د. محمد جبريل العرفي يكتب.. الانتخابات دعوة حق توظفها المقاتلة للباطل

إجراء الانتخابات مطلب جماهيري ملح وواقعي، لكن كيف تكون حرة ونزيهة وشفافة؟ يشارك فيها الجميع – ترشحاً وانتخاباً – دون إقصاء أو تجهيل أو ابتزاز.

كما تتفق الأغلبية أن كل الأجسام الثلاثة فاقدة للشرعية الوطنية والدولية، والرابع يترنح.

اقرأ أيضا: الدكتور محمد جبريل العرفي يكتب ..أربع جهات وحزمة إجراءات لتعزيز نصر ملاك المحافظ الاستثمارية

لكن بفحص الدعوة لإجراء الانتخابات – وفق الوضع الحالي – نكتشف أنها للخديعة ولاستكمال تمكين التنظيمات الإسلاموية من حكم ليبيا. وخاصة الدعوة لانتخابات برلمانية فقط، مما سينتج جسما يسهل شراء أعضائه، لينتخب الرئيس منهم وليس من الشعب مباشرة، رئيس بروتوكولي لا صلاحيات له، وسيمرر دستور تورا بورا، وستشكل حكومة ميليشياوية إرهابية.
من الحكمة والحنكة تحديد الأهداف النهائية لعدوك وخصمك، لكي تتمكن من تفسير الخطوات المرحلية التي يتخذها وصولا لتلك الأهداف.

الهدف النهائي للمقاتلة التمكين من حكم ليبيا، لتحويلها إلى مركز تخطيط وتمويل وتدريب للمنظمات الإرهابية في القارة الإفريقية، وكقاعدة للعمليات الإرهابية في أوروبا، عندما نقول المقاتلة لا نغفل أمها جماعة الإخوان، ولكن جماعة الإخوان الآن فقدت بريقها وتم نبذها من الشعوب وحظرها من قبل المجتمع الدولي، فاتخذت المقاتلة العداء معها تقية، لدرجة أن رئيس مجلس رئاسي المقاتلة يصرح بأن الإسلام السياسي أصبح منبوذا. (على مين يا طبرق؟) الواقع المعاش لا يبرئ الرئاسي من تبعيته للمقاتلة وخضوعه لأوامرها وقيامه بتنفيذ أجندتها، كما أن تشكيلة الأربعة نجحوا في سلة واحدة، وهو تحالف المقاتلة مع أموال الدبيبات، حيث (الكاش أنهى النقاش).

تلتقي أهداف المقاتلة مع (الدبيباتشيلد) في استمرار التمكين من حكم ليبيا ونهب مقدراتها.
العقبة أمامهم للتمكين هي القوات المسلحة العربية الليبية، وقيادتها الحالية. اقتنع هؤلاء أنه يستحيل القضاء على الجيش بأساليب المواجهة العسكرية المباشرة، فجرى البحث عن بدائل، باعتماد طريقة الخرشوفة، فلكي ينالوا من الجيش يجب إزاحة الجسم التشريعي الذي منحه الشرعية، ويجب العبث بالحاضنة بوسائل الشيطنة والإغواء.

ولهذا تم استهداف مجلس النواب بحرق مقره، وشيطنته، وعقد لقاءات قبلية وحزبية لمحاولة إزاحته ليحل محله رئاسي المقاتلة، وسيكون أول قرار لرئاسي المقاتلة تغيير قيادة الجيش، وتعيين ميليشياوي قاعدي لقيادته، وهم كثر وجاهزون ومتحفزون للانقضاض. عندها سنعود إلى وضع 2012 حيث سيلعب الإرهابيون برؤوسنا الكرة، وتعود عمليات الذبح والتهجير والاعتقال والحرق والتدمير. نحن عندما ندافع عن مجلس النواب ليس اقتناعاً بأدائه، ولكن تجنبا لظهور البديل الأسوأ، وفي الأفق الآن البديل هو رئاسي المقاتلة، أو مجلس نواب من إنتاج المقاتلة.

الانتخابات وسيلة للاستقرار وليست غاية في ذاتها، تحتاج إلى خمسة شروط لنجاحها هي: أن تجرى وفق قواعد عادلة لا تقصي أحدا، وأن تشرف على إجرائها جهة محايدة وموثوقة، وأن تحميها قوة قوية ووطنية، وأن تراقبها عيون فاحصة ونزيهة، وأن يتم القبول بنتائجها. دون هذه الشروط الخمسة لن تحل الانتخابات الأزمة، بل ستفاقمها.

لا توجد طريقة لحل الأزمة الليبية إلا بغل يد الأجنبي من التدخل في الشأن الليبي الداخلي، وعقد مؤتمر تأسيسي تشترك فيه كل الأطراف الليبية دون إقصاء أو تجهيل أو تمييز أو ترهيب، يختار كل طرف مندوبيه بإرادته الحرة، يعكف المؤتمر على حل الأزمة وليس تقاسم السلطة، ويشكل إدارة مؤقتة تبسط الأمن، وتوفر الخدمات، وتمهد للمصالحة، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات.

إن التكالب في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والحشود الشعبية، خطوات استباقية من رئاسي المقاتلة و(الدبيباتشيلد) ضد أي توافق محلي أو دولي قد ينتج حكومة جديدة أو مجلسا رئاسيا جديدا، أو وظائف سيادية جديدة، هذه الحيلة تنطلي على السذج والجهلة، ويتبناها المتسلقون والطماعون والبياعون. مع أن مصيرها الفشل. لكن إذا تفاقمت الأمور وظهرت بوادر تمكين المقاتلة – مما يعني ضياع مستقبل الوطن – سيكون من الواجب مواجهة الآمر بثورة، أو حراك مسلح شامل يحمي الوطن من الأخطار المحدقة به. سيكون الثمن غاليا لكنه يستحق الدفع.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب