مصر في أسبوع.. السيسي يلتقي مدير “CIA”  والحكومة الجديدة تقدم خطتها للبرلمان

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

• اقرأ أيضا: الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية ويتعهد بالحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها

السيسي يبحث مع بيرنز جهود وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث، في القاهرة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وأضافت في البيان “أكد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع مشددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع”.

من جانبه، ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسئولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليمياً ودولياً.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وزار مسؤولون أميركيون كبار المنطقة للضغط من أجل وقف إطلاق النار بعد أن قدمت حركة حماس تنازلات الأسبوع الماضي، لكن حماس قالت إن هجوما إسرائيليا جديدا على غزة، الإثنين، هدد محادثات الهدنة في لحظة حاسمة ودعت الوسطاء إلى كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حكومة مصر الجديدة تضع برنامج عمل “يشمل 4 محاور أساسية”

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي،  أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.

وألقى مدبولي بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الوزراء كافة الذين أدوا اليمين الدستورية حيث استعرض محددات عمل المحاور الأربعة.

وأوضح أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

وبحسب البيان فإن المحور الرئيسي الثاني ضمن برنامج عمل الحكومة، معني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، ويَتضمن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

وتطرق مدبولي، إلى المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه يَتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.

المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، يتمثل في “تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، ويأتي من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه”

تحديات أمام حكومة مدبولي

وأشار مدبولي إلى أن هذه الحكومة الجديدة هي “حكومة تحديات”، ولذلك تضع صَوْبَ أعينها تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل على حل أزمتي انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار مع ضبط معدلات التضخم وتوفير السلع بالأسواق.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري خلال بيانه طبيعة التحديات التي تُواجه بلاده ، مشيراً إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بتطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة والتعليم مع مبادرات تنموية كبيرة.

قبل الملء الخامس لسد النهضة.. مدبولي: لا تفريط بحصة مصر من مياه النيل

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي،  إن الحكومة الجديدة تعمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل، مع ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأضاف مدبولي في خطابه أمام مجلس النواب المصري خلال تقديمه برنامج عمل حكومته الجديدة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة “القاهرة الإخبارية” التي تديرها الدولة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن الحكومة تعمل على “الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والعمل من أجل الدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية”.

وأكد رئيس الوزراء المصري في خطابه الذي نشره حساب الحكومة المصرية الرسمي على فيسبوك، أنه “وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق أمن مصر المائي، من خلال تعزيز العمل الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث”.

تصريحات مدبولي تأتي قبل أيام من عزم إثيوبيا البدء في عملية الملء الخامسة لسد النهضة، الذي أدي  إلى خلافات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، وذلك دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق تطالب به مصر والسودان، حول آلية عمل السد، لا سيما في أوقات الجفاف.   

مصر تحدد “كوتا” استيراد السيارات عند 10 آلاف شهرياً

وضعت مصر، بدءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم. مبررين الإجراء الجديد بأنه يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.

تتوافق تصريحات المسؤولين مع وثيقة اطلعت عليها “الشرق” تبيّن أن مصلحة الجمارك المصرية وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهرياً.

تطبيق هذا الإجراء بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفاً. هذا الرقم يبقى أكثر بـ33% عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية قال إن “الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك، أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماماً عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف تلاعب البعض واستغلال الأمر بشكل غير قانوني”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب