مصر في أسبوع.. السيسي يرحب بالاعتراف بفلسطين والحكومة تتطلع لجذب صناع السيارات

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا:رامي زهدي يكتب.. «الجامعة العربية لن تُغادر القاهرة.. ومصر ليست ضيفًا في بيتها العربي» 

السيسي يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترحيب مصر بقرار فرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الخطوة تمثل تقدما مهماً لإنصاف الشعب الفلسطيني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون وتفعيل اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب “ماكرون” عن تقديره الكبير للمساعي المصرية لوقف الحرب، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى ضرورة الإسراع في بدء إعادة إعمار قطاع غزة.

واختتم البيان بالتأكيد على عزم الرئيسين السيسي وماكرون مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى توافق الرؤى بين الجانبين تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

«معلومات الوزراء»: 3261.9 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المعادن خلال عام

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا سلط من خلاله الضوء على قطاع التعدين فى مصر، مشيراً إلى أن هذا القطاع يُعَد من القطاعات الواعدة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة، فى ضوء ما تزخر به مصر من موارد طبيعية متنوعة وموقع جيولوجى متميز، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية له، وتبنى استراتيجيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات بما يعزز من دوره، عبر رفع مساهمة الأنشطة التعدينية فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، واستعرض التقرير أبرز مكونات منظومة التعدين فى مصر بدءًا من الخامات المتوفرة ومرورًا بالإطار التشريعى والمؤسسى، ووصولًا إلى الاستراتيجيات الحكومية والجهود المبذولة لتحديث وتطوير القطاع.

تناول التقرير استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، ففى ظل التحولات المتسارعة فى قطاع الطاقة، تتبنى مصر رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مواردها البترولية والمعدنية، وتعزيز التكامل بين قطاعات البترول والتعدين والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلى وجذب الاستثمارات، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، لذا يجرى العمل على إعداد استراتيجية للقيمة المضافة للصناعات التعدينية إلى جانب استراتيجية أخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع، كما تتضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية فى دعم جهود التحول الطاقى عددًا من المحاور الأساسية وهى: (تعزيز التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير استراتيجيات من شأنها أن تسهم فى تعزيز التوريد المسؤول، والإنتاج المستدام للمعادن الحيوية، مبادرات تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمختلف مراحل الأنشطة التعدينية، تحسين كفاءة العمليات فى قطاع التعدين المصرى من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات الأكثر كفاءة بما يسهم فى تقليل الانبعاثات)، وفى هذا السياق تمضى مصر بخطى متقدمة نحو تبنى استراتيجيات وطنية للمعادن الحيوية استنادًا إلى ما تمتلكه من تنوع جيولوجى، ووفرة فى الثروات المعدنية، ويُعَد هذا التوجه خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة هذه المعادن فى دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة والتحول الطاقى.

واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أداء قطاع التعدين المصرى، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التى يزخر بها القطاع والتى يدعمها برنامج عمل الحكومة؛ الذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز جاذبية قطاع التعدين فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، لوضع مصر على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية، وتقوم الدولة المصرية بالاهتمام بقطاع التعدين من خلال بناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، كما تستهدف وزارة البترول إحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة بمختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الاستخراجات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر ٧.٧٪ بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وهو ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية فى الدولة، وتُظهر هذه النسبة الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الاستخراجات فى مصر بما يشمله من أنشطة البترول والغاز الطبيعى والاستخراجات الأخرى والتى تشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها فى دعم الناتج القومى وتعزيز الموارد الاقتصادية خاصًة فى ظل التوسع فى مشروعات الاكتشاف والتنقيب وتحسين بيئة الاستثمار فى الصناعات الاستخراجية.

أما على مستوى الأنشطة داخل قطاع الاستخراجات؛ فقد سجلت مساهمة نشاط البترول فى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة ٣.٩٪، تليه نشاط الغاز الطبيعى بنسبة ٢.٣٪، أما الاستخراجات الأخرى، والتى تشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها فقد بلغت مساهمتها ١.٦٪، وهو ما يشير إلى وجود فرصة لتعزيز هذا النشاط من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات فى قطاع التعدين.

كما تشير البيانات إلى أن نشاط البترول يستحوذ على النسبة الأكبر بمساهمة بلغت ٥٠.٧٪ من إجمالى قطاع الاستخراجات خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، يليه نشاط الغاز الطبيعى بنسبة ٢٩.٢٪ فى حين ساهم نشاط الاستخراجات الأخرى والتى تشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها بنسبة ٢٠.١٪ وهى نسبة تعكس أهمية هذا النشاط كركيزة واعدة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.

وفيما يتعلق بتطور مساهمة قطاع الاستخراجات الأخرى فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الفترة (٢٠١٤/ ٢٠١٥ – ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) فقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين، لترتفع النسبة من ١.٤٠٪ فى عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى ١.٥٥٪ فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبلغت قيمة قطاع الاستخراجات الأخرى حوالى ٢٠٥.٥ مليار جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقارنًة بـ ١٣٥.١ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة ارتفاع قدرها ٥٢.١١٪ وهى أعلى قيمة سجلتها السلسلة الزمنية خلال العقد الماضى، وهو ما يشير إلى الجهود المبذولة فى تطوير هذا القطاع.

مدبولي: مصر تتطلع لجذب صناعات مثل صناعات السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة “تيكاد ٩”، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وخلال اللقاء، أعرب هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية اليابانية، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، وسعادته بمشاركة الشركات اليابانية في النهضة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، فضلاً عن سعادته بالتعاون مع مصر، مٌعرباً عن تطلعه لتوثيق أواصر التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وأعرب مدبولي، عن سعادته بالتعاون القائم مع اليابان في مجال البنية التحتية التي تعد ذات أولوية ضمن المشروعات القومية العديدة التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سبق له التعاون مع مؤسسة “الجايكا” لاعداد مخططات النقل فى القاهرة خلال فترة عمله السابق بوزارة الإسكان، مٌنوهاً إلى التعاون القائم حالياً مع اليابان لإنشاء خط المترو الرابع.

ونوه مدبولي، إلى ما شهدته مصر على مدار السنوات الماضية من تطوير في مجال الطرق والمياه والاتصالات، وكذلك جهود إنشاء عدد 24 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مٌعرباً عن أمله في تزايد حجم التعاون مع مختلف المؤسسات اليابانية في الدول الأفريقية في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لعقد مؤتمر “جيدا” الدولي القادم في مصر، ودعا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مُشيراً إلى أنه يمكن لليابان أن تستفيد من الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تحظي مصر بعضويتها، مٌوضحاً أن مصر تتطلع لجذب صناعات مثل صناعات السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر، نظراً لاحتياج مصر للمزيد من المياه على ضوء ما تعاني منه من نقص في هذا الشأن.

وأوضح مدبولي، أن مصر لديها رغبة في توطين تكنولوجيا تحلية المياه، مٌشيراً كذلك إلى الرغبة المصرية في إنتاج المزيد من الطاقة الخضراء، موجهاً الدعوة للوزير الياباني لزيارة مصر بصحبة عدد من الشركات اليابانية لبحث هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب هيروماسا ناكانو، عن تقديره لتطلع مصر للتعاون مع اليابان، مُشيراً إلى أنه سوف يتابع تنفيذ ومناقشة الموضوعات التي تخضع لعمل وزارته، ومناقشة أيضاً المجالات الأخرى مع الوزارات المعنية.

وأوضح وزير الأراضي والبنية التحتية الياباني أن بلاده تتعاون مع العديد من الدول في مجال تحلية مياه، وأنها تتطلع أيضاً للتعاون مع مصر في ذات المجال.

كما أعرب هيروماسا ناكانو، عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم التعاون المشترك، مُؤكداً تطلعه أيضاً للتنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية، الذي سيقام في مدينة “يوكوهاما” عام 2027.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب