مصر في أسبوع.. الاقتصاد يتعافي.. وشراكات اقتصادية مع أوروبا والسعودية والصين والعراق  

القاهرة- عبد الغني دياب

نجحت الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية في عقد شراكات اقتصادية ضخمة، استطاعت من خلالها جلب تمويلات كبيرة، وضخ استثمارات مباشرة في القطاعات الأكثر حيوية في البلاد، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، حتى أن كثير من المؤسسات الدولية غيرت توقعاتها بشأن الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة.

• اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. اتفاقية لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومباحثات مع واشنطن حول غزة

اتفاقية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أول هذه الاتفاقيات وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا وقبرص واليونان والنمسا.

وأعلن الرئيس السيسي أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الشاملة اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ 7.4 مليار يورو.

وأوضح اأن الحزمة المالية تشتمل على 3 مكونات رئيسية تتمثل في: التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وأشار إلى الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم بانخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري.

ولفت إلى أن مباحثاته مع القادة الأوروبيين ركزت بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة؛ سواء الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي.

وأكمل: اتفقنا على التعاون إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ما المكونات المالية لهذه الحزمة الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري؟

وفقا لتقرير من وكالة رويترز، فإن حزمة الدعم الأوروبية تستمر لمدة 3 سنوات، وتتكون من ” تمويل مباشر: قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (منها تمويل طارئ بقيمة مليار يورو يُصرف العام الجاري)، بالإضافة إلى ضمانات لضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بالأخص في مجالات الطاقة بقيمة 600 مليون يورو.

اتفاق مصري وسعودي على حوار مالي رفيع المستوى

وفي المقابل أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الحوار، ولكنه الإعلان السعودي الرسمي بالموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد توقيعه رسميا في نوفمبر الماضي.

ويشمل الحوار المالي رفيع المستوى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية.

وفي إطار الحوار المالي رفيع المستوى سيتم عقد جلسات واجتماعات سنوية برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

ويستهدف الحوار المالي رفيع المستوى تحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر.

تعاون اقتصادي متصاعد بين مصر والسعودية

ترتبط السعودية ومصر بعلاقات تجارية متنامية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 2016 و2021 نحو47.7 مليار دولار.

وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.

وتنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

وبحلول عام 2022 كان هناك أكثر من 1035 شركة مصرية في السوق السعودية، وبلغت قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، وهو رقم زاد بالتأكيد الآن بعد مرور نحو عامين، مع تنشيط عملية جذب الاستثمارات إلى السعودية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد التي تركز عليها شركات مصرية كبرى ومتوسطة عديدة.

استثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نمواً

وفي سياق متصل قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ، إن الصين تستهدف تحقيق 5% نمواً اقتصادياً للعام 2024. وهو رقم أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، ويبعث رسائل إيجابية حول الاقتصاد الصيني.

وأضاف أن النمو التي ستحققه الصين سينعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة.

وصرح السفير أن التنمية الاقتصادية في الصين جلبت فوائد ملموسة للشعب المصري. في السنوات الأخيرة، حقق التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة في مختلف المجالات: حيث تبقى الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 11 عاماً متتالية، وتعد من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نمواً في الاستثمار في مصر.

ومن أهم المشاريع التي قامت بإتمامها الشركات الصينية في مصر “أطول مبنى في أفريقيا” في العاصمة الإدارية الجديدة و”أول خط سكك حديدية كهربائي خفيف في أفريقيا”، بالإضافة الى مساعدة الصين لمصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن مصر اليوم لديها أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات، وأسرع شبكة ثابتة وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت في إفريقيا من حيث الحجم والمستوى الفني، بحسب ليتشيانغ.

وأضاف ان مصر نجحت في إصدار سندات “الباندا” بقيمة 3.5 مليار يوان في الصين، لتصبح أول دولة أفريقية تصدر مثل هذه السندات. وقدم بنك التنمية الصيني قروضا بقيمة 7 مليارات يوان صيني للبنك المركزي المصري. ووقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم في مجال “مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية”.

كما أكد السفير أن الاقتصاد الصيني صمد خلال العام المنصرم أمام الضغوطات الخارجية، وحقق انتعاشا مستمرا وتقدما ثابتا للتنمية عالية الجودة.

وأشار إلى أنه في عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2%، لتحتل المرتبة المتقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. وحقق إنتاج الحبوب حصاداً وافراً لعشرون سنة متتالية، متجاوزا 650 مليار كغم لـ 9 سنوات متتالية، وتجاوزت صادرات الصين للسيارات اليابان وتحتل المرتبة الأولى في العالم للمرة الأولى.

وخلال مؤتمر صحفي، عقدته السفارة يوم الأحد الماضي، كشف السفير عن سياسة الصين الخارجية بالنسبة للعام الجديد، موضحاً أنها ستنفذ مفهوم التنمية الجديد على نحو شامل، وتسرّع بناء معادلة النمو الجديدة، وتدفع التنمية عالية الجودة، وتوظف مزاياها المتمثلة في قدرة الابتكار القوية، والسوق الواسعة، والبنية التحتية المكتملة، والسلسلة الصناعية المتكاملة، والموارد البشرية الوافرة وعالية الجودة، وتوسع الانفتاح عالي المستوى، وتسهّل الوصول إلى الأسواق، وتهيئ بيئة الأعمال التي تعمل بقواعد السوق، والقوانين، والمعايير الدولية.

شراكة اقتصادية مميزة مع العراق

ومن جهته شدد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، على أن العراق ينظر إلى مصر دائما على أنها ركيزة اقتصادية مهمة، وسند وظهير له فى المنطقة، وأن الاقتصاد والتنمية هما مفتاح التقارب ورافعة التعاون بين الشعبين، وأن التكامل الاقتصادى بين البلدين حاضر بقوة فى جميع لقاءاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن الهموم بين مصر والعراق مشتركة، والمصلحة في استقرار المنطقة وإحداث التنمية المستدامة، أيضاً مصالح مشتركة ومتشابكة، فمصر تمثل عمقاً ثقافياً واجتماعياً للعراق، والأمر معكوس أيضاً، وعلاقات الشعبين المصري والعراقي، لا شيء طارئ فيها، فهي تمتد لقرون، قائلاً إنه لا يبالغ لو قال إنها تمتد حتى للجذور الحضارية القديمة، بين بلاد ما بين النهرين ووادي النيل.

وتابع السوداني، خلال حواره مع صحيفة “الأهرام”، أن مصر والعراق يمثلان أعمق البؤر الحضارية في المنطقة، بل وفي العالم أجمع، والبلدان يمتلكان الإرادة اللازمة لمواجهة التحديات، ومن خلال التعاون الوثيق، سينتج مكانة مضافة في هرم الاقتصاد العالمي لكل من العراق ومصر.

وحول مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين مصر والعراق والأردن، أكد رئيس وزراء العراق أنه ليس ترفاً البحث عن الحلول في ضوء ما يتوفر لدي البلدان الثلاثة من معطيات اقتصادية، وأفضل الحلول دائما هي التي تلازم الواقعية، وتنظر إلى المُمكنات، وهو ما ظهر في مؤتمر قمّة بغداد للتعاون والشراكة، بنسخته الثانية التي استضافها الأردن الشقيق، وقد كانت ملفات الاستثمارات المتبادلة، وترابط البنى التحتية موجودة دائما على طاولة النقاش، فهموم احتياجات الشعوب متقاربة، وموقف الدولة الثلاث من محاربة الإرهاب متطابقة، إضافة إلي العمل المشترك في مجال الربط الكهربائي، وفى مجال بناء الجسور مع الأسواق العالمية، ووضع ترتيبات تعاونية بينية في مجال الأمن الغذائي والمائي، والأهم هو إقرار الأشقاء بدعم دور العراق المركزي في إرساء دعائم هذا التعاون، إضافة إلى تأكيد الالتزام بمبادئ حسن الجوار في العلاقات الإقليمية، وهى مسألة ضرورية وحساسة لإحداث التنمية وإنهاء التوترات.

وأوضح السوداني أن العراق مستمر في إحداث إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن مشروع «طريق التنمية» سيعمل على تنمية المنطقة بأسرها، وليس اقتصاد العراق فقط، وخاصة أن العراق برجالها بالفعل ماضون في إحداث إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية، بدأت تطرح ثمارها مبكراً، وتحريك عجلة الاقتصاد، وبالأخص الاقتصاد غير النفطي، وإحداث تغيير عميق في مستويات الخدمة الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطن، إضافة إلى مشروع طريق التنمية، وهو مشروع استراتيجي سيعمل على تنمية المنطقة بأسرها وليس فقط الاقتصاد العراقي، وهو حالياً محل اجتذاب للاستثمارات، سواء في المدينة الصناعية، أو ما يتعلق بميناء الفاو الكبير، والعراق الجديد ليس مجرد وصف، لكنه خطوات واقعية على الأرض.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب