مصر في أسبوع.. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس والسياحة المصرية تحقق إنجاز غير مسبوق
نشرة أسبوعية تتضمن أهم الأخبار المصرية.. تأتيكم كل خميس
تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.
وشهدت الحكومة الجديدة، تولى الفريق أول عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع، خلفا للفريق محمد زكي، وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
وضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء.
وشهد التشكيل الحكومي الجديد، احتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني
7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الحالي
حققت مصر عائدات بقيمة 6.6 مليارات دولار من قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره حوالي 5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق. بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار.
وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فقد استقبلت مصر 7.069 مليون سائح منذ يناير بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي والذي وصفته الوزارة بأنه كان “عاما قياسيا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر”.
وأضاف أن الأمر “انعكس أيضا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6,6 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023”.
وكشف البيان الذي لم يوضح أبرز جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر، أن عدد “الليالي السياحية” في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا “تجاوز المستويات القياسية السابقة” بأكثر من 70 مليون ليلة، مقارنة مع 67.6 مليون ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023.
ويعد قطاع السياحة في مصر، والذي يضم مليوني مصري يعملون به، من أبرز مصادر النقد الأجنبي الذي يعاني حاليا نقصا شديدا، ما فاقم من أزمة مصر الاقتصادية.
وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر على حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.
وقد شهد عدد السائحين الوافدين في العام 2023 تعافيا واضحا بعد استقبال قرابة 15 مليون سائح وهو “أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر”، بحسب البيان.
السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الأربعاء بعد انتقال حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.
ويخلف الفريق أحمد فتحي خليفة الفريق أسامة عسكر الذي شغل منصب رئيس الأركان منذ عام 2021. وعين عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، بحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وتولى الفريق أول عبد المجيد صقر، المحافظ السابق لمحافظة السويس، وهي محافظة استراتيجية في شمال شرق مصر، حقيبة الدفاع.
وعين السيسي وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، والذي شغل المنصب منذ 2018، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.
نمو الأعمال الجديدة في مصر لأول مرة منذ 3 أعوام
شهدت الشركات المصرية غير النفطية زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو حزيران للمرة الأولى منذ شهر أغسطس آب 2021، وفقاً لمؤشر «إس آند بي غلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 49.6 نقطة في شهر مايو أيار الماضي إلى 49.9 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام، ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
إوجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، إذ ساعد التحرك على مستوى السياسات في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر كانون الأول 2021.
وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات.
وفي الوقت ذاته، أكدت بيانات دراسة شهر يونيو حزيران أن ضغوط التضخم على الشركات قد انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من العام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف خلال ثلاثة أشهر، فإن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الأجنبية في مصر.
وقامت الشركات المصرية برفع أسعار إنتاجها بشكل متواضع، وكانت وتيرة رفع الأسعار هي الأسرع خلال ثلاثة أشهر، لكنها أبطأ مما هو مسجل عادةً خلال العامين الماضيين.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في إس آند بي غلوبال «أنهى الاقتصاد غير النفطي في مصر النصف الأول من عام 2024 على ارتفاع وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، ومع وصول المؤشر الرئيسي إلى 49.9 نقطة وارتفاع إجمالي حجم الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي».
وأضاف «استفادت القدرة الإنتاجية للشركات من الزيادة الجديدة في شراء مستلزمات الإنتاج، وإذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فسيكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها».
ويرى أوين أن ضغوط الأسعار ظلت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام خلال أزمة العملة الأجنبية في البلاد، فبينما شهد شهر يونيو حزيران الماضي أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، عزت الشركات هذا إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع.
ووفقاً للتقرير، كانت أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري غير النفطي مستقرة نسبياً في شهر يونيو .
وعلى الرغم من أن بعض الشركات اختارت زيادة أعداد القوى العاملة لديها بسبب ارتفاع المبيعات، أفادت العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.
ولوحظ ذلك مع تراجع الثقة في النشاط المستقبلي، حيث لم تكن إيجابية إلا بمستوى طفيف -في الواقع أدنى مستوى على الإطلاق- حيث ظلت الشركات غير متيقنة بشأن الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات الأخيرة في الظروف المالية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
