مجلس النواب الليبي ينهي ولاية الرئاسي وحكومة الوحدة.. باحث سياسي يحلل آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا
قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي إن الأزمة الليبية تستمر في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري المتواترة الأخيرة وما جعلها أكثر تعقيدا هي تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال كلمة له في جسلة البرلمان التي عقدت اليوم ، وقال فيها إن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قد إنتهت بإنتهاء المدد المحددة لها ، و يجب إعادة النظر في اتفاق جنيف السياسي والذي لم يضمن في الإعلان الدستوري كما قام بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وأعادها لرئاسة مجلس النواب، وأعلن مجلس النواب، في جلسته اليوم الموافقة على مذكرة قد تقدم بها خمسون نائبا بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011، فيما صوت الحضور من أعضائه خلال جلسة بالموافقة على المذكرة، وقرر البرلمان خلالها إنهاء أعمال السلطة التنفيذية المشكلة في المرحلة التمهيدية في إشارة منه إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإنقضاء المدة المحددة لها، والمتجاوزة ثمانية عشر شهراً المحددة والمنصوص عليها ولعدم قيامها بالمهام المنوطة بها كما يعود منصب القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيس مجلس النواب طبقا للإعلان الدستوري وقرار البرلمان .
وأوضح عرابي إن تصريحات رئيس مجلس النواب اليوم جعلت رئيسي المجلس الأعلى للدولة ترد بسرعة على ماجاء فيها حيث أصدر كل من محمد تكالة و خالد المشري بيانين منفصلين كل منهما بصفة رئيس المجلس حيث يواصل مجلس الدولة الإستمرار في الانقسام الداخلي فكان بيان تكالة شديد اللهجة حيث أدان فيه الإجراءات الأحادية التي اتخذها مجلس النواب معتبرا أنها تمس كيان الدولة ومؤكدا على أن السلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وأن القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي مجتمعاً ومشددا على ضرورة أن يكون أي تغيير في المشهد السياسي من خلال آليات توافقية بين المجلسين الدولة والنواب، وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قال بوقت سابق إن خمسين نائباً تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية الوحيدة .
الكاتب والباحث السياسي أوضح إن المستشار عقيلة صالح قد دعا إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها الداخلية وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها الجغرافية ومصادر الثروة بها على حدا في إطار الحرص على وحدة البلاد، ويعد في ليبيا رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، إلا أن الاتفاق السياسي الذي جري التوقيع عليه في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في عام الفين وخمسة عشر قد أعطى تلك الصفة للمجلس الرئاسي والذي كان يترأسه وقتها فائز السراج ، وحاليا محمد المنفي،ولهذا جاء مجلس النواب عبر رئيسه بقنبلة موجهة نحو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ليلغيهم من المشهد باعتبارهم بلا ولاية ، كما سيعيد النظر في الاتفاق السياسي في جنيف.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
