محمود علي هندي يكتب.. تطبيق الحكومة الإلكترونية في مصر
أولا: إذا ما تحدثنا عن مفهوم الحكومة بالمفهوم السياسي فهي: الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، ومن حيث المسئولية السياسية فالحكومة مسئولة أمام البرلمان.
أما الحكومة الإلكترونية، فالمقصود منها إدارة وتنظيم وتسيير المرافق العامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق المنفعة الشاملة للمؤسسات الحكومية والمواطنين والمستثمرين، ولإزالة أي لبس فإن ما أقصده في مقالي من استعمال مصطلح الحكومة الإلكترونية أو الإدارة العامة الإلكترونية أو الحكومة الذكية كلها مصطلحات مترادفة تستخدم للتعبير عن إدارة المرافق العامة بواسطة وسائل إلكترونية.
وخلاصة القول في تعريف الحكومة الإلكترونية هو قيام الجهاز الإداري في الدولة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات الرقمية لسرعة إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة وقضاء مصالح المواطنين بشيء من الشفافية والوضوح الإداري وبين قطاعات الأعمال بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر شبكة الإنترنت، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة في أي وقت وأي مكان. ونرى أنها أسلوب جيد للاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات من أجل تحقيق الفاعلية والكفاءة للجهات الحكومية، بهدف توفير بيئة مناسبة لتطوير وسائل تقديم خدمات جديدة، تساهم في تقليل آثار الحواجز الاجتماعية والجغرافية والزمنية، وتمكين المواطنين من الوصول للمعلومات، مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات الحكومية، والأمثلة كثيرة جدا على تطبيق الحكومة الإلكترونية في مصر أهمها (خدمات التحول الرقمي في وزارة العدل، منها ميكنة معظم الخدمات الحكومية مثل تطوير منظومة الشهر العقاري وتقديم معاملاته بشكل مميكن، وخدمات النيابة العامة وخدمات مصر الرقمية والسيارات المتنقلة للخدمات وأيضا خدمات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى خدمات وزارة الداخلية وخدمات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات وكل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر) أصبح بإمكانك أداء خدمتك في أقل وقت وأقل جهد وفي أي مكان.
فالحكومة الإلكترونية تهدف إلى الانتقال من العمل الإداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في البناء التنظيمي واستخدام التقنية الحديثة بأشكالها المختلفة وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة داخل وخارج هذه الأجهزة وإنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.
وفي ضوء ما تقدم يمكننا وضع أهم المتطلبات أو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وهما: (الكوادر البشرية المؤهلة والتنظيم التشريعي الملائم مع توفير البنية التحتية الإلكترونية إضافة إلى التوعية الإعلامية بثقافة الحكومة الإلكترونية).
والتحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية لا بد له من المرور بعدة مراحل أهمها أولا: ظهور الحكومة على شبكة الإنترنت. ثانيا: التفاعل مع الحكومة على شبكة الإنترنت. وثالثا: إجراء المعاملات على شبكة الإنترنت. ورابعا: ظهور الحكومة الإلكترونية كاملة على شبكة الإنترنت.
تقییم نظام الحكومة الإلكترونية وكما نعلم جميعا أن تطبيق أي نظام يتبعه العديد من المزايا والعيوب، فتطبيق الحكومة الإلكترونية يحقق مما ذكر أولا “الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الإلكترونية وسرعة إنجازها وتخفيض النفقات والتكاليف واختصار الإجراءات الإدارية للمواطنين، تحقيق الشفافية والوضوح الإداري والحد من الفساد الإداري والرشوة من صغار الموظفين.
فكما لتطبيق الحكومة الإلكترونية بعض المزايا يواجهنا أيضا بعض العيوب وهي: تفاقم مشكلة البطاقة، وسيتحقق ذلك من خلال توافر الخدمة المميكنة التي تقلل من الاحتياج للموظفين داخل الجهات الحكومية، وسيكون قليلة أو نادرة في الاحتياج للموظفين وغير ذلك حدوث التفكك الاجتماعي بين الناس، فضلا عن المساس بالحق في الخصوصية من خلال البرامج المختلفة في تسهيل معرفة بعض المعلومات عن الغير.
وأخيرا البعض قد يشعرون بفقدان الأمان وذلك من خلال الدفع الإلكتروني أو غير ذلك.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
