهم، وأن التهجير يمثل خطراً وجوديا على القضية الفلسطينية، وأن هدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة، بما يعهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي.

وكذلك استقبل أبو الغيط السيد محمد مصطفی رئیس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني الذي كان في زيارة المصر، والتقى مع عدد من المسئولين، وأكد الطرفان خلال اللقاء على الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره

وقد استمع أبو الغيط العرض موسع و دقيق قدمه رئيس الوزراء حول خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة، من أجل تنفيذ الإغالة العاجلة، والتعافى المبكر التوطئة إعادة الإعمار.

ورد عليه مؤكدا على أن الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغالية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج، من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي يجعل القطاع غير قابل للحياة.

الدور المصري

ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني لقد وضعنا الأمين العام في صورة الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة من أجل مجابهة التحديات القادمة خاصة على المستوى السياسي، حيث لمسنا من الأمين العام كل الدعم والتأييد، وتتطلع للعمل مع الأمانة العامة، والدول الأعضاء في المرحلة المقبلة من أجل التغلب على تلك. التحديات، وأهالي قطاع غزة لهم الأولوية في الوقت. الحالي، وبالرغم من الوضع السياسي والأمني المقلق. فالحكومة الفلسطينية تعمل بشكل جدى من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، والتحضير لإعادة الإعمار بأسرع وقت، وستعمل مع كل الشركاء والأصدقاء من أجل التغلب على هذه الظروف، وتطمئن أهلنا في قطاع غزة. وتؤكد إننا لن نتركهم في هذا الوضع، والأيام المقبلة ستكون أفضل.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي متملا موقف مصر الثابت والداعم تاريخيا لفلسطين وقضيتها وشعبها في كل. المحافل الدولية، بالإضافة لجهودها في الوساطة الوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدا على أهمية استكمال الجهود لضمان عدم تكرار العدوان

حماية دولية

أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فقد حذرت. من إقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الفلسطينيين، وضم أرض آبائه وأجداده و استعمارها، خاصة بعد ما صدر عن وزير جيش الإحتلال بشأن إعطائه التعليمات الإعداد الخطط لتنفيذ التهجير واعتبرت أن في هذه الإجراءات امتداد الحرب الإبادة وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعكس غیاب شريك السلام الإسرائيلي والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وأن تلك الردود تعبر عن العزلة الدولية لدولة الاحتلال أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يوما بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم، والتمسك بحقوق الفلسطينيين، وضرورة حل الصراع، وفقا لمبدأ حل الدولتين والشرعية الدولية وقراراتها.

الموقف السعودي

أما بخصوص تصريحات إسرائيل العدائية تجاه السعودية والتي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي السعودية، فقد أدانت الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات ووصفتها بالعنصرية المعادية للسلام، والتي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، واعتبرتها انتهاكا صارخاً للقانون الدولي. وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدواناً على سيادة وأمن واستقرار المملكة بل والدول العربية كافة، مؤكدة على وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها ومحاولة للضغط على الموقف السعودي الصادق والشجاع في دعمه وتبنيه وإسناده للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها

حقه في تجسيد دولته على أرض وطنه، وطالبت الوزارة الدول كافة بإدانة هذه التصريحات المعادية للسلام وفي هذا الإطار استنكر أيضا الأمين العام للجامعة أبو الغيط بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع، مؤكدا على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة بلا انفصال بينهما، وأن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضفات أحلام أو أوهام لا وجود لها، إلا بأذهان من ينطقون بها.

وكذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية ذلك أيضا ووصفت التصريحات بالاستفزازية، وتعدها خرقا سافرا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. مؤكدة على تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية، مع تجديد رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحذر أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام، وتجدد المواجهات في المنطقة، وتؤكد أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا يتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم، وأيضا تجديد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية.

السيادة السعودية

وأخيرا فقد حذرت مصر من تداعيات هذه التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط التهجير للفلسطينيين من أرضهم، وبما بعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي.

الإنساني، ويستدعى المحاسبة مشيرة إلى التداعيات الكارتية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النان ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها. وعلى أسس السلام، وشددت أنها ترفض تماما أي طرحاو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية. والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلى أو نهائي، وحذرت أيضا من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه بالإضافة أنها رفضت وأدانت بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية. وخرق فاضح القواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واعتبرتها تصريحات متهورة لمس بأمن المملكة وسيادتها، مؤكدة على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط احمر لن تسمح مصر بالمساس به ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم امن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه. وشددت كذلك على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة الجاه المملكة تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، واقتانا على سيادة المملكة العربية السعودية، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة. الغربية وقطاع غزة والقدس الشرق رابع من يونيو ١٩٦٧ مؤكدة على وقوفها بجانب المملكة بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى

إدانتها وشجبها بشكل كامل. وردا على هذه المواقف تمدت السعودية ما أعلنته الدول الشغيلة من شجب واستهجان ورفض نام خيال ما صرحبه بنیامین نتنیاهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق، وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، بالإضافة إلى المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية وأكدت على رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي. مؤكدة على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبالي راستا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمى من خلال حل الدولتين. والجدير بالذكر أن التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية جاءت بعد أن أعلنت المملكة عن رفضها القاطع لأي مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون قائما على حل الدولتين وفق القرارات الدولية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب