مصر في أسبوع.. السيسي يبحث أوجه التعاون مع أمير الكويت وحزمة استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

•  اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يؤكد رفض تهجير أهل غزة.. والحكومة تعلن عن كشف نفطي جديد

الرئيس السيسى بحث أوجه التعاون المشترك مع أمير الكويت فى 9 قطاعات

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ حيث عقدا محادثات ثنائية وموسعة شملت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مؤكدين ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في يناير 2025.

وأكد الجانبان خلال المحادثات على متانة العلاقات بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعليم والرعاية الصحية. وثمَّن السيسي الدعم الكويتي للجالية المصرية، في حين أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية في مصر ورؤيتها 2030.

وجرى الاتفاق على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والعقار والصناعات الدوائية، مع الترحيب بانعقاد المنتدى الاستثماري المصري – الخليجي في القاهرة هذا العام.

وأعلنت الكويت عزمها تنفيذ استثمارات كبرى في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها، بحسب ما ذكرت وكالة «كونا» الكويتية.

على الصعيد الإقليمي، شدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مؤكدين ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في يناير 2025.

كما أعلنتا دعمهما للحلول السياسية في سورية ولبنان والسودان وليبيا، وأكدتا رفض التدخلات الخارجية وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعت الدولتان إلى دعم المسارات السياسية التي تضمن الاستقرار والتكامل الإقليمي.

وفيما يخص الأمن المائي، أعرب الجانب الكويتي عن دعمه الكامل للأمن المائي المصري ورفض الإجراءات الأحادية بشأن مياه النيل، داعيًا إلى الالتزام بالتعاون وفقًا للقوانين الدولية.

واختُتمت الزيارة بتأكيد متبادل على قوة العلاقات «المصرية – الكويتية»، وحرص مشترك على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة البلدين والأمة العربية.

حزمة استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

أعلنتا الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك،  عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدوحة.

وذكر البيان المشترك أنه “في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل”.وأضاف البيان: “عكست المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة”.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على “أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين”.

وأفاد البيان بأنه “جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

السيسي: مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري في العاصمة الدوحة، أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تسهم في تعزيز دور القطاع السياحي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وقال الرئيس المصري إن الحكومة تستهدف زيادة عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويًا من 16 مليون إلى 30 مليون سائح، وهو هدف يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.

وشهد اللقاء، الذي حضره كبار المسؤولين القطريين ورجال الأعمال، حوارًا تفاعليًا حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ونوه السيسي إلى أن الاقتصاد المصري قد مر بفترات صعبة في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة قد اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة والتي قد ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أنه لم تعد هناك أي مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مشددا على أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

كما استعرض الرئيس المصري تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.

مصر: اتفاق غزة الموقع في يناير هو السبيل الوحيد لوقف النار

جددت القاهرة التأكيد على أن الاتفاق الموقع سابقا بين إسرائيل وحركة حماس هو السبيل الوحيد للتهدئة في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن اتفاق غزة الموقع في 19 يناير الماضي هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، إن “الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة للعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح مجموعة من الأسرى، ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة لأن المخزون شارف بالفعل على النفاد”

كما أشار إلى أن بلاده تنسق مع قطر والإدارة الأميركية. ووصف عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة بأنها “شديدة الخطورة”، قائلا إن “الأوضاع الإنسانية والطبية خطيرة للغاية نتيجة لوقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 18 مارس الماضي”.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير، من ثلاث مراحل، تضمنت تبادلاً للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب في نهاية المطاف.

وخلال المرحلة الأولى، أفرجت حماس عن 25 أسيرا على قيد الحياة، ورفات ثمانية آخرين مقابل حوالي 1800 معتقل فلسطيني.