مصر في أسبوع.. السيسي يزور البنتاجون ومصر تتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية، لاسيما الرسمي منها وهو ما نقدمه في هذه النشرة.

•  اقرأ أيضا: بحضور طلال أبو غزالة.. مركز العرب يناقش تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

السيسي يجري مباحثات مع وزير الدفاع الأميركي في واشنطن

التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في العاصمة واشنطن، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمنافشة عدد من الملفات؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي أو على الصعيد الدولي.

وبحسب بيان صدر عن البنتاغون، فإن أوستن والسيسي اجتمعا لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وذكر البيان أن الجانبين تباحثا بشأن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، “بما في ذلك توفير أنظمة جوية بدون طيار لروسيا”.

وذكر البيان أن روسيا استخدمت تلك الأنظمة “من أجل مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

وأشاد أوستن بأدوار مصر القيادية الإقليمية، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 وتولي مصر مؤخرًا قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، حيث تركز الفرقة على أمن البحر الأحمر.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا، والتحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود.

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة “إفريقية- أميركية” يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.

وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية “إفريقيا الجديدة”، التي كُشف عنها الصيف الماضي.

وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

بلينكن يلتقي السيسي ويدعو لتسوية دبلوماسية بملف “سد النهضة”

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في لقاء مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على أهمية التوصل إلى “تسوية دبلوماسية بشأن سد النهضة” في إثيوبيا “وبما يصون مصالح جميع الأطراف”.

وطلب السيسي من الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديداً “وجودياً”.

وفي خضمّ زيارته لواشنطن لحضور القمة الأميركية-الإفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي للوزير الأميركي “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها”. وأضاف أنّ “التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك”. وتابع “نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب الاجتماع إنّ بلينكن “شدّد على أهمية التوصّل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف”.

ويمثّل السدّ المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.

وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب، أن يقلّل السدّ من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.

وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا، بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.

مصر تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات

نجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات، حيث ساهم بيع الأصول للمستثمرين الخليجيين في جلب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصرية والتي تتجاوز الـ 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، مما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الايجابية طويلة المدى للسوق.

هذا وقد لعب صندوق مصر السيادي دورًا حيويًا في استقطاب الصناديق العربية، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022، بقطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الاثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم.

البداية كانت مع تنفيذ شركة أبو ظبي القابضة التابعة لـ صندوق أبو ظبي السيادي صفقة استحواذ علي حصص من 5 شركات كبري مصرية مقيدة بالبورصة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، اي ما يتجاوز الـ 28 مليار جنيه (بحسب سعر الصرف وقت تنفيذ الصفقة).

وشملت الصفقات شراء أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بما يمثل نحو 18% من أسهم البنك بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار، وشراء 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، ونحو 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار، كما تم الاستحواذ علي نحو 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.

هذا كما أتمت مجموعة موانئ أبو ظبي أول استحواذ دولي لها، بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مستحوذة على نحو 70% من أسهم شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي)، مقابل 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار).

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي السعودي؛ استحوذ الصندوق على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مقابل نحو 25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، تمثلت في حصة تقدر بنحو 19.8% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ونحو 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” ونسبة 20% من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات، و19.8% من أسهم شركة إي فاينانس.

هذا ويجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، وستبلغ الصفقة حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجري صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

ووضع الصندوق السيادي، خطة استراتيجية للاستثمارات مع الإمارات والسعودية، حيث يستهدفان قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

كما يدرس صندوق مصر السيادي، عدد من المشروعات تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بعدد 44 مشروعا باستثمارات تصل إلى 140 مليار جنيه تتضمن عدة قطاعات، وذلك ضمن السياسة الاستثمارية للصندوق.

وتضم هذه القطاعات السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية و”الهيدروجين الأخضر”، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والفينتك، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه.

الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منحة «التنمية الريفية» بين مصر وأمريكا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، فى إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقتصادى القائم. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى الصعيد ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى أسواق المحاصيل العالمية، وإدخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات فى عملية ما بعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافى. ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة فى مناطق غير مخططة فى القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال إنشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب